با وجود افزایش قیمت ارز و تورم، بازنگری در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان صورت نگرفته است

به گزارش خبرخودرو، نشست خبری مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران و انجمن خودرو سازان ایران با حضور اعضای هیأت مدیره آن به منظور بررسی آخرین وضعیت قیمت خودرو و بررسی مشکلات صنعت قطعه سازی خودرو در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، شاپور سامعی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به حوزه ارز و ریال اظهار داشت: در حوزه ریال در اواخر سال گذشته بانک ها ملزم به کاهش سود برای تسهیلات تولید شدند در حالی که طبق محاسبات مدیران مالی ما اگر افزایش نداشته، کاهش نیز نداشته است. هر زمانی که به صورت دستوری بانک ها را موظف به کاهش سود تولیدکنندگان می شوند، به این دلیل که قیمت تمام شده برای آنها بالا خواهد بود و سود خوبی را از این طریق به دست آورده اند تا بانک خود را سر پا نگه دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بانک ها کار خود را به این صورت نسبت به دریافت کننده وام انجام می دهند که سود پول را درحساب پس انداز بدون بهره نزد بانک مسدود می کنند و سپس بر این اساس وام را بر پایه 18 درصد ارائه می دهند . طبق آخرین وامی که بنده دریافت کردم که بالغ بر ۲۵٪ سود بوده پول را درحساب پس انداز بدون بهره نزد بانک مسدود می کنند و طبیعی است که در صورت پرداخت هر چک توسط قطعه سازان باید از مسدودی آزاد شود اما بانک ها از این کار اجتناب کرده و بنابراین سود بانک ها اگر بالا نرفته باشد پایین نیامده است.

سامعی در حوزه ارزی خاطر نشان کرد: پس از تحریم ها دولت تصمیم گرفت فعالیت قطعه سازان را با ارز دولتی پوشش دهد اما این امر ادامه پیدا نکرد. پس از آآآن ارز نیمایی را مطرح شد که بین 8 تا 10 هزار تومان نوسان داشت. ارز نیمایی نیز از پایان سال برای تولیدکنندگان حذف شد و در سال جدید پیشنهاد شد که از ارز صادراتی استفاده کنیم که این ارز در عین سادگی مشکلات بسیاری دارد. به عبارت دیگر ما باید صادرکننده را پیدا کنیم و خودمان با او مذاکره کنیم و صادرکننده بالغ بر ۲۵۰ هزار تومان بر ارز آزاد اضافه می کند و به دلیل این که ما قابلیت دسترسی به ارز آزاد را نداریم و نمی توانیم مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنیم ناچارا باید از ارز صادرکننده استفاده کنیم و اگر برای صادرکننده مشکلی پیش بیاید ما را نیز درگیر خواهد کرد. در نتیجه مقصر همه عوامل گرانی خودرو را خودروساز می دانند در صورتی که خودروساز مقصر نبوده است. بنابراین صنعت قطعه سازی به آخر کار خود رسیده و اگر مسئولین رسیدگی نکنند عواقب بدی در انتظار این صنعت خواهد بود.

محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه این نشست گفت: با توجه به شرایط ارزی حاکم بر کشور و تحریم ها و تنش های ناشی از آن دولت اصرار بر کاهش قیمت خودرو را دارد. این در حالی است که از اواخر اسفند ماه سال گذشته دیگر ارز نیمایی به قطعه سازان و خودروسازان تعلق نگرفته و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه هجمه ای که در این زمینه وجود دارد تولیدکنندگان در حال حاضر با از خودگذشتگی به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: به اعتقاد بنده با صنعت خودرو و قطعه سازی برخورد سیاسی شده و این رفتار به این صنعت لطمه وارد می کند. بنابراین لازم است شورای رقابت در این میان ورود پیدا کرده و با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه روی قراردادها بازنگری لازم را انجام دهد.

اصغر خسروشاهی نیز در پایان این نشست خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکلاتی که در صنعت خودرو و قطعه وجود دارد توانسته ایم حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ خودرو تولید کنیم و این امر با تلاش این دو صنعت محقق شده و باید از زحمات آنها قدردانی شود. ضمن اینکه ظرفیت تولید خودرو در کشور بالای ۸ هزار خودرو است اما ما از پنجاه درصد ظرفیت استفاده می کنیم و امیدواریم با حل مشکلاتی که به آن اشاره شد به تولیدات بیشتری دست پیدا کنیم.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم، بازنگری در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان صورت نگرفته و از این جهت متضرر شده اند. همچنین افزایش دستمزدها در صنعت قطعه سازی بالای ۳۰٪ بوده و امیدواریم با توجه به این مسائل هرچه سریع تر قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان اصلاح شود و بیش از این برای آنها زیان ده نباشد. در غیر این صورت ادامه راه برای انها مشکل خواهد شد.

خسروشاهی با بیان اینکه به منظور اصلاح قیمت خودرو باید ابتدا اصلاح قیمت قطعه نیز صورت بگیرد، گفت: ظرفیت لازم قطعه سازی و خودروسازی در کشور وجود دارد و حیف است که این ظرفیت با توجه به موانع ذکر شده، هدر رود. به اعتقاد بنده یکی از راه حل های موجود برای پیشرفت این دو صنعت فروش خودرو در حاشیه بازار است و باعث افزایش سود شرکت های خودروسازی و به دنبال آن قطعه سازی می شود. بنابراین لازم است دولت برای توسعه صنعت خودرو برنامه بلندمدت در نظر داشته باشد و اجازه بدهند سود حاصل از تولید خودرو و قطعه به جیب خودروساز و قطعه ساز برود تا تولید توسعه یافته و قیمت ها نیز کاهش یابد.