|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعیت نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز صنعت خودرو کشور اظهار داشت: با توجه به نیاز صنعت به نقدینگی در حال گردش بهترین نحوه تأمین آن، استفاده از بانکها و خدمات مالی آنها و به طور خاص ارائه وامهای صنعتی است.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو نقدینگی را مانند خون در رگها و چرخش آن را عامل رشد دانست و افزود: تاکنون وامهای تعلق گرفته وامهای تجاری بودهاند نه صنعتی، مانند 4 هزار میلیاردی که سال گذشته به عنوان اعتبار در اختیار خودروسازان قرار گرفت اما کوتاه مدت بود و با بهره بالا در حالی که وام های صنعتی بلندمدت هستند با بهره پایین. این روش ضمن بقای خودروسازان باعث افزایش بدهی آنها به بانکها میشود و توازن را بر هم میزند.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از لحاظ چرخش مالی کند است، گفت: در حال حاضر به تدریج هزینه مالی سنگینی بر دوش خودروسازان تحمیل شده است و به نوعی صنعتگران عملا کارگر بانکها شدهاند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و مقابله با تورم است و البته با توجه به تاثیرگذاری عوامل خارجی برای صنعت یاور خوبی نبوده است به دلیل اینکه در مقاطعی با ثبات ارز و گاهی با افزایش 3 برابری قیمت آن موجب ضربه به تولید شده است که این روند ، نه به نفع صنعت و نه به نفع اقتصاد کشور است.
کاکایی با اشاره به نتایج کاهش ارزش یک سومی ریال و زیانهای وارده ناشی از آن به صنعت گفت: استقراض از بانکها و از طرف دیگر بروز تنش در صنعت خودرو و بخش مواد اولیه داخلی و ارز موردنیاز این حوزه یک فضای عدم اطمینانی را در این صنعت غالب کرده است.
وی با بیان اینکه دولت در این مواقع به خصوص در صنعت خودرو، اقدام به ثبات قیمت میکند، افزود: بدهی 35 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از تکلیف آنها به فروش خودرو به قیمت دو سال گذشته در مقابل افزایش قیمت نهادههای تولید است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر بانک مرکزی در انجام وظیفه خود در حفظ ارزش پول ملی بکوشد، ارز تحویل میدهیم و تحویل میگیریم اما مسئله این است که قیمت ارز نامشخص است. کار صنعتی بر اساس عملکرد امروز و محاسبات آینده است و نوسانات ارزی، قدرت برنامهریزی را از صنعت میگیرد.
کاکایی در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی یا ارزی گفت: در حال حاضر ارز رسمی 11 هزار و 300 تومان است ولی در واقعیت 5 تا 10 درصد بالاتر از این به دست خودروساز میرسد. در گذشته با ارز 4 هزار و 200 تومانی با خودروساز و قطعهساز تراضی کردند اما با افزایش نرخ ارز، درخواست مابهالتفاوت با قیمت ارز آزاد کردند و به این صورت اجازه اعمال درست ارز آزاد داده نمیشود.
وی افزود: منطقا در وضعیت فعلی باید تسهیلات ریالی بدهند و ریالی دریافت کنند. نوسان 5 تا 10 درصدی ارز قابل کنترل است ولی خودروساز بعد از سه سال ناگهان با 50 درصد تغییر قیمت مواجه میشود که در این شرایط دیگر ارائه این تسهیلات سودی ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از تضاد در قیمتگذاری بیان کرد: درباره فولاد و آلومینیوم تولید داخل، قیمت جهانی تعیین میکنیم و در حوزه خودرو داخلی، حق افزایش قیمت داده نمیشود. قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات با قیمت ارز تحویلی به بخش صنعت متفاوت است و تناقض ایجاد میکند.
کاکایی با اشاره به تاثیر رشد تورم بر قدرت خرید مردم و کاهش فروش بیان کرد: ابتدا باید تسهیلات ارزان قیمت با بهره مشخص و در چارچوب منطق صنعتی و نه تجاری و حالا ارزی یا ریالی در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قیمتگذاری و منطقیسازی آن گفت: سال گذشته توقف مقطعی در تولید توان نقدینگی قطعهسازان داخلی را هم گرفت و با توجه به زیاندهی خودروسازان، ارائه مجدد تسهیلات منجر به افزایش بدهی و زیان میشود پس باید تسهیلات ارزی و ریالی به صورت متوازن تخصیص یابد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص جایگاه بهرهوری گفت: در حال حاضر هیچ عاملی در اختیار خودروساز نیست و عامل بهرهوری 5 تا 10 درصد است.
کاکایی در خصوص اینکه تسهیلات به چه بخشی از صنعت باید تزریق شود، افزود: در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران هم با مشکل مواجه شده است و علاوه بر آن دولت به عنوان ذی نفع اصلی باید طلبهای خود از خودروساز مانند بیمه و مالیات را مسکوت بگذارد و پول را برای تکمیل تولید به قطعهسازان و بخش تولید خودروسازی بپردازند.
وی با اشاره به لزوم ارائه تسهیلات به بخش تحقیقات، با هدف توسعه فناوری و بهبود روشهای تولید گفت: اکنون بسیاری از خطوط تولیدی صنعت خودرو مستهلک شده و نیاز به روزرسانی دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن اولویتگذاری بر تولید و سپس طراحی محصولات جدید افزود: رشد فناوری لزوما به محصول جدید نمیانجامد و در شرایط تحریمی، در داخلیسازی قطعات به ویژه قطعاتی که با مشکل مواجه هستیم نیازمند سرمایهگذاری هستیم.
کاکایی با اشاره به اجرای طرحهای مشارکتی به عنوان راهکار دیگر تأمین نقدینگی گفت: اگر راهکارهای مشارکتی هم با نرخ بهره بالا باشد بدهی بیشتر به بار میآورد. در حال حاضر طرح های مشارکتی ذاتا غیراسلامی است چون فقط در سود به طور ثابت شریک هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در پایان طرحهایی مانند پیش فروش خودرو را در درازمدت زیانده دانست و تصریح کرد: منظور ما مشارکت در پروژهها بر اساس سیستم نظارتی دولتی، شراکت همزمان طرفین در سود و زیان، پرداخت حقوق مدیران پروژه و تعهد آنها به تحویل در زمان موعود و ارائه گزارشات شفاف به عموم و هر شش ماه یک بار در چارچوبهای بورسی است که باعث هدایت ثروتهای سرگردان به سمت تولید میشود.