شارژ مالی خودروسازی

دنیای اقتصاد: در شرایطی که با گذشت حدود یک سال از وعده دولت مبنی بر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان، هنوز خبری از این تسهیلات نیست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا موافقت کرد.

بر این اساس، مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز بزرگ کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی پنج هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده، شورای پول و اعتبار پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

به گفته رضا رحمانی، مقرر شده به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا)، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا آنها این پول را در اختیار قطعه‌سازان طلبکار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند، می‌افزاید: روند تخصیص این اعتبار، مانند همان چهار هزار میلیارد تومانی است که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت. رحمانی این را هم گفته که تسهیلات موردنظر در وهله نخست به قطعه‌سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی باشند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. اگرچه اظهارات وزیر صمت بر تصویب پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان حکایت دارد، اما همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، این مصوبه به معنای الزام پرداخت تسهیلات نیست. در این مورد، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که شورای پول و اعتبار در واقع سقف تسهیلات ریالی خودروسازان را افزایش داده و در پرداخت این تسهیلات، الزامی متوجه بانک‌های عامل نیست. وی البته تاکید می‌کند که بانک‌های عامل همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی خواهند داشت.

ریال به جای یورو

اما افزایش سقف اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا در شرایطی است که دولت قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار این دو خودروساز قرار دهد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. حالا آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی (در قالب افزایش سقف اعتباری خودروسازان) عملا جایگزین ۸۴۴ میلیون یورو وعده داده شده، خواهد شد. اواخر سال گذشته بود که دولت تسهیلاتی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان در نظر گرفت و قرار شد بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی دیگر نیز در قالب ارزی پرداخت شود. با موافقت بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، بخش ریالی تسهیلات به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفت و صرف بازپرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی بلافاصله در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با این حال به دلیل وجود اختلافاتی بر سر بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر به کما رفت. مشکل ابتدایی این بود که بانک مرکزی انتظار بازپرداخت تسهیلات را به نرخ روز ارز داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان زیر بار آن نمی‌رفتند. آنها معتقد بودند با توجه به نوسان در بازار ارز، بازپرداخت به روز تسهیلات ریسک بزرگی دارد، از همین رو خواستار پس دادن ۸۴۴ میلیون یورو با قیمت زمان پرداخت بودند. این اختلاف نظر میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی تا مدت‌ها ادامه داشت و بعدها موانع دیگری بر سر راه تسهیلات ارزی ایجاد شد. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو به خودروسازان نمی‌دهد و تسهیلات موردنظر تنها در قالب یوآن و روپیه قابل پرداخت است که این موضوع با مخالفت زنجیره خودروسازی مواجه شد. در نهایت اما اتفاق و چالش اصلی آنجا رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان، صنعت خودروی کشور را «فشل» خواند. عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسش قطعه‌سازان مبنی بر اینکه چرا بانک تسهیلات ارزی را پرداخت نمی‌کند، از خودروسازی به‌عنوان صنعتی فشل نام برد و این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید این صنعت را ادامه داد. اظهارات همتی تا حدود زیادی پرونده پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان را منتفی کرد و چندی بعد با پاسخ تند فعالان صنعت خودرو به وی، امکان پرداخت تسهیلات را به حداقل رساند. در حال حاضر نیز که کمتر از دو ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و گفته می‌شود این ماجرا منتفی است.

ظاهرا خودروسازان و قطعه‌سازان از چند ماه پیش مطمئن شده‌اند تسهیلات ارزی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت، از همین رو به سراغ گزینه دیگری برای تامین نقدینگی موردنیاز خود رفته‌اند. گزینه جدید اما قانع کردن شورای پول و اعتبار به افزایش سقف اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا برای دریافت تسهیلات بود که طبق گفته وزیر صمت و دبیر انجمن قطعه‌سازان، سرانجام دو هفته پیش نهایی شده است.

گفته می‌شود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندان موافق افزایش سقف اعتباری خودروسازان نبوده، اما با ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان کمیسیون صنایع به ماجرا و ارائه گزارش‌هایی از سوی آنها مبنی بر لزوم کمک به خودروسازان، وی قانع شده است. در نهایت شورای پول و اعتبار نیز با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرده و حالا تنها می‌ماند خروج ایران‌‌خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت.

هرچه هست، در حال حاضر بانک‌های عامل از حیث قانونی مانع خاصی در برابر پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان ندارند و باید منتظر ماند دید آیا خودروسازان کشور می‌توانند آنها را بابت دریافت پنج هزار میلیارد تومان موردنظر قانع کنند.

فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که با پرداخت این تسهیلات، تامین قطعات و تولید خودرو رونق خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار بینجامد.