لزوم واکاوی واقعیت‌های صنعت خودرو برای نیل به قیمت‌‌گذاری منطقی

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی در راستای تعیین قیمت واقعی برای قطعات مصرفی و دستمزد خودروسازان تاکید کرد.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص چالش‌های حوزه قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت‌ها به دور از واقعیت‌های این صنعت اظهار داشت: آنالیز قیمت تمام شده، همواره کاری دشوار و چالش‌برانگیز بوده است و از طرفی دیگر خودروسازان نیز با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری کمتر از قیمت تمام شده، قطعات موردنیاز را، با بهایی کمتر از قیمت تمام شده، از زنجیره تامین خریداری می‌نمایند که منجر به کاهش کیفیت قطعات می‌شود و البته در مقابل بهبود کیفیت قطعات، افزایش قیمت تمام شده قطعات و دستمزدها را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده اعلامی به خودروسازان با قیمت‌های واقعی فاصله بسیاری دارد، گفت: خودروسازی کشور به دلیل مدیریت دولتی، با کاهش بهره‌وری مواجه است که علاه بر آن اشتغالزایی به عنوان یکی از اولویت‌های دولت، منجر به وجود نیروی انسانی مازاد در این شرکت‌ها شده که بار اقتصادی ناشی از آن بر دوش خودروسازان قرار گرفته است؛ در نتیجه همواره شاهد افزایش قیمت تمام شده خودروها بوده‌ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به کاهش ظرفیت تولید خودرو در داخل کشور بیان کرد: بسیاری از قطعات و تجهیزات مصرفی با روش‌های سنتی تولید می‌شوند که به کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده می‌انجامد.

خلخالی ضمن مقایسه قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی تصریح کرد: خودروهای تولید داخل با برند ملی، در حال حاضر، می‌بایست با قیمتی بیش از 10 هزار دلار عرضه شوند؛ این در حالی است که قیمت‌های تعیین شده، توانایی پوشش‌ هزینه‌های تولید را ندارند.

وی نحوه محاسبه قیمت خودرو توسط شورای رقابت را نادرست دانست و یادآور شد: تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی در راستای تعیین قیمت خودرو، در اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و استخراج صحیح هزینه‌ها مبتنی بر قیمت تمام شده قطعات، موثر است.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر ضرورت تعیین قیمت واقعی برای تمامی قطعات مصرفی و همچنین دستمزد خودروسازان اعلام کرد: صرفا در مضیقه قراردادن خودروساز به دلیل وجود انحصار در بازار، به صنعت خودرو لطمه وارد می‌کند.

خلخالی با بیان اینکه این نحوه قیمت‌گذاری منجر به ورشکستگی خودروسازان خواهد شد، ادامه داد: تداوم حیات یک بنگاه اقتصادی بر اساس میزان فروش و درآمدهای حاصله، میسر خواهد شد و نادیده انگاری این موضوع و زیان‌های ناشی از آن بر اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، هر بنگاه اقتصادی می‌بایست، از توانایی و اراده فروش محصولات تولیدی با هر قیمتی در بازار، برخوردار باشد زیرا رقابت، عرضه و تقاضا سه مولفه‌ای است که منجر به برقراری تعادل در قیمت خودرو می‌شود.