کاهش بهره‌وری در صنعت خودرو نتیجه حاکمیت سیاست‌های غیراقتصادی است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به مدیریت درست منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره‌وری، بر لزوم بازنگری سیاست‌‌های کلان در صنعت خودرو تاکید کرد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص رابطه میان بهره‌وری و اشتغالزایی در صنعت خودرو اظهار داشت: در حال حاضر صنعت خودروی داخلی قادر به افزایش بهره‌وری نیست.

وی با اشاره به مدیریت درست منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره‌وری گفت: در شرایط فعلی انجام این امر به دلیل شرایط دشوار تعدیل نیرو و اعمال تصمیمات تشویقی و تنبیهی و وجود تفکر یکسان بودن این تصمیمات برای همگان امکان‌پذیر نیست در نتیجه بهره‌وری نیروی انسانی در چنین شرایطی به طور معنادار و بلندمدت افزایش نخواهد یافت و تنها موضعی و موقت خواهد بود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن انتقاد از دیدگاه تک بعدی به موضوع منابع انسانی بیان کرد: این روش خود به خود از میزان بهره‌وری خواهد کاست.

کاکایی به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده در دنیا اشاره کرد و گفت: در سیستم خصوصی در خصوص مدیریت منابع انسانی تنبیه نیروی ناکارآمد و ارائه پاداش و افزایش دستمزد نیروی کارآمد مطرح است که متاسفانه در ایران در حال حاضر اجرایی نمی‌شود.

وی راهکار دیگر را فعالیت در حوزه توسعه فرآوری تولید از جمله مباحث اتوماسیون دانست و افزود: این روش نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است و در وضعیت فعلی به دلیل عدم وجود سرمایه و زیان دهی خودروسازان مقدور نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت راهکار سوم را تحقیق و توسعه بر روی محصولات جدید دانست و گفت: ملزومات تحقیق و توسعه سرمایه، مدیریت منابع انسانی و مدیریت نوآوری به طور همزمان است که مجموعه اینها در کنار هم به دلیل اینکه نوآوری یک اکوسیستم است، جواب می‌دهد و امکان اجرای آن در کشور علی‌رغم تمام شعارها وجود ندارد.

کاکایی با اشاره به افزایش مقطعی بهره‌وری در سال‌های اخیر گفت: این افزایش به طور واقعی پایدار نبوده است.

وی راهکار اصلی را بازنگری سیاست‌های کلان در صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: مشکل بزرگ این صنعت این است که دیدگاه اقتصادی بر آن حاکم نیست و به دلیل غیراقتصادی بودن مکانیسم‌ها و اینکه تولیدات خودروسازی‌ها از حدود یک سال و نیم گذشته به واسطه قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان‌ بوده است نتیجتا نمی‌توان در خصوص بهره‌وری صحبت کرد.

این کارشناس حوزه صنعت خودرو افزود: زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و نامناسب موجب ورود خسارت به صنعت می‌شود وظیفه دولت جبران این خسارات است که قانون آن در داخل کشور وجود دارد اما در دولت چنین برنامه‌ و اراده‌ای وجود ندارد و همچنان بر روش‌های اشتباه قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزند.

کاکایی با اشاره به موضوع کنترل قیمت مود اولیه که اخیرا مطرح شده است، اذعان داشت: علاوه بر اینکه این طرح ظاهر زیبایی دارد دلیل ورود به این موضوع این است که کنترل قیمت محصولی از قبیل خودرو و عدم کنترل قیمت فولاد و پلیمر به عنوان مواد اولیه و فروش آزاد آن منجر به ورود زیان به خودروسازان می‌شود.

وی ضمن انتقاد از انتقال مشکلات خودروسازان به صنایع بالادستی نظیر فولاد و پلیمر گفت: این رویکرد یک صنعت سودده را تبدیل به یک صنعت زیان‌ده خواهد کرد.

این کارشناس حوزه صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص بهره‌وری ابتدا می‌بایست مفاهیم اقتصادی را بپذیریم و سپس در جهت افزایش آن به ارائه راهکار بپردازیم. اما زمانی که مفاهیم سیاسی با سیاست‌های موضعی بر سیاست‌های اقتصادی حاکم می‌شوند راهکارهای ارائه شده به ضد بهره‌وری تبدیل خواهند شد که در دهه‌های گذشته و به طور خاص در دو سال گذشته نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع دیگر نیز پیاده شده و نتیجه آن آغاز حرکت‌های موضعی، هیجانی و غیرپایدار بوده که ادامه نیافته است.