| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بندی از طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی و برقی توضیحاتی ارائه داد.
محسن کوهکن ریزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اصلاح بندی از طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر عدم دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی اظهار داشت: این بند از طرح ساماندهی، چندین مرتبه میان مجلس، شورای نگهبان و کمیسیون صنایع مورد مذاکره قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عقیده طراحان این بند، حذف تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تحت شرایطی و همچنین اعمال آن بر خودروهای برقی بود، گفت: استدلال ارائه شده در خصوص حذف تعرفه واردات برای این خودروها، مبتنی بر توانایی مالی واردکنندگان این خودروها، عدم انتفاع این خودروها از یارانه سوخت و همچنین عدم آلایندگی این خودروها بود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از استماع نظر دولت و رفع ایرادات وارده به این بند، نگاه درآمدزایی از محل تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، نادیده گرفته شد؛ اما در عین حال، تعهد واردکنندگان مبنی بر اسقاط خودروهای فرسوده حذف گردید تا تفاوتی میان واردات خودروهای برقی و بنزینی وجود داشته باشد.
کوهکن ریزی ادامه داد: مفهوم این بند در صورت عدم ایراد شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، این است که خودروهای هیبریدی و برقی بدون تعرفه وارد نمی‌شوند اما تعهد اسقاط خودروی فرسوده حذف می‌گردد.
وی در خصوص عدم اجرای قوانین اسقاط از جمله قانون هوای پاک گفت: عملکرد دولت دوازدهم، در ارائه تسهیلات برای تشویق به اسقاط خودروهای فرسوده قابل قبول نبوده است. در دوره‌های گذشته اسقاط خودروهای فرسوده با سرعت بیشتر، متعهدانه و با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت وجود داشت.
کوهکن‌ریزی تصریح کرد: عدم پیگیری جدی طرح اسقاط و همچنین بروز مشکلاتی در مراکز اسقاط برای تحویل خودروهای فرسوده، موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به دست فراموشی سپرده شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین خودروی ساخت داخل، برای تاکسیران یا شهروندی که خودروی فرسوده خود را به مراکز اسقاط تحویل داده است، به حکم عقل و منطق و لزوم تأمین هوای سالم برای شهروندان، نزد خودروسازان می‌بایست از اولویت برخوردار باشد.
