افت تولید خودرو با تداوم قیمت گذاری دستوری حتمی است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران قیمت گذاری دستوری غیرمنطقی را منشا مواجهه صنعت خودرو با چالش های جدی در بخش تولید دانست.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص قیمت گذاری دستوری در تحقق جهش تولید اظهار داشت: صنعت خودرو طی دو سال گذشته و تحت تحریم های شدید، اقدامات حائز اهمیتی را در جهت دور زدن تحریم ها، تعمیق داخلی سازی و توسعه فناوری به منصه ظهور رساند.

وی با تاکید بر اعمال یک نوع قیمت گذاری دستوری غیرمنطقی بر صنعت خودرو طی دو سال اخیر گفت: محاسبه افزایش قیمت مبتنی بر تورم واقعی، حاکی از قیمت گذاری غیرمنطقی بر اساس فرمول های شورای رقابت طی دو سال گذشته است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: نتیجه این نوع قیمت گذاری، علی رغم تمامی تلاش های مدیریتی و مالی، ورود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت رسمی به خودروسازان بود.

کاکایی با اشاره به افزایش فعالیت خودروسازان در نیمه دوم سال گذشته یادآور شد: افزایش شدت تحریم ها و رشد هزینه ها در سال گذشته به جهش واقعی قیمت ارز در ابتدای سال جاری منتهی گردید.

وی افزود: در سال ۹۷، نرخ ۸ هزار تومانی دلار با افزایش موقتی، تا سقف ۱۸ هزار تومان پیش رفت. در سال ۹۸، به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید و در سال جاری اندکی بیش از ۱۵ هزار تومان را تجربه کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه تصریح کرد: قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد و پتروشیمی نیز در یک ماه اخیر مطابق روند صعودی نرخ ارز، رشد تصاعدی داشته است.

کاکایی با اشاره به فروش خودروهای تولید داخل در سال ۹۸ مبتنی بر قیمت های سال ۹۷، متذکر شد: زیان خودروسازان ناشی از این نوع عملکرد در تعیین قیمت ها است.

به اعتقاد وی، قیمت گذاری دستوری غیرمنطقی که اختلاف معنی دار آن با تورم واقعی حاکم بر صنعت و اقتصاد کشور مشهود است، صنعت خودروسازی را با چالش های جدی در بخش تولید مواجه خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورت عدم اصلاح قیمت گذاری ها، نه تنها شاهد جهش تولید در سال جدید نخواهیم بود بلکه به اعتقاد بنده سقوط تولید حتمی خواهد بود زیرا خودروسازان منابع تامین مالی را در اختیار ندارند.

کاکایی همچنین با اشاره به ارائه تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان در سال گذشته گفت: ظاهرا تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در تامین نقدینگی موثر واقع نشد و نهایتا با دریافت تسهیلات ۵ هزار میلیاردی و سپس با اعلام دولت مبنی بر ارائه وام کم بهره ناشی از شیوع کرونا، بدهی های بانکی دو خودروساز بزرگ کشور یک روند صعودی را طی خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری جدی در قیمت گذاری ها بیان کرد: اگر قیمت گذاری ها منطقی شود، در سال جاری جهش تولید در تیراژ، کیفیت و ظهور محصولات جدید را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: علاوه بر تولیدات همراه با زیان دو خودروساز بزرگ و سیر صعودی بدهی خودرویی ها و قطعه سازان، حدود ۲۸ خودروساز دیگر کشور نیز با افزایش شدت تحریم ها، سال سختی را تجربه خواهند کرد.

کاکایی در خصوص تاثیر نپیوستن ایران به FATF بر صنعت خودرو گفت: این امر هرگز سدی در برابر صنعت خودروی کشور ایجاد نمی کند اما به هر حال هزینه ها را افزایش خواهد داد؛ لذا می بایست یک راهکار منطقی اقتصادی برای تحقق جهش تولید اندیشیده شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت های دستیابی به جهش تولید و توسعه خودروهای جدید به ویژه در نیمه دوم سال گذشته فراهم است؛ مشروط بر اینکه قیمت گذاری دستوری از نوع غیرمنطقی و مبتنی بر سیاسی کاری، مانع تحقق این امر نگردد که سیاستگذاران می بایست در این خصوص پاسخگو باشند.