|
به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در خصوص ارتباط تناقض موجود میان سرمایهگذاری برای تعمیق داخلیسازی قطعات خودروهای پرتیراژ و موضوع توقف تولید این خودروها اظهار داشت: در موضوع داخلی سازی قطعات جدید، سرمایهگذاری برای خودروهای پرتیراژ که از رده خارج هستند، بیهوده است و بخش دیگر قطعاتی را داریم که در گذشته داخلیسازی شدهاند، مانند قطعات موتوری، قطعات سیستم تعلیق و قالبها که برای خودروهای مختلف نیز قابل استفادهاند و برای تداوم تولید آنها مشکلی وجود ندارد.
محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اگر خودروسازان برای تأمین هزینههای تولید قطعه و بازپرداختها در خصوص خودروهای از رده خارج متعهد شوند، سرمایهگذاری قطعهسازان جبران میشود و در غیر این صورت، قطعه ساز بالاجبار اقدام به افزایش قیمت با تیراژ تولید محدود میکند که شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی با اشاره به لزوم بررسی موردی و نه صدور حکم کلی، خودروسازان را تصمیمگیرنده اصلی در این خصوص دانست و افزود: در خصوص توقف تولید یک خودروی خاص اگر قطعه مربوط به این خودرو برای سایر خودروها قابل استفاده نیست بدیهی است خودکفاییهای جدید برای این قطعات توجیه پذیر نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در خصوص پرهیز از هدررفت سرمایهها و جلوگیری از موازیکاری در این حوزه گفت: در داخلیسازی قطعات باید اقتصادی بودن را مدنظر قرار داد و برای قطعات خارجی خودروساز باید تصمیم بگیرد چه تعداد از این قطعات را در آینده میتواند مصرف کند با توجه به اینکه قصد خارج کردن تعدادی از این تیراژها از چرخه تولید دارد. آیا توقف تولید واقعی است که البته شرایط اقتصادی، بینالمللی و تحریمی هم تاثیرگذار است.
محمدمهدی شکورزاده با تأکید بر تشکیل کارگروهی با محوریت نقش آفرینی خودروسازان افزود: خودروسازان باید برای تولیدات آینده خود در حوزه نوع خودرو، حجم تولیدات و نوع قطعات مورد نیاز و تعداد آنها، قطعاتی که قابلیت داخلی سازی دارند، سرمایهها استهلاکی هستند یا خیر برنامه داشته باشند که در غیر این صورت خودروسازان و قطعهسازان هزینه سنگینی را بدون کسب بهره اقتصادی لازم متحمل شدهاند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای تولیدات داخلی قطعات گفت: سازندگان میتوانند از ساخت این قطعات در تیراژ کم استقبال میکنند.
شکورزاده در خصوص حذف برخی قطعات در تولید خودروها اظهار داشت: کمبود نقدینگی و فقدان تولید انبوه، ضوابط بانک مرکزی، عدم همکاری طرفهای خارجی در ارائه تکنولوژیهای لازم و فقدان استانداردهای 85 گانه یا اجبار در نصب قطعات مطابق استانداردهای جدید و عدم امکان فراهم آوری آنها در خصوص این قطعات منجر به کمبود برخی قطعات میشود.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی افزود: برای قطعات استاندارد حذفی صورت نگرفته است مگر اینکه امکان اما در مورد رینگ آلومینیومی به دلیل افزایش سرسام آور قیمت آن، به فولاد تبدیل شد که سازمان استاندارد ایرادی بر این مطرح نکرده است.
شکورزاده در خصوص عدم شفافیت فرآیند حذف قطعات و قیمت نهایی خودرو افزود: خودروساز باید مطابق قرارداد منعقده و خودروی درخواست شده از سوی مشتری به مفاد قرارداد عمل کند و در غیر این صورت باید هزینه قطعات حذف شده را از مبلغ نهایی کسر کند و در توافق با مشتری خودروی جایگزین تعیین شده و یا هزینه پرداخت شده است و بدون توافق با مشتری انجام نمیشود و البته مشتری امکان احقاق حق با مراجعه به دادگستری یا وزارت صنعت دارد و دریافت مابه التفاوت تحمیلی اگر در قرارداد قیده شده باشد و در مواردی که در قرارداد ذکر نشده مشتری نمی تواند توقعی داشته باشد .
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در ادامه با بیان دلایل دیگر حذف قطعات گفت: برخی موارد حذف قطعات زمانی اتفاق میافتد که هزینه سنگینی بر خودروساز به دلیل افزایش قیمت ارز، فولاد، مس، ورق، مواد اولیه و پلاتین تحمیل میشود و وزارت صنایع هم اجبار بر قیمتگذاریهای سابق دارد در اینجا طبیعتا خودروساز برای اقتصادی کردن تولیدات خود و گردش کار دست به این اقدامات میزند دارد و این باعث ورود خسارت به خودروسازان و به دنبال آن نیازمند جبران از سوی دولت است.
شکورزاده تصریح کرد: فرآیند حذف قطعاتی از جمله آپشن و قیمت نهایی آن شفاف است و برای مشتری روشن است که آیا قطعه حذفی جزو قرارداد بوده یا نه و آیا خودروساز قیمت آن قطعه را با وجود حذف از متقاضی گرفته است یا خیر و قابلیت پیگیری از سوی مشتری وجود دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در خصوص اینکه آیا دستگاه نظارتی بر قیمت گذاریها در این موارد وجود دارد یا خیر، گفت: شورای رقابت در گذشته و در حال حاضر سازمان حمایت بر قیمت تمام شده اعلامی از سوی خودروسازان و پروسه قیمت گذاری نظارت دارد.