تاثیر تعیین عوارض ویژه موتورسیکلت‌ها بر تولید موتورهای برقی واقعی

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور ضمن تاکید بر توجه به قابلیت اجرایی قوانین با موضوع اسقاط، تعیین عوارض برای انواع موتورسیکلت‌ها را راهی برای تولید موتورهای برقی واقعی با باتری لیتیومی دانست.

حبیب‌الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح اسقاط موتورهای فرسوده در مقابل تولید اظهار داشت: این شیوه راهکار مناسبی نیست و برای خریدار و فروشنده شرایط دشواری را ایجاد می‌نماید. راهکار مناسب عدم ارائه خدماتی نظیر کارت سوخت، بیمه و همچنین ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌هایی با عمر بیش از 10 سال در شهر با عدم امکان آزادسازی پس از توقیف است که به تدریج در جمع‌آوری موتورهای فرسوده تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد موتورهای اسقاطی دقیق نیست، افزود: موتوهایی که عملا از چرخه خارج و به عنوان مثال در روستاها دیگر قابلیت استفاده ندارند در آمار به عنوان موتورهای اسقاطی اظهار می‌شوند که این آمار دقیق نیست.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به قوانین تدوین شده در حوزه اسقاط موتورهای فرسوده گفت: قوانین می‌بایست قابلیت اجرا داشته باشند؛ بسیاری از موتورهای اسقاط شده در گذشته اوراق گردیده و عملا خدماتی به آنها ارائه نشده است بنابراین نیازی به اسقاط آنها نیست. در حال حاضر موتور یاماها100، سوزوکی100، کاوازاکی100 و موتورهای دوزمانه از دور خارج شده‌اند و تعدادی به عنوان کلکسیون جمع‌آوری شده‌اند.

محمودان ادامه داد: متاسفانه کسانی قانون را وضع می‌‌‌کنند که تولیدکننده و مصرف‌کننده آن فرآورده نیستند در صورتی که قانون را در یک حوزه و موضوع خاص می‌بایست بر اساس تجاربیات گذشته از جمله با استفاده از تجربه اصناف و بکارگیری عقل جمعی افراد ذی‌نفع در آن حوزه تدوین و تنظیم نماییم.

وی در خصوص اسقاط موتور فرسوده و معادل آن اعطای امتیازی مبنی بر تولید و خرید یک موتور جدید گفت: ممکن است آن موتور فرسوده از انجین و باک بنزین برخوردار نبوده حال اینکه ما آن را در آمار اوراقی‌ها محسوب می‌کنیم. متاسفانه آنچه شواهد نشان می‌دهد حاکی از این موضوع است که ما به آسانی عقل جمعی را نادیده می‌گیریم.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور درباره وجود 3 تا 4 میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران تاکید کرد: بنده اطلاعات قابل وثوق دارم مبنی بر اینکه این آمار درست نیست. موتورهایی که در محدوده اصلی شهر تردد می‌کنند، موتورهای جدید هستند و موتورهای قدیمی در مناطق کمتر توسعه یافته تردد می‌نمایند.

محمودان در خصوص چالش‌های تولیدکنندگان موتورسیکلت با پلیس راهور و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در راستای اسقاط موتورهای فرسوده و شماره‌گذاری گفت: یکی از چالش‌‌های مطرح در این حوزه، موتورهای اسقاطی است که این نوع قانونگذاری مشکلی را حل نمی‌نماید بلکه انتظار ما این است که عوارضی برای موتورهای جدید بر اساس نوع مصرف آنها تعیین گردد از قبیل عوارض صفر برای موتورهای برقی، عوارض کمتر برای انژکتور و عوارض بیشتر برای کاربراتور ضمن اینکه در برخی شهرهای بزرگ اجازه تردد نداشته باشند تا شاهد جهت‌گیری کارخانجات به سمت تولید موتورهای برقی واقعی با باتری لیتیومی باشیم نه موتورهای برقی با باتری‌های خشک اسیدی.

وی با بیان اینکه بایستی از نگاه سیاه و سفید نسبت به صنعت موتورسیکلت پرهیز نمود، تصریح کرد: در طرح ترافیک جدید که با استفاده از تجربه سایر کشورها اجرا شد، شهروندانی که ناچار از تردد در مسیرهای ویژه طرح ترافیک هستند هیچ ارگانی از ورود آنها به این مسیرها جلوگیری نمی‌نماید اما این آگاهی وجود دارد که در صورت تردد، می‌بایست عوارض سنگینی را بپردازند چه بسا این نحوه قانونگذاری باعث می‌شود که افراد از تردد در این مسیرها منصرف شوند و این نوع عملکرد درست است.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور همچنین در خصوص معادل سازی موتور و خودرو به این نحو که به ازای اسقاط یک خودرو، تعدادی موتور تولید گردد، گفت: موتور ارتباطی با خودرو ندارد و منشا آن تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعملی است. باید به تدریج شرایطی ایجاد کرد تا تولید موتورهای برقی باکیفیت بهتر عملیاتی شود و علاوه بر آن نیازی به استفاده از نیروی پلیس در هر موضوعی و یا استفاده از بازدارندگی قانون به این سبک که در برابر اسقاط یک موتور یک موتور جدید تولید شود، نیست. اینگونه اقدامات شاید در کشوری مانند چین اجرایی شود اما در هیچ کشور متمدنی این کار انجام نخواهد شد.

محمودان افزود: این نوع اعمال موجب ایجاد یک نوع بروکراسی می‌شود و علاوه بر آن این قوانین توهین به مقام شهروندی است.

نائب رئیس سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور در پایان خاطرنشان کرد: در صورت رعایت عزت شهروندی در تدوین قوانین ایران همانند کشورهای مترقی‌‌تر در زمان ورود بالاجبار خودروها در مسیرهای ممنوعه دستور توقف وی توسط پلیس داده نمی‌شود و در برابر آن فرد میزان معینی جریمه پرداخت می‌نماید.