کد خبر: ۵۶۶۸۸۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان از تنظیم بسته تشویقی 5 بخشی در جهت تسریع فرآیند تعمیق ساخت داخل و تسهیل جذب سرمایه میان وزیر صنعت و قطعه‌سازان خبر داد.


به گزارش خبرخودرو دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان از تنظیم بسته تشویقی 5 بخشی در جهت تسریع فرآیند تعمیق ساخت داخل و تسهیل جذب سرمایه میان وزیر صنعت و قطعه‌سازان خبر داد.

آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص شرایط صنعت قطعه‌سازی کشور از لحاظ مطالبات و تعهدات اظهار داشت: مطالبات کماکان رو به افزایش است به دلیل اینکه منابعی اصولا وارد نمی شود و میزان منابع ورودی خودروسازها با بدهی آنها مطابقت ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: بدهی خودروسازها به زنجیره تأمین بیش از 22 هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود 9 هزار میلیارد تومان معوق است که به همراه اسناد تعهدی برگشتی به 10 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

محبی‌نژاد با اشاره به تلاش‌های قطعه‌سازان برای زنده نگهداشتن این صنعت افزود: علاوه بر افزایش تعداد طلبکاران و تعویق پرداخت حقوق کارگران، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نقدینگی را بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌سازان کشور دانست و افزود: بحث بعدی قیمت‌گذاری قطعات است که در حال حاضر بسیاری از قراردادها با قیمت ارز قدیم 8 هزار و 500 تومان یا ارز 4 هزار و 200 تومانی بسته شده است در صورتی که در کنار لزوم به روز شدن قراردادها با ارز 11 هزار و 500 تومانی، قیمت مواد اولیه هم باید اصلاح شود.

محبی‌نژاد در خصوص تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی گفت: در واردات با مشکل تحریم‌های بین‌المللی روبرو هستیم. ارز نیما و سنا با کندی بسیار تخصیص می‌یابد. همچنین بانک مرکزی ممنوعیتی در تخصیص ارز به قطعه‌سازان و خودروسازان ایجاد کرده که باعث حادتر شدن وضعیت شده به گونه‌ای که اگر قطعه‌سازی مشکل نقدینگی نداشته باشد با مشکل تأمین ارز از سوی بانک مرکزی روبرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص قیمت مواد اولیه داخلی تصریح کرد: مواد اولیه با قیمت بالا و عمدتا در بورس عرضه می‌شود در حالی که قطعه‌ساز باید وجوه حاصل از فروش خود را طبق قرارداد 4 ماهه و به صورت واقعی 8 ماهه دریافت کند.

محبی‌نژاد افزود: تولیدکننده داخلی مواد اولیه که عمدتا دولتی است مواد خود را با قیمت بالا، نقد، به روز و مطابق با نرخ ارزی FOB بنادر بین‌المللی می‌فروشد به این صورت که ابتدا باید پول به حساب تأمین کننده اعم از پتروشیمی، مس، فولاد و... نقدا و حتی به صورت پیش پرداخت واریز شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به درخواست دست اندرکاران این صنعت به فروش مواد اولیه به قطعه‌ساز به صورت بلندمدت و ابراز امیدواری نسبت به همکاری بیشتر با قطعه‌سازان افزود: تأمین‌کنندگان ضمانت خودروساز را در بازپرداخت وجوه قبول کنند.

محبی‌نژاد در ادامه به بحث قراردادهای بین قطعه‌ساز و خودروساز اشاره کرد و افزود: این قراردادها باید در اصلاحات و بازنگری‌ها به صورت منصفانه و عادلانه تنظیم شود تا امیدوار به تغییر وضعیت وخیم صنعت خودروسازی باشیم.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تنها خبر خوش این روزها را نهضت ساخت داخل دانست که به داخلی سازی قطعات منجر می‌شود.

محبی‌نژاد در این خصوص گفت: طی جلسه روز گذشته نمایندگان و تعداد زیادی از قطعه‌سازان با وزیر صنعت قراردادهایی مشتمل بر یک بسته مشوق 5 بخشی امضا شد که در حوزه داخلی ساز، فرآیند تعمیق ساخت داخل تسریع و جذب سرمایه تسهیل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین درباره ابلاغیه تمدید تسهیلات 844 میلیون یورویی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی دستور ارائه این تسهیلات به بانک‌های عامل داده شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

محبی‌نژاد با اشاره به دلایل عدم اختصاص تسهیلات گفت: بانک‌های عامل و مرکزی اصولا ارزی ندارند و فرآیند تخصیص به کندی پیش می‌رود و شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز نیز با وجود ریسک نرخ ارز، تمایل چندانی به دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت ارزی که مدت آن 6 تا 9 ماه خواهد بود ندارند لذا مسئله مهم این است که بنا بر تقاضای گیرنده تسهیلات، بازپرداخت ارزی باشد یا ریالی.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با توجه به منابع درآمدی اشخاص برای بازپرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که کسی که درآمدش منابع ارزی است با ریسک کمتری، به نرخ ارز پرداخت ‌کند و کسی که درآمدش ریالی است، بانک عامل همراه با خزانه دولت در بانک مرکزی، در حدود اختصاص تسهیلات، معادل ریالی ارز را تسویه و با گیرنده تسهیلات به صورت ریالی طرف حساب باشد و بهره ریالی‌اش را دریافت کند که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"