هشدار در مورد کاهش شدید جمعیت در جنوب شرق اروپا

سازمان ملل روز گذشته (دوشنبه) با انتشار گزارشی از رشد مهاجرت جوانان کشورهای جنوب شرق اروپا به کشورهای غربی و افت شدید جمعیت در این منطقه، نوشت که این پدیده سبب بروز مشکلات جدی در ارائه خدمات اجتماعی دولتی در این کشورها شده است.

به گزارش ایسنا،‌ بر اساس این گزارش از ۱۰ کشوری که در جهان بیش از بقیه با مشکل کاهش جمعیت روبرو هستند، ۹ کشور در شرق و جنوب شرق اروپا قرار دارند؛ به طوری که اگر شرایط به همین گونه باشد، بلغارستان در سال ۲۰۵۰ میلادی یک چهارم جمعیت خود را از دست می‌دهد.

سایر کشورهای این منطقه نیز در دهه‌های آینده احتمالا با شرایطی نظیر این روبرو هستند زیرا روز به روز بر شمار افرادی که از این کشورها مهاجرت می‌کنند، بیشتر می‌شود.

آلانا آرمیتاژ، مدیر صندوق جمعیتی اروپای شرقی و آسیای مرکزی در این زمینه به خبرگزاری رویترز می‌گوید: کاهش فرزندان و افزایش مهاجرت‌کنندگان از کشورهای جنوب شرق اروپا به معنی آن است که جمعیت در این کشورها همزمان کمتر و پیرتر می‌شود. در این کشورها بر خلاف کشورهای غرب اروپا از مهاجرت به عنوان ابزاری برای پر کردن این خلأ جمعیتی استفاده نمی‌شود.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در بازه زمانی میان سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۳۵ نرخ جمعیت افراد بالای ۶۵ ساله در بیشتر کشورها تا دو برابر و در برخی کشورها تا سه برابر افزایش می‌یابد.

آرمیتاژ همچنین گفته است که با کم شدن جمعیت فعال در کشورهای جنوب شرق اروپا، نگرانی‌هایی در مورد آینده خدمات اجتماعی به ویژه حقوق بازنشستگی وجود خواهد داشت. بیشتر این کشورها از هم‌اکنون با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند، امری که باعث کاهش روند رشد اقتصادی آنها و فاصله گرفتن هر چه بیشترشان با کشورهای غربی منجر شده است.

در این کشورها دستمزدها پایین بوده و بخش مهمی از اقتصاد به شدت تحت کنترل دولت‌هاست. همین موضوع جوانان را به یافتن فرصت‌های شغلی بهتر با دستمزد بیشتر در کشورهای خارجی تشویق می‌کند.

آرمیتاژ می‌گوید: در چنین شرایطی برگرداندن مهاجران به داخل و بالا بردن نرخ زاد و ولد کار بسیار دشواری برای دولت‌ها خواهد بود.

بنابر گزارش یورونیوز، با این حال وی می‌افزاید تبدیل چالش حاضر به فرصت و تعیین راهبردهایی که منجر به تقویت سرمایه انسانی بشود، می‌تواند راه حل خوبی برای این معضل باشد. به باور وی برای نیل به چنین مقصودی باید اعمال سیاست‌های جمعیتی مناسب و همزمان ایجاد مراقبت‌های بیشتر از کودکان، سهل‌گیری و رعایت انعطاف زمانی در سر کار برای والدین، ایجاد پیوند بین تحصیلات و کار و نیز تسهیل در دستیابی افراد به شغل مناسب را مبنای کار قرار داد.