| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران اعلام کرد: آنچه در جلسه وزیر صمت با نمایندگان مجلس درخصوص تامین مالی خودروسازان تصویب شده، افزایش حد اعتباری به میزان 5 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق به میزان 1800 یا 1900 میلیارد تومان است.
فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص خروجی جلسه وزیر صمت با اعضاء کمیسیون صنایع در جهت تامین مالی خودروسازان اظهار داشت: قرار نیست پولی به خودروسازان اعطاء شود؛ موضوع در حقیقت افزایش حد اعتباری هر دو خودرو ساز است که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده و این مصوبه در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
بهنیا افزود: از اینجا کار بانک ها آغاز می شود و این تنها یکی از گام های بانک است. در قدم بعدی، بانک به خودروساز اعلام می کند که بدین منظور نباید چک برگشتی و اقساط معوق داشته باشد، همچنین وثیقه های مورد نظر بانک نیز باید تدارک دیده شود؛ بنابراین کار خودروساز با بانک آغاز می شود و ممکن است اعتباری که وزیر صمت از آن صحبت نمودند تا چند ماه آینده نیز محقق نشود. به عبارتی، تا زمانیکه پول به خودروساز داده نشده این موضوع اجرایی نشده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران گفت: ساز و کار دقیق این پرداخت ها هنوز برای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران به طور کامل مشخص نیست و این موضوع به محض وضوح اطلاع رسانی خواهد شد.
بهنیا گفت: افزایش حد اعتباری خودروساز یک مورد است و انتشار اوراق توسط خودروساز، مورد دیگری است. وزارت صمت متوجه شده که افزایش حد اعتباری فرآیندی زمانبر است، بنابراین رویه انتشار اوراق نیز در نظر گرفته شده که این 2 پروسه تفاوت هایی با هم دارند. آنچه در جلسه وزیر صمت با نمایندگان مجلس تصویب شده افزایش حد اعتباری به میزان 5 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق به میزان 1800 یا 1900 میلیارد تومان است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران تصریح کرد: در فرآیند انتشار اوراق، خودروساز با انتشار اوراق، میزان مطالبات قطعه سازان را به مراکزی که قطعه سازان به مواد و تولیدات آنها نیاز دارند اعلام می نماید. این ساز و کار اقدام خوب و محکمی است اما نمی توان در کوتاه مدت به آن امید بست.
بهنیا گفت: در پرداخت مطالبات قطعه سازان باید عدالت وجود داشته باشد؛ زنجیره تامین حدود 800 قطعه ساز دارد، اگر قرار باشد عدالت در پرداخت مطالبات رعایت نشود تولید محصول نهایی خودروسازان نیز مختل خواهد شد. بنابراین حتما باید در پرداخت ها عدالت رعایت شود. پیش از این پرداخت هایی به قطعه سازان انجام شد اما خیلی همراه با عدالت نبود، امیدواریم اینبار وزارت صمت در این راستا نظارت کافی داشته باشد.
