افت درآمد دولت از ناحیه خودرو

دنیای اقتصاد : روز گذشته لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. از مواردی که در بودجه سالانه لحاظ می‌شود درآمد حاصل از مالیات حمل و نقل خودرو، شماره‌گذاری و وضع عوارض گمرکی خودرو است. بر این اساس در بودجه سال آینده دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو بودجه هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی و از محل شماره‌گذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود متصور است. همچنین درآمد از محل وضع عوارض گمرکی خودرو ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که ردیف درآمدی حاصل از حقوق ورودی خودرو صفر است.

بنابراین در لایحه بودجه سال آینده دولت در بخش کسب درآمد از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل و انتقال، تعویض پلاک خودرو و عوارض گمرکی توقع خود را پایین آورده است. مقایسه ارقام پیشنهاد شده برای سال آینده با ارقام سال‌جاری از سوی دولت، گویای افت ۱۱ درصدی درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌وانتقال خودرو است. همچنین درآمد حاصل از شماره‌گذاری در سال آینده نیز افت ۳/ ۶ درصدی را به نسبت سال‌جاری تجربه خواهد کرد. اما بیشترین افت در ارتباط با درآمدهای دولت از ناحیه خودرو متوجه عوارض گمرکی است، این بخش به نسبت سال گذشته افت ۷۰ درصدی دارد. حقوق ورودی خودرو نیز همانند سال‌جاری صفر در نظر گرفته شده است.

همچنین دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ برابر ردیف درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال خودرو عدد هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای درآمد از ناحیه شماره‌گذاری عدد ۷۸۷ میلیارد و۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای عوارض گمرکی نیز ۱۰۰ میلیارد تومان را قرار داده بود. بنابراین اختلاف درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی از نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاری و عوارض گمرکی به ترتیب ۹۰ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان، ۸۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۷۰ میلیارد تومان خواهد بود.

از نکات قابل‌توجه در ارتباط با درآمد بخش خودرو در لایحه بودجه ۹۹، قرار گرفتن عدد صفر جلوی ردیف درآمد از حقوق ورودی خودرو است. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی و همچنین چالش‌های محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، چندی بحث واردات خودروهای هیبریدی به کشور داغ شده بود.

به نظر می‌رسد کاهش پیش‌بینی درآمدی دولت از ناحیه خودرو را باید به افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش قیمت خودرو مرتبط دانست. بی‌تردید افت تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز سبب کاهش درآمدهای دولت از ناحیه شماره‌گذاری خواهد شد. از دیگر سوی افزایش قیمت خودرو در بازار سبب می‌شود که مشتریان کمتری در بازار حضور یافته و به داد و ستد بپردازند، بنابراین درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی حاصل از نقل و انتقال خودرو کاهش خواهد یافت.

به نظر می‌رسد دولت با کاهش درآمد خود از این دو ناحیه تلاش کرده رقم درآمدی خود را در این بخش به واقعیت نزدیک کند.