|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان تهران ضمن انتقاد از عدم رعایت اقتصاد مقیاس صنعت قطعهسازی را نیازمند حمایت منطقی دولت دانست.
محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص پیش نیازهای تامین قطعه در صنعت خودروسازی اظهار داشت: دانش فنی، ماشینآلات پیشرفته، دانش مدیریت، سرمایه در گردش مناسب و نیروی کارآمد از پیش نیازهای افزایش کیفیت تولیدات در صنعت قطعهسازی است.
وی با اشاره به ضعف قطعهسازان در تامین این پیش نیازها افزود: فعالیت چندین سازنده برای تولید یک قطعه با تیراژ کم صرفه اقتصادی به همراه ندارد و عدم رعایت اقتصاد مقیاس قطعهسازان را همواره با مسئله کاهش کیفیت یا افزایش قیمت تمام شده مواجه کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان تهران بر لزوم اصلاح ساختاری در صنعت قطعهسازی برای دسترسی به تولیدات باکیفیت تاکید کرد و گفت: باید تعداد زیادی از قطعهسازان با هدف تشکیل واحدهای بزرگ در جهت افزایش توان مالی، امکان خرید دانش فنی و ماشینآلات پیشرفتهتر و در نهایت تولید قطعه باکیفیتتر با یکدیگر ادغام شوند.
رزمخواه با انتقاد از بلاتکلیفی خودروسازان در خصوص تنوعبخشی به خودروهای تولیدی گفت: علاوه بر اینکه تنوع تولیدات باید ضابطهمند شوند اصلاح تیراژ تولید در خودروسازی نیز میبایست در دستور کار قرار گیرد زیرا نادیده انگاشتن این مقوله به تولید اقتصادی قطعه نیز آسیب وارد میکند.
وی با بیان اینکه این صنعت نیازمند استراتژی توسعه صنعتی است، گفت: متاسفانه تاکنون برای تدوین این استراتژی اقدامات اساسی یا صورت نگرفته و یا در نیمه راه متوقف شده و منجر به بلاتکلیفی این صنعت گردیده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان تهران با تاکید بر عدم حمایتهای منطقی دولت از قطعهسازان موضوع بیمه، مالیات را از دیگر معضلات این صنعت دانست و افزود: هر نوع حمایتی به صلاح نیست اما یک بخش حمایت منطقی تامین مالی پروژههای قطعهسازان از جانب بانکها است.
رزمخواه با انتقاد از فعالیت بانکها در قالب یک بنگاه اقتصادی گفت: متاسفانه بانکها همواره به فکر سودآوری هستند و نقش توسعهای خود را همانند سایر کشورها ایفا نمیکنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان تهران در پایان خاطرنشان کرد: درکنار مضیقههای مالی تولیدکنندگان، فشارهای وارده از جانب سازمانهای مالیاتی و بیمههای تامین اجتماعی گرفتاری تولیدکنندگان را چندین برابر کرده و امیدواریم راه حلهای منطقی در جهت کاهش فشارها، تداوم تولید و افزایش ظرفیتها اندیشیده شود چرا که اقداماتی همچون تقسیط در شرایط فعلی اقتصادی آثار موقتی به دنبال خواهد داشت.