موضوع قیمت گذاری و افزایش قیمت خودرو برای قطعه سازان و خودروسازان باید تفکیک شود

به گزارش خبرخودرو، نشست خبری مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران و انجمن خودرو سازان ایران با حضور اعضای هیأت مدیره آن به منظور بررسی آخرین وضعیت قیمت خودرو و بررسی مشکلات صنعت قطعه سازی خودرو در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران اظهار داشت: قطعه سازان کشور به موضوع افزایش قیمت خودرو به عنوان یک راهکار اساسی نگاه نمی کنند. مشکل اینجاست که موضوع قیمت مواد اولیه و ارز تا زمانی که حل نشده باشد مادام کشمکش بین شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان وجود خواهد داشت و ضرر آن را مصرف کننده خواهد دید. بنابراین از وزارت صمت، شورای رقابت و مسئولین دیگر خواهشمندیم به این موضوع با دید واقع بینانه تری بنگرند.

وی ادامه داد: شورای رقابت که در سال 91 وارد این عرصه شد، سعی کرد که مانع افزایش قیمت خودرو شده و رضایت مصرف کننده را به دست آورد اما وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است. شورای رقابت می بایست بین بنگاه های مواد اولیه مانند فولاد مبارکه رقابت در قیمت ها را ایجاد کند. چراکه شرکت های تولیدکننده مواد اولیه بیش از ۷۰٪ سود می برند و در نتیجه مصرف کننده که در جریان افزایش قیمت مواد اولیه قرار ندارد، تنها قیمت خودرو را در نظر می گیرد.

بهنیا افزود: بنابراین شورای رقابت و مسئولین از برخورد احساسی در این زمینه اجتناب کنند و اگر به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند می بایست قیمت مواد اولیه نیز کاهش دهند و چنانچه شورای رقابت قصد سرکوب قیمت ها را دارد باید از از سرکوب قیمت مواد اولیه آغاز کند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران خاطرنشان کرد: موضوع قیمت گذاری و افزایش قیمت خودرو برای قطعه سازان و خودروسازان باید تفکیک شود، چراکه قطعه سازان زمینه جهش تولید را دارند. همچنین یکی از مواردی که جای تأسف دارد این موضوع است که هیچ یک از قطعه سازان و خودروسازان در زمینه مشکلاتی که برای صنعت خودرو وجود دارد حق رای ندارند.

وی با اشاره به دو مشکل دیگر که در زمینه فعالیت قطعه سازان وجود دارد گفت: یکی از این موارد مالیات است. بخش اعظمی از مالیات اداره دارایی توسط تولیدکنندگان تامین می شود. سازمان امور مالیاتی کشور قطعه سازان را مجبور به حسابرسی قانونی می کند اما هنگام اخذ مالیات به ضرر و زیان و حسابرسی قانونی توجهی ندارد. بنابراین یک مرجع ذی صلاح که قاعدتا شخص رئیس جمهور است باید در این زمینه ورود پیدا کرده و به این امر رسیدگی کند.

بهنیا تصریح کرد: مشکل دیگر در زمینه بیمه تامین اجتماعی قطعه سازان است که به دلیل کرونا قرار بود تسهیلاتی در زمینه اقساط بیمه کارخانه ها در نظر بگیرند ولی متاسفانه بسیاری از بنگاه های تامین اجتماعی این امر را رعایت نکرده و آن را به مقامات بالا دستی واگذار می کنند. این در حالی است که حدود ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی حقوق بیکاری می گیرند. اما به جای این کار پیشنهادی از سوی دولت و تامین اجتماعی مبنی بر ارائه وام به بنگاه های تولیدی نشده که مانع خروج کارگران از بنگاه های تولیدی شود و اینگونه موجبات افزایش تولید ناخالص ملی در کشور فراهم شود.