برای من پرونده‌سازی کرده‌اند

روزنامه اعتماد با محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفتگو کرده است.

بخشی از این گفتگو را بخوانید:

وقتي ستاد مقابله با كرونا دستور مي‌دهد مثلا فلان فعال رسانه‌اي به‌ دليل انتقاد يا انتشار مطالب و توييت‌هايي درباره نارسايي‌ها و كمبودها بايد 3 ماه از فعاليت در رسانه‌ها محروم شود، وارد كار قضايي شده و به مشكل برمي‌خوريم.

زير بار جلب شبانه دادستاني، نرفتم و پس از آن، عملكرد قوه قضاييه- نه‌ تنها نسبت به من بلكه نسبت به ساير نمايندگان- تا حدودي اصلاح شد.

آقاي آملي‌لاريجاني ازجمله كساني است كه اساسا هيچ اعتقادي به مصونيت پارلماني ندارد و اين موضع خود را اعلام هم كرده در حالي كه مبناي مصونيت پارلماني در اصل 86 قانون اساسي است.

در جريان حساب‌هاي قوه قضاييه، ظاهرا دست روي نكته‌اي گذاشته بودم كه افرادي در آن ذي‌نفع بودند و براي همين دادستان وقت تهران پيگيري جدي انجام داد.

صحبت آقاي آملي اين بود كه يك نماينده عضو فراكسيون اميد با كمال وقاحت گفته، رييس قوه فضاييه 1000 ميليارد تومان به حساب شخصي واريز كرده در حالي كه هرگز به هيچ عددي اشاره نكرده بودم.

سابقه دريافت سود سپرده به زمان آقاي مهاجراني در وزارت ارشاد بازمي‌گردد. وجوهي كه مردم براي شركت در مناسك حج به حساب وزارت ارشاد واريز مي‌كردند توسط وزارت ارشاد سپرده‌گذاري مي‌شد كه البته در ادامه پذيرفتند كه سود را به خود مردم بدهند.

معتقدند براي من پرونده‌سازي كرده‌‌اند يعني بعد از آن ماجراي حساب‌هاي قوه قضاييه هر جا تذكر مي‌دهم، بلافاصله من را احضار مي‌كنند و اين مدت حدود 16 مورد شكايت داشته‌ام.

آقاي دادستان پيشين تهران اصرار داشت تا پيش از تغيير رياست قوه قضاييه، اين پرونده‌ها تعيين‌تكليف شده و به دادسرا برود.

جنگ رسانه‌اي شديدي براي انتقام از تكرار خاتمي و تضعيف مجلس به راه افتاد كه متاسفانه بسيار هم موفق بوده‌اند.

اصلاح‌طلبان موضع اپوزيسيون درون‌نظامي دارند و به نوعي اپوزيسيون قانوني هستند.

2 طيف در تبليغات رواني عليه اصلاح‌طلبان هم‌افزايي كردند؛ يكي طيف براندازان و ديگري طيف اصولگرايان تندرو و اين 2 طيف به عقيده من 2 تيغه يك قيچي هستند كه هر چند به‌ظاهر با هم تضاد دارند اما در يك جهت عمل مي‌كنند.

اصلاح‌طلبان خواهان اجراي درست و اصولي جمهوري اسلامي هستند.

تعدادي از اين واسطه‌ها بازداشت شدند و حتي برخي از اين افراد، سر قرار و حين رد و بدل كردن چك و پول در هتل هويزه بازداشت شدند كه تعدادشان بنابر اعلام سخنگوي قوه قضاييه ظاهرا به حدود 20 نفر هم رسيد ولي بعد از آن ديگر هيچ خبري منتشر نشد.

آقاي كدخدايي مي‌گويد، مجلس قانون را اصلاح كند تا شوراي نگهبان هم همان قانون را اجرا كند اما هنوز قانون در مجلس تصويب نشده، ايشان موضع مي‌گيرد و مخالفت مي‌كند.

دوره آقاي رييسي با توصيه مرحوم آقاي تويسركاني، مشاور رييس فعلي قوه قضاييه با اعمال ماده 477 و ارجاع پرونده سعيد طوسي به ديوان عالي كشور جهت اعاده دادرسي موافقت شده تا دوباره رسيدگي شود ولي هنوز با وجود آنكه چند ماهي گذشته ظاهرا به نتيجه رسيده است.

در پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي، ظاهرا خانمي كه مسافرت‌هايي از سنندج به سليمانيه داشته پس از بازداشت عليه مسوول و يكي از كاركنان يك شركت مسافربري اعتراف واهي كرده و مسوولان وقت تحت يك اشتباه اطلاعاتي شتابزده آنها را بازداشت كرده و تحت فشار اعتراف گرفته‌اند.

ظاهرا آقاي مصلحي و تيمي كه آن زمان در وزارت اطلاعات مسووليت داشتند، رويكردي ضربتي داشتند. به ‌قول يكي از دوستان در مجموعه وزارت اطلاعات، آن تيم بيشتر به درد نيروي انتظامي و كار عملياتي مي‌خورد تا وزارت اطلاعات.