| |
به گزارش خبرخودرو ، معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در خصوص وضعیت تولیدات خودرویی طی دهه اخیر تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری در مقایسه با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار طی 20 سال گذشته اظهار داشت: نرخ‌گذاری دستوری همواره کاهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، افت تولید و نهایتاً کاهش بهره‌وری را به همراه داشته است.
امیر جعفرپور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به تشدید آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری طی ده سال اخیر به ویژه در سال 97 و 98، گفت: به ازای قیمت‌های دستوری، زیان انباشته 20 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تحمیل گردید.
وی در ادامه بیان کرد: با بهره‌وری می توان قیمت خودرو را تا حدی کاهش داد اما 72 درصد قیمت خودرو را قیمت مواد اولیه تشکیل می‌دهد و 9 درصد آن به نیروی انسانی برمی‌گردد.
معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با بیان اینکه نیازمند بررسی نیروی مازاد در دو خودروساز بزرگ کشور هستیم، اذعان داشت: هزینه‌هایی که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند، امکان استفاده از نیروی مازاد را محدود می‌نماید و در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز تلاش‌هایی در خصوص افزایش بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی، افزایش تولید و کاهش ضایعات صورت گرفته است.
جعفرپور با اشاره به هزینه 20 درصدی خودروسازان ناشی از پرداخت مالیات و عوارض بر اساس قانون گفت: هزینه‌های پولی و مالی مشمول تخفیفات نمی‌گردد مگر اینکه قانون‌گذار با عدول از مبالغی در بخش شماره‌گذاری و بر اساس قانون حمایت از ارزش افزوده میزانی از بخشودگی را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه اعمال تغییرات در قیمت خودرو بازه وسیعی را شامل نمی‌شود، گفت: در صورت تأمین قیمت مواد اولیه با قیمت کمتر، برگزاری میزهای ساخت داخل که تاکنون کاهش 275 میلیون دلاری ارزبری را به همراه داشته است و همچنین ساخت متعهدانه قطعاتی که تاکنون داخلی سازی نشده است، قطعاً کاهش هزینه‌ها محقق خواهد شد.
وی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای 16 ماه گذشته بیان کرد: خودروسازان در حال حاضر نیازمند همکاری تأمین‌کنندگان مواد اولیه هستند و اگر تولیدکنندگان موادی نظیر فولاد و پتروشیمی، مکلف به کسب سود حداقلی شوند؛ کاهش قابل توجهی در قیمت تمام شده خودرو را شاهد خواهیم بود.
معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اشاره به نظارت سه قوه بر صنعت خودروی کشور تصریح کرد: نظارت قوه مجریه در سازمان حسابرسی، قوه مقننه در غالب دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و همچنین قوه قضائیه از طریق بازرسی کل کشور، نشان از شفافیت و فقدان مشکل در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز است و عدم بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.
جعفرپور ادامه داد: گزارش اسفند 98 در خصوص وضعیت مناسب خودروسازان، تجدید ارزیابی‌های انجام شده، مدیریت حاشیه بازار و کاهش قیمت بازار منجر به محرومیت سوداگران از سود بادآورده ناشی از تولید ملی و تحصیل آن توسط مردم به عنوان متقاضیان اصلی خودرو می‌گردد که نیازمند مکانیزم‌های مناسب فروش خودرو، تقسیط آن برای اقشار محروم است.
جعفرپور توضیح داد: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر صنعت خودرو، کشورهای خارجی نهایت همکاری را در خصوص واردات خودرو دارند اما در حوزه واردات قطعه، به دلیل ایجاد ارزش افزوده، ثروت و اشتغالزایی ناشی از آن، کارشکنی‌های بسیاری صورت می‌گیرد.
به اعتقاد وی استانداردهای خودرویی تولید داخل در حال حاضر، با استانداردهای روز دنیا برابری می‌کند اما هزینه تمام شده خودرو به دلیل محدودیت قیمت گذاری، از مصرف‌کننده مطالبه نمی‌شود.
معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت افزود ECU :به عنوان مغز متفکر و رایانه خودرو و همچنین ACU قطعه کنترل ایربگ و ایربگ در حال حاضر به تولید داخلی رسیده و همچنین شاهد ساخت دو خودروی جدید و عرضه آن در آینده هستیم.
معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در خصوص ورود شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: فرمول قیمت گذاری و روش محاسبات تعیین شده از سوی شورای رقابت در هفت سال اخیر، نواقص بسیاری داشت که نیازمند تجدید نظر است.
معاون دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: شورای رقابت بدون در نظر گرفتن شرایط جدید و تنها با اعمال ضریب تورم، قیمت خودرو را محاسبه می‌نماید؛ اما ارتقای استانداردها از 53 به 85 همچنین ارتقای کیفیت سامانه مصرف سوخت خودرو و اعمال ویژگی‌های جدید نظیر ایربگ، ای بی اس، کمربند عقب، شیشه بالابر و سیستم موتور و تعلیق از سوی خودروسازان در قیمت خودرو محاسبه نمی‌شود.
