شرکت های بیمه به تعهدات خود در قبال وزارت بهداشت در موضوع بیمه شخص ثالث عمل می کنند

به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران با اعلام رفع مشکل تاخیر احتمالی در پرداخت 10 درصد از هزینه بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت به تشریح علل این تاخیرها می پردازد.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو پیرامون وضیفه شرکت های بیمه در پرداخت 10 درصد از هزینه بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت اظهار داشت: پرداخت 10 درصد از هزینه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت همواره انجام شده است؛ در این خصوص تاخیری در پرداخت های گذشته وجود داشت اما در حال حاضر با راهکارهای در نظر گرفته شده در حداقل زمان ممکن این پرداخت ها صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به محض اینکه حق بیمه شخص ثالث وصول شود درصد مربوط به وزرات بهداشت پرداخت می شود؛ حق بیمه گاهی اوقات به صورت قسطی پرداخت می شود و قاعدتا پس از دریافت این مبالغ، 10 درصد وزارت بهداشت پرداخت می شود زیرا 10 درصد حق بیمه وصولی باید به حساب وزارت بهداشت پرداخت شود.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران گفت: وزارت بهداشت موظف است تمام درمانهای مربوط به حوادث رانندگی را در بیمارستان های دولتی و خصوصی پوشش دهد و بخشی از هزینه ها را از طریق 10 درصد دریافتی از بیمه جبران کند.

عنایت درخصوص گلایه هایی درخصوص تاخیر در این پرداخت ها گفت: بنده نمی گویم که این مساله بروز است اما در حال حاضر اغلب شرکت های بیمه به تعهدات خود در این خصوص عمل می کنند.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران گفت: تاخیر ها در پرداخت های گذشته به این دلیل بود که یک دستورالعمل داخلی در وزارت بهداشت وجود داشت مبنی بر اینکه این پوشش در بیمارستانهای دولتی ارائه می شد اما بیمارستانهای خصوصی مستثنی شده بودند، درحالیکه تفاوتی در این خصوص بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی وجود ندارد و موضوع، هزینه معالجه مصدومین حوادث رانندگی است. ما به این بخشنامه داخلی وزارت بهداشت معترض بودیم و بخشی از تاخیر به این اختلاف باز می گشت.

عنایت افزود: موضوع دوم این است که بیمه مرکزی به دنبال این بود که باید عملکرد ارائه شود و این 10 درصد باید در جای خود هزینه شود. البته قصوری نیز در شرکت های بیمه وجود داشت که موجب تاخیر مورد نظر می شد زیرا حق بیمه شخص ثالث جوابگوی خسارت نبود و درواقع شرکت های بیمه به خوبی قادر به پرداخت 10 درصد حق وزارت بهداشت نبودند و مجموع این مسائل موجب تاخیر در پرداخت 10 درصد حق وزارت بهداشت می شد اما در حال حاضر این امر بهبود یافته است.