جزئیات طرح نمایندگان برای تعطیلی یک‌ماهه کشور

روزنامه اعتماد نوشت: جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي با طرحي سه‌فوريتي وارد ميدان شده‌اند تا از شيوع هرچه بيشتر كرونا در ايران و جان‌باختن تعداد بيشتري از ايرانيان در شرايطي جلوگيري كنند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح سه‌فوريتي خود كه اولين‌بار زمزمه‌هايش پنجم فروردين‌ماه و در نامه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد و رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان به علي لاريجاني مطرح شد، با استناد به اصل 79 قانون اساسي خواستار تعطيلي يك‌ماهه «كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي» از زمان تصويب اين قانون شده‌اند. اين اصل علاوه بر تاكيد بر ممنوعيت اعلام «حكومت نظامي»، به دولت اين اختيار را داده كه در شرايط «اضطراري» و بعد از كسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانين موقتي براي منع آمد و شد اقدام كند. از اين رو به نظر مي‌رسد خواسته نمايندگان قرنطينه سراسري با استفاده از تعطيلي كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي است، قرنطينه‌اي كه از قرار معلوم حساسيت‌هايي نسبت به نام آن در ايران ايجاد شده است!

اين طرح كه علاوه بر ماده واحده خود با 11 تبصره تكميل شده است، در تبصره دوم دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به «تامين مايحتاج دهك‌هاي پايين جامعه و واريز حقوق كامل دو ماهه براي تمامي آنها به صورت پيش تراكنش» كرده‌اند و همچنين بر لزوم «استفاده رايگان شهروندان از اينترنت» تاكيد و خواستار استفاده رايگان ايرانيان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعايت «الگوي مصرف» شده‌اند.

بدين‌ترتيب پرسش اساسي درباره اين مصوبه چگونگي تامين منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح است. طراحان عمدتا اصلاح‌طلب اين طرح در تبصره سوم به اين مساله اشاره و تاكيد كرده‌اند كه منابع مالي لازم براي تعطيلي يك‌ماهه كشور و ارايه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزين سهميه‌اي و ارايه آن به صورت كاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامين خواهد شد. همچنين «برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي» و «استفاده از تمامي مبلغ واريزي از سوي صندوق جهاني پول» از ديگر منابع مدنظر طراحان براي اجراي اين طرح است. منابعي كه حداقل 2 نفر از امضاكنندگان اين طرح به آن اطمينان كافي ندارند. نمايندگان مجلس همچنين در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاكيد كرده‌اند: «تمامي شهروندان هيچگونه حق تردد در درون و بيرون شهرها نداشته و در تمام مدت 30روز بايد در منزل بمانند به غير از موارد كاملا ضروري براي درمان كه اين نوع ترددها بايستي با هماهنگي وزارت بهداشت و از طريق شماره تماس‌هايي كه اعلام خواهند كرد، صورت پذيرد.»

پروانه سلحشوري در این رابطه مي‌گويد: «طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور به‌رغم آنكه طرح خوبي است ولي به عقيده من به چكش‌كاري‌هايي نياز دارد. به‌ويژه در موضوع منابع مالي پيش‌بيني شده در آن. به عنوان مثال در اين طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوي صندوق بين‌المللي پول اشاره شده، حال آنكه عملا هيچ مبلغي به ايران اختصاص داده نشده است و مشخص نيست در آينده نيز اختصاص يابد از اين‌رو به نظر من بايد مجلس روي منابع حاصل از يارانه بنزين و برداشت از صندوق توسعه ملي حساب كند.»

محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد مي‌كند: «امروز دولت با مشكلات مالي بسياري مواجه است و ممكن است نتواند هزينه‌هاي تعطيلي كامل و يك ماهه كشور را باتوجه به كاهش شديد درآمدها و همچنين تحريم‌هاي شديد اقتصادي تامين كند.»