| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده 2 این طرح با 120 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 2 به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده 4 با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده 4 در نهایت نمایندگان با 137 رأی موافق، 28رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
اصل ماده 4 بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می‌گردد.
نمایندگان مجلس با حذف ماده 7 نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره 5 ساله که در متن اصل ماده 7 آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با 105 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر به تصویب رسید.
متن ماده 7 بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 10 با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده 10 بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/ 12/ 1389» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/ 9/ 1396 » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب 2/ 3/ 1398» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
