به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، تاکنون درخصوص نحوه مدیریت منطقه کشمیر، مورد انتقاد جوامع بین‌المللی قرار گرفته است؛ وضع محدودیت‌های ارتباطی و بازداشت صدها نفر از جمله سیاست‌مداران این منطقه، در کنار لغو خودمختاری آن از عوامل این نارضایتی‌ها به شمار می‌رود.
دولت هند می‌گوید، روند اوضاع در کشمیر، به تدریج حالت عادی گرفته و پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود انتخابات شوراهای منطقه‌ای در بیست و چهارم اکتبر، می‌تواند به این روند سرعت ببخشد و توسعه اقتصادی که مردم کشمیر خواهان آن هستند را به دنبال داشته باشد.
غلام احمد میر، رئیس ایالتی حزب کنگره، می‌گوید نظر به شمار بالای بازداشتیان، برگزاری انتخابات بیهوده خواهد بود.
این مقام که تا هفته گذشته تحت بازداشت خانگی بود، به خبرنگاران گفته است: "ما تصمیم گرفته‌ایم از انتخاباتی که با توجه به وضعیت حاکم در این ایالت [کشمیر] و درخواست تمام احزاب اپوزیسیون باید به تعویق می‌افتاد، دوری کنیم".
نهادهای دولت هند، تاکنون صدها تن از تجزیه‌طلبانی که خواهان جدایی کشمیر از هند هستند را تحت بازداشت درآورده است؛ دستگیری سیاست‌مداران محلی نیز اقدامی برای جلوگیری از وقوع تظاهرات گسترده بوده است.
دو حزب محلی دیگر به نام‌های "کنفرانس ملی" و "حزب دموکراتیک خلق" که رهبرانشان تحت بازداشت‌اند، انتخابات مذکور را تحریم خواهند کرد.
به گفته یک منبع مطلع از رهبری حزب دموکراتیک خلق، "آن‌ها (دولت) می‌خواهند اینگونه وانمود کند که فعالیت سیاسی به طور عادی وجود دارد اما در این وضعیت، هیچ چیز عادی نیست".
