تعدیل نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی

به گزارش خبرخودرو، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری گفت: نرخ جدید عوارض آزادراه‌های دولتی با تأکید شورای اقتصاد از اول اردیبهشت ماه امسال اعمال شد.

خداداد مقبلی با اعلام این خبر گفت: نرخ جدید اخذ عوارض آزادراه‌های تهران-قم، کرج-قزوین، بندرعباس-شهید رجایی مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ شورای اقتصاد از اول اردیبهشت ماه امسال اجرایی شد و به حساب خودرو‌های عبوری منظور شده است.

وی با بیان این که طبق قانون، عوارض مذکور، صرف بهسازی و نگهداری آزادراه‌ها به منظور حفظ و ارتقای ایمنی تردد و توسعه شبکه آزادراههای کشور می‌شود، افزود: اخذ عوارض در آزادراه‌های یادشده به منظور جلوگیری از اتلاف وقت کاربران جاده، کاهش مصرف سوخت، حفظ ایمنی و روان سازی تردد، الکترونیکی است و هماهنگ با فرآیند پرداخت سایر آزادراه‌های شبکه آزادراه‌های کشور پیاده سازی می‌شود.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص نرخ جدید اخذ عوارض آزادراه‌های دولتی افزود: بر اساس مصوبه یاد شده شورای اقتصاد، به ازای هر بار ورود به آزادراه‌های دولتی برای خودرو‌های سواری و وانت بار ۱۲ هزار ریال، کامیونت و مینی بوس ۲۴ هزار ریال، کامیون دو محور و اتوبوس ۳۶ هزار ریال و کامیون سه محور و بیشتر ۴۸ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

مقبلی بر ایجاد بستر‌های قانونی لازم به منظور ضمانت پرداخت عوارض خودرو‌های عبوری آزادراه‌ها اشاره کرد و گفت: تعدیل و متناسب سازی نرخ جرایم عدم پرداخت عوارض آزادراهی با نرخ عوارض و خسارات ناشی از عدم پرداخت مطابق مصوبه هیئت وزیران محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: نرخ جدید جریمه پرداخت نکردن عوارض بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ شورای اقتصاد، ۴۰۰ هزار ریال برای خودرو‌های سواری، وانت بارها، مینی بوس و کامیونت، ۵۰۰ هزار ریال برای اتوبوس و کامیون دو محور، ۹۰۰هزار ریال برای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش منظور می‌شود.

مقبلی در مورد اخذ عوارض از کاربران عبوری آزادراه کنارگذر جنوبی و غربی تبریز تاپایان نیمه اول امسال گفت: اخذ عوارض آزادراه کنارگذر جنوبی و غربی تبریز بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد، به سازمان تکلیف شده بود که تاکنون به عللی نظیر محدودیت فضای ساختمان ایستگاه اخذ عوارضی و سیاست‌های وزارت در واگذاری منافع بهره برداری در ساخت و توسعه شبکه آزادراهی و مذاکره با سرمایه گذاران مختلف به تعویق افتاده بود و با تأکید مجدد شورای اقتصاد بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰در دستور کار سازمان قرار گرفته است و تا پایان نیمه اول امسال عملیاتی خواهد شد.