کد خبر: ۵۷۵۴۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن اشاره به صدور نرخ بیمه بدنه کمتر از نرخ‌های فنی شرایط و موانع قانونی جریمه دیرکرد خرید بیمه‌نامه ثالث را اعلام کرد.


به گزارش خبرخودرو، دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن اشاره به صدور نرخ بیمه بدنه کمتر از نرخ‌های فنی شرایط و موانع قانونی جریمه دیرکرد خرید بیمه‌نامه ثالث را اعلام کرد.

علی‌اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاخیر دارندگان خودرو در خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اظهار داشت: بیمه شخص ثالث اجباری است و دارندگان خودرو در صورت تعلل و تاخیر می‌بایست حداکثر معادل یکسال جریمه پرداخت نمایند که به صورت روز شمار محاسبه می‌شود شرکت بیمه پس از دریافت به حساب صندوق خسارت‌های بدنی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که بیمه‌گذار به دلیل موانع قانونی از قبیل توقیف قضایی و یا سرقت در خرید بیمه‌نامه تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر از حق بیمه وی کسر می‌شود و ملزم به پرداخت جریمه نیست.

دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث گفت: معاون نظارت بیمه مرکزی در این خصوص بر اساس قانون نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه عمل می‌کند و در صورت تخلف مجازات‌هایی از قبیل توبیخ، تنبیه، جریمه نقدی، عزل هیات مدیره و لغو مجوز صدور بیمه شخص ثالث اعمال می‌شود.

عنایت در خصوص نرخ بیمه بدنه خودرو گفت: به دلیل آزادسازی نرخ‌ بیمه بدنه و اینکه میزان آن بر اساس شرایط فنی هر شرکت تعیین می‌شود و با وجود رقابت بسیار جدی که در این خصوص بین شرکت‌های بیمه برقرار است، بیمه‌نامه بدنه کمتر از نرخ‌های فنی صادر می‌شود.

وی با اشاره به وجود رابطه مستقیم بین ارزش خودرو و حق بیمه بیان کرد: شرکت‌های بیمه همزمان با افزایش چند برابری قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در یک سال اخیر به بیمه‌گزاران از طریق ارسال پیامک مبنی بر لزوم افزایش سرمایه اطلاع‌رسانی کرده‌اند که در صورت عدم مراجعه بیمه‌گزار، قاعده نسبی ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث حاکم است.

دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان در خصوص وضعیت بیمه شخص ثالث در لایحه قانون بودجه 99 خاطرنشان کرد: قاعدتا هر ساله ردیفی در قانون بودجه در خصوص سهم وزارت بهداشت در جهت کاهش تصادفات و سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر عهده شرکت‌های بیمه اختصاص می‌یابد که در انتظار تصویب آن در مجلس هستیم.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"