سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی، روزانه ۱۲ ساعت

به گزارش خبرخودرو، در پی توسعه سامانه‌های هوشمند درخواست تاکسی در تهران و سایر شهر‌های کشور، مسئولان مربوطه دستورالعملی تعیین و تصویب کردند تا بر روند فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه نظارت شود.

وزارت کشور امر نظارت را بر عهده شهردا‌ری‌ها قرار داده و قرار است از این پس اطلاعات رانندگان فعال در این سامانه‌ها در سیستمی با عنوان «سماس» درج شود.

در این دستور العمل که به امضای وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، ۱۲ ماده وجود دارد که در آن مواردی، چون شرایط سفر، شرایط راننده، شرایط وسایل نقلیه و نحوه نظارت به صورت دقیق بیان شده است.

سامانه مشترک اطلاعات سفر‌ها (سماس)، سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر است.

اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر است و وزارت کشور موظف است حداکثر تا شش ماه سامانه «سماس» را راه اندازی کند و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد.

همه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند طی مدت یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سماس (که به طور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) برای ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان زیرپوشش خود به همراه مشخصات شرکت، نشانی و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر یا شعب استانی آن‌ها در سماس اقدام کنند.

شهرداری اطلاعات وارد شده را بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌کند. تا زمان راه‌اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داد‌ه‌های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل دهند.

ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف هستند به صورت روزانه/هفتگی، داده هر سفر را در سماس ثبت کنند و همچنین موظفند به منظور فراهم کردن امکان اعتبارسنجی داده‌های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی به اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد را ایجاد کنند.

تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

شهرداری‌ها مکلف هستند همه درآمد حاصل از این توافق را در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه کنند.