| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از سورس‌های متعدد برای تأمین قطعات را از چالش‌های صنعت قطعه‌سازی دانست.
مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آسیب‌های وارده به صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: قیمت دستوری، مهلک‌ترین تصمیمی است که سیاست‌گذار در خصوص هر صنعتی می‌تواند اعمال کند.
وی با انتقاد از اجبار خودروسازان به فروش محصولات خودرویی با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده، گفت: مواد اولیه‌ای نظیر فولاد، پلیمر، مس و آلومینیوم که در تولید محصولات خودرویی مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموماً دولتی هستند و بر اساس نرخ جهانی و FOB خلیج‌فارس به عنوان مبنای قیمت‌گذاری و با ارز آزاد به فروش می‌رسند.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورافزود: ارزیابی بازار سرمایه، نشانگر تحصیل سودهای کلان تا حدود 40 درصد و بیشتر، از سوی شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، مس و ... است؛ در صورتی که خودروساز به عنوان تولیدکننده نهایی، همان مقدار و یا بیشتر از آن متضرر شده است.
مطلب‌زاده تاکید کرد: زیان‌های وارده به صنعت خودرو، منجر به افزایش بدهی خودروسازان، عدم توانایی در توسعه محصول و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده است.
وی با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان در نتیجه بلوکه شدن نقدینگی در خودروسازی‌ها بیان کرد: این موضوع مقدمات ورشکستگی قطعه‌سازان، تعدیل نیرو، افزایش بیکاری و بروز معضلات اجتماعی را فراهم می‌نماید.
مطلب‌زاده در ادامه در خصوص ویژگی‌های سورس‌های مناسب برای تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان توضیح داد: سابقه کار قطعه‌ساز و خودروساز، تخصص قطعه‌ساز در زمینه تولید قطعات مشابه، توان مالی و برخورداری از سیستم مدیریت کیفیت نظیر ایزو مشخصه‌هایی است که از سوی خودروسازان در انتخاب سورس مناسب، برای تأمین قطعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی افزود: خودروسازان تاکنون، در تولید خودروهایی با 30 سال سابقه ساخت، از سورس‌های متعددی برای تأمین قطعه بهره می‌بردند که در برخی موارد به دلایل مختلف، همواره شاهد افزایش تعداد آنها بوده‌ایم.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشوربا اشاره به تقاضای انجمن همگن قطعه‌سازان از خودروسازان در خصوص عدم سورس‌گذاری مجدد در شرایط فعلی گفت: سورس‌گذاری در هر دو خودروساز بزرگ، طی یک سال گذشته، به دلیل تأثیر آن بر کاهش تیراژ، تقریباً محدودتر شده است.
مطلب‌زاده با بیان اینکه تیراژ تولید به ازای هر سورس کاهش می‌یابد، تصریح کرد: زمانی که تولید در یک کارگاه صنعتی کاهش می‌یابد، قیمت تمام شده با تقسیم سربارها به تعداد نیروی کار شاغل در بخش تولید، افزایش می‌یابد.
وی افزایش سورس را موجب عدم بهینه‌سازی سرمایه دانست و تاکید کرد: اگر فعالیت قطعه‌سازان، اقتصادی نباشد، قطعاً توسعه محصول و سرمایه‌گذاری بر روی تجهیزات پیشرفته و نوآورانه امکان‌پذیر نخواهد شد و در نهایت کیفیت قطعه رو به افول می‌گراید.
مطلب‌زاده در خصوص وضعیت سورس‌گذاری برای خودروهای جدید گفت: خودروسازان در حال حاضر در خصوص خودروهای جدید، عموماً استفاده از یک سورس را در دستور کار دارند؛ اما به لحاظ ایمنی تولید و بر حذر بودن از حوادث قهری نظیر آتش‌سوزی و یا خرابی دستگاه‌ها، برای پرهیز از تعطیلی صنعت خودرو، 30 درصد تأمین قطعه به سورس دوم واگذار می‌شود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروکشور در پایان ضمن اشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در میزهای تعمیق ساخت داخل در این خصوص خاطرنشان کرد: انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در میزهای داخلی‌سازی، درخواستی مبنی بر تک سورسی بودن تأمین قطعات را تا زمان استهلاک سرمایه‌گذاری مطرح نموده است.
