زیان‌های انباشته در صنعت خودرو نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری و عدم به روزرسانی قیمت‌ها منجر به نابودی صنعت خودرو و قطعه خواهد شد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت قیمت قطعات خودرو اظهار داشت: همگام با عرضه نهاده‌های تولید در بازار سرمایه به نرخ روز، این افزایش قیمت،‌ می‌بایست بر قطعات خودرو نیز اعمال گردد؛ علاوه بر این، قیمت خودرو و قطعات آن، از افزایش 37 درصدی دستمزدها در سال جاری نیز متأثر خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه رشد تصاعدی قیمت نهاده‌های مصرف و افزایش دستمزدها در کشور به دلیل رشد تورم، بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی‌کند؛ زیرا راهکار اصلی، جستجوی راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از جهش تورم، کنترل تورم و کاهش ارزش پول است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور گفت: موضوع افزایش دستمزدها در دنیا، در راستای گردش چرخ اقتصاد و جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه، تحت کنترل قرار می‌گیرد. در حالی که با افزایش بی‌محابای قیمت‌ها در طول سال و در داخل کشور و تأثیر آن بر افزایش نرخ تورم، انتظار بهبود وضعیت معیشتی و اشتغال، امیدی عبث است.

صبوری ادامه داد: خودروسازان می‌بایست تغییراتی را در قیمت‌ قطعات سفارش داده شده به قطعه‌سازان همانند سایر کالاها، متناسب با افزایش نرخ ارز، اعمال نمایند.

وی ضمن اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و خودداری از رشد قیمت‌ها بر افزایش زیان انباشته در صنعت خودرو تأکید کرد: ممانعت از ارائه کالا به قیمت روز در سایر صنایع، منتج به عدم تولید و عرضه آن کالاها خواهد شد؛ در حالی که انجام این امر در صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن، انتقادهای مطرح شده در خصوص قیمت بالای خودرویی نظیر پراید در بازار، نادرست است و این قیمت‌ها واقعی نیست.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور راهکار حل مشکلات قطعه‌ سازان در تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی را نقدینگی دانست و تاکید کرد: در صورت تأمین نقدینگی، خرید مواد اولیه داخلی و خارجی تسهیل و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به آسانی صورت می‌پذیرد.

صبوری تصریح کرد: نقدینگی و قیمت‌گذاری قطعه بر اساس نرخ روز، دو موضوعی است که حائز اهمیت بسیار است؛ در صورتی که فروش قطعه با قیمت‌های قدیمی، منجر به ورود زیان و توقف چرخ صنعت می‌گردد.

وی اذعان داشت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌بایست تسریع و زمان پرداخت آن حداکثر محدود به یک ماه گردد زیرا تأخیر در این خصوص، به نابودی قطعه‌سازان می‌انجامد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: عدم اعمال افزایش نرخ ارز بر قیمت قطعه و نهاده‌های تولید و همچنین عدم به روزرسانی میزان دستمزدها، مشکلات را به صورت مقطعی حل خواهد کرد اما آثار آن در درازمدت، نابودی ریشه‌ای صنعت خودرو خواهد بود.