|
روزنامه کیهان: با فرارسیدن فصل جابهجایی مستأجران، افزایش شدید قیمتها در غیاب اقدام موثر مسئولان، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمتها هنگام مواجهه با مشاوران مسکن همه کالاها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود میخواهند دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.
در این بین، علیرغم گذشت بیش از هفت سال از دولت روحانی، نه تنها اقدام موثری در ساماندهی این وضعیت مشاهده نشده، که بیعملی و بیتفاوتی دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازی در قبال بازار مسکن و بویژه بازار اجارهبها مشهود است.
در دولت نخست روحانی که وزیر او، عباس آخوندی معتقد بود دولت نباید به حوزه ساخت مسکن ورود کند و با صدای بلند اعلام میکرد که افتخار میکند در طول پنج سال وزارتش خانهای نساخته است! در این دولت نیز هر چند تیم جدید وزارتخانه در مقام سخن تغییر جهت خود را نسبت به گروه قبلی اعلام کرده، اما متأسفانه تا اینجا ظاهرا به حرف درمانی بسنده شده است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام میکند که هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانهها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند، ولی در مقام راهکار، میگوید که مردم خانه نخرند تا قیمتها کاهش یابد(!) آقای وزیر به بدیهیترین قانون اقتصاد یعنی نظام عرضه و تقاضا اشاره میکند اما باید از ایشان پرسید که وقتی مردم ناچارند، باز هم چاره کار نخریدن است؟!
برخی مسئولان دولتی برج عاج نشین که در خانهها و ویلاهای بالای شهر زندگی میکنند، چگونه درد مستأجرانی که باید از این تابستان به آن تابستان، از این بنگاه به آن بنگاه دنبال سرپناه بگردند را درک خواهند کرد؟
در سال پایانی دولت قرار داریم و فصل جابهجاییها نیز فرا رسیده است، ولی هنوز مردم چشم انتظار گشایشی در این بازار آشفته هستند. اینکه برای ایام کرونا، قراردادهای اجاره دوماه تمدید شوند، یک مسکن خفیف به شمار میرود. این معضل، به اقدامی جهادی نیاز دارد که شاید با مجلس جدید به سرانجام برسد.