تخصیص منابع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در گرو همکاری دولت و شهرداری است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در مسئله آلودگی هوا بر نقش دولت و شهرداری در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تاکید کرد.

زهرا صدراعظم نوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص سیاست‌های ابلاغی بودجه 99 شهرداری تهران اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی شورا در خصوص بودجه 99 شهرداری تهران بر اساس برنامه پنج ساله شهرداری و بر محورهای شفافیت، حفظ محیط زیست و صیانت از باغات و فضای سبز، توجه به مسئله شهر روان و پاک، چابک سازی، سیاست هزینه‌ها و کوچک کردن مجموعه و تاکید بر حمل و نقل عمومی تدوین شده است.

وی با اشاره به اجرای سیاست شهر پاک و انسان محور که سلامت جسمی و روانی انسان در آن مدنظر هست، گفت: بحث حمل و نقل پاک و بدون کمترین آلودگی به صورت جدی در این محور مطرح است و البته حمل و نقل عمومی و ریلی در اولویت است.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مسئله آلودگی هوا یکی از چالش‌های شهر تهران است که دستگاه‌های مختلف در آن تاثیرگذار است، افزود: قانون هوای پاک اقدامات لازم برای مبارزه با آلودگی هوا، داشتن هوای پاک و تکالیف دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت نفت، صنعت، بهداشت، وزارت کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست و شهرداری‌ها را در این خصوص مشخص کرده است.

صدراعظم نوری افزود: شورا خواستار تلاش‌ همه ارگان‌ها در جهت کاهش آلودگی هوا، تخصیص منابع کافی برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی و نوسازی آنها، راه‌اندازی خطوط جدید مترو و تامین تجهیزات آن و همچنین استفاده کمتر از خودروی شخصی است و در این خصوص علاوه بر تامین منابع از سوی شهرداری همکاری دولت از واجبات است.

وی ضمن تکذیب اجرای طرح اتوبوس اینترنتی و فروش صندلی اذعان داشت: این موضوع صحت ندارد و برخی با ایجاد جو روانی و سوء‌تعبیرها بر آن دامن زدند. البته این امر مشابه ارائه خدمات به شهروندان در مبحث رزرو اینترنتی خودرو و پرداخت هزینه آن است.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پایان در خصوص مصوبه مجلس و اعلام آن به شورا در خصوص تعیین عوارض برای ورود به محدوده طرح ترافیک خاطرنشان کرد: تعیین عوارض مربوط به شهرها و روستاها از طریق شوراهای شهر و روستا است که از جمله برای ورود به محدوده طرح ترافیک عوارضی تعیین شده است که تصویب میزان آن بر عهده شورا است البته اخذ جرائم از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مبادی ذیربط صورت می‌گیرد.