|
به گزارش خبرخودرو، دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران ضمن بیان اینکه حق بیمه در حال حاضر قیمت واقعی خود را ندارد، کارایی بخشودگی جرائم شخص ثالث را مستلزم بررسی نتایج آماری در مدت زمان مشابه دانست.
علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث اظهار داشت: این جرائم به عنوان امانت در اختیار شرکتهای بیمه است و این شرکتها به عنوان واسطه مبلغ وصول شده را به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز مینمایند.
وی افزود: زمانی که حق بیمه شخص ثالث فردی، یک میلیون تومان است و به دلیل تاخیر یک ماهه یا عدم خرید بیمهنامه به مدت یکسال، میبایست در مجموع مبلغی برابر با 2 میلیون پرداخت کند، یک میلیون از این مبلغ بابت حق بیمه است و یک میلیون باقی بابت جریمه به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز میشود.
دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به اینکه هدف از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث تشویق افراد به خرید بیمهنامه است، افزود: بخشودگی جرایم اختیاری است که بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی تقویض نموده تا این صندوق در زمانهای مشخص و اغلب در ماههای پایانی سال با ارائه فراخوان از این جرایم که به عنوان منبع درآمدی صندوق محسوب میشود، صرفنظر نماید.
عنایت ادامه داد: البته کارایی بخشودگی جرایم با بررسی و قیاس آمارها در مدت زمان مشابه و مقاطعی زمانی که این جریمه تعلق گرفته یا خیر مشخص خواهد شد.
وی بخشودگی جرایم را در خصوص خودروها و موتورسیکلتها دانست و افزود: تفکیکی بین خودروها در این زمینه وجود ندارد و هر شخصی که اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود مینماید مشمول این بخشودگی خواهد شد.
دبیرکارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران ایران در خصوص نرخ بیمه سالانه در حوزه شخص ثالث گفت: این نرخ بر اساس فرمولی است که در حال حاضر اجرایی نشده و نیازمند گذشت حدود سه سال است و حق بیمه بر اساس آئین نامهای است که سقف آن در دولت دهم مصوب شده؛ البته شرکتهای بیمه هنوز به آن سقف نرسیدهاند و حق بیمه در حال حاضر قیمت واقعی خود را ندارد.
عنایت با اشاره به عدم افزایش حق بیمه نسبت به رشد اقتصادی در سالهای گذشته به دلیل فشار دولتها بر شرکتهای بیمه تصریح کرد: شرکتهای بیمه در حوزه شخص ثالث به دنبال کسب سود نیستند و جنبه اجتماعی بیمه ثالث بر اقتصادی آن برتری دارد و عدم افزایش میزان نرخ بیمه بر همین اساس مطرح میشود.
وی در پایان راهکار رونق شرکتهای بیمه در حوزه شخص ثالث و خودرو خاطرنشان کرد: بهبود فرهنگ رانندگی، کاهش تصادفات و افزایش حق بیمه در این خصوص موثر است البته ارگانهای دیگر از جمله نیروی انتظامی در کاهش تصادفات و خسارات نقش دارند که اهداف مورد نظر این ارگان و دیگر ارگانهای مرتبط با وجود اینکه درصدی از حق بیمه به منظور اقدام در جهت کاهش تصادفات به آنها تعلق میگیرد تاکنون محقق نگردیده و میزان تلفات جانی و مجروحین نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.