موتورسیکلت های نو فروش نرفته اوراق می شوند!

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر عدم ارائه موتورسیکلت‌های برقی بازارپسند در کشور استفاده از قابلیت باربری و تکنولوژی برتر را موجب رونق بازار دانست.

حبیب‌الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص لزوم جایگزینی موتورسیکلتهای کاربراتوری با برقی در راستای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: درصدی از آلایندگی هوای تهران به موتورسیکلت‌هایی که در حال تردد در سطح شهر هستند اختصاص دارد اما در میزان آلایندگی آنها افراط شده و آمار ارائه شده در این خصوص نادرست است.

وی با بیان اینکه بخشی از حجم آلایندگی در کلانشهرها ناشی از سوخت گاز مورد استفاده در منازل است، افزود: تردد اجباری بخشی از خودروهای سنگین گازوئیلی از دیگر آلاینده‌های درونی در کلانشهرها محسوب می‌شود.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر عدم ارائه موتورسیکلت‌های برقی بازارپسند در کشور گفت: قابلیت استفاده و برخورداری از آیتم‌های ایمنی، باربری و تکنولوژی برتر منجر به استقبال مصرف‌کننده خواهد شد.

محمودان با اشاره به لزوم ارائه و معرفی مناسب کالای مرغوب و همچنین رفع ایرادات آن بیان کرد: موتورهای برقی موجود در بازار علاوه بر اینکه به دلیل گرانی باتری مقرون به صرفه نیستند در راستای کاهش هزینه قطعات نیز بومی‌سازی نشده‌اند.

وی افزود: موتورسیکلت‌های برقی می‌بایست از لحاظ تحرک، منطبق با وضعیت جاده، سرنشین و شرایط حمل‌ونقلی کشور و برخوردار از سرعت مناسب باشند و توان طی مسیر 70 تا 80 کیلومتر در ساعت را داشته باشد.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور همچنین با اشاره به وضعیت غیرایمن دوچرخه‌های موجود در بازار برای تردد در سطح شهر و جاده گفت: وضعیت فعلی موتورسیکلت در کشور ناشی از دولتی بودن واحدها و تصمیمات غیرکارشناسی است به گونه‌ای که یکی از کارخانه‌ها به دلیل عدم توانایی در فروش محصولات خود خواهان اوراق حدود 500 موتورسیکلت تولیدی است.

محمودی در خصوص مقررات زیست محیطی مبنی بر لزوم خروج یک موتورسیکلت قدیمی از چرخه بازار به ازای ورود هر موتور جدید انژکتوری تصریح کرد: بسیاری از قوانین کشور به دلیل اینکه در معرض آزمون و خطا است قابلیت اجرایی ندارد و یکی از پیش نیازها در این خصوص ارائه موتورهای مناسب با قیمت و شرایط فروش مناسب به وفور در بازار است.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور در پایان با ارائه پیشنهادی مبنی بر حفظ حق پلاک و موتور هر کدام به ارزش 500 هزار تومان برای مشتری افزود: حق انتخاب و شرایط مناسب به وفور برای مشتری وجود ندارد که انتظار خروج موتورهای قدیمی را از جانب آنها داشته باشیم و صرف وضع قانون نتایجی دربرنخواهد داشت.