کد خبر: ۵۸۱۹۶۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۹ - ۲۵ فروردين ۱۳۹۹

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدد قوانین برای نظام اداری کشور مضر است، گفت: در دو سال گذشته، درخصوص تمام قوانین معدنی تنقیح انجام شد و اکنون نتیجه این بررسی‌ها در کمیسیون صنایع تصویب شده و در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

سیدمهدی مقدسی امروز دوشنبه 25 فروردین در جلسه هم‌اندیشی جهش تولید در بخش صنعت استان مرکزی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا تلنگری برای بشریت بود، اظهار کرد: امیدواریم این تلنگر سبب خروج بشر از غفلت‌ در حوزه های مختلف شده و یک تلنگر معنوی در جهان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به عدم فروش نفت در سال 98 و کاهش درآمد نفتی و کسری درآمدهای مالیاتی، نیازمند اتخاذ تصمیمات مناسب برای کسری بودجه بودیم. از طرفی با پیدا شدن کرونا پیش بینی بر این است که حداقل سه دوازدهم درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند، در این راستا با عنایت به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی 2.5 برابر بودجه کل کشور و میزان منابع آنها بیش از یک میلیون و هزار میلیارد تومان است مقرر شد با واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد، باری که در بخش دارایی‌های مازاد بر دوش دولت قرار گرفته کاهش پیدا کند که این طرح با مدیریت و کنترل در دستور کار دولت قرار گرفته و باید در اولویت قرار گیرد.

مقدسی بیان کرد: البته چون در واگذاری‌های سال‌های گذشته دغدغه‌هایی وجود داشته، مقرر شد ستاد مرکزی مناسبات واگذاری را از ابتدای انجام واگذاری مدنظر قرار دهد تا در نهایت مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر گرایش بازار سرمایه به استفاده از این ظرفیت وجود دارد که نیاز است با یک تدبیر مناسب این واگذاری‌ها انجام شود. اگر این ظرفیت ها در اختیار اهل آن قرار گیرند علاوه‌ بر استفاده بهینه، دولت نیز با درآمد حاصل از فروش، کسری‌های خود را جبران ‌کند.

مقدسی بیان کرد: در راستای فروش دارایی‌ها نیز پیشنهاداتی وجود دارد که البته پیشنهاد ما بر این است که درآمد حال از آزادسازی منابع، در حوزه تولید هزینه شده و در هزینه‌های جاری صرف نشود. اگر این سیاست با همکاری قوای سه گانه به خوبی اجرایی شود، بحران کرونا و کسری بودجه با مدیریت صحیح سپری خواهد شد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند قانونگذاری در کشور ما ایرادات اساسی دارد، گفت: بیش از 12 هزار قانون در کشور وجود دارد و این تعدد قوانین برای نظام اداری کشور مفید نبوده و مضر هم بوده است که این فرآیند نیز نیازمند اصلاح است.

مقدسی بیان کرد: در حوزه معدن 681 ماده قانونی و 2800 حکم معدنی وجود دارد.  6درصد ذخایر معدنی دنیا متعلق به کشور ماست اما ما نتوانسته‌ایم به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: با توجه به پتانسیل‌های استان مرکزی به عنوان یکی ازقطب‌های صنعت کشور، بررسی ظرفیت‌های استان در دستور کار صنعت و معدن استان قرار گرفت تا بتوان از این ظرفیت‌ها به دستاوردهای خوب و مطلوب در راستای تحقق شعار سال دست پیدا کرد.

 جواد حسنی افزود: در این راستا شرایط واحدهای تولیدی صنعتی باید به گونه‌ای مدیریت شود تا بتوان با توجه به نامگذاری سال به اهداف اصلی مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص این نامگذاری دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم استان مرکزی و اقتصاد و صنعت استان، شاهد جهش مناسبی در سال 99 باشند.


برچسب ها: قوانین ، نظام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"