پرونده های خودرویی با سرعت رسیدگی می شود

به گزارش خبرخودرو، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران با استناد به آمار پلیس امنیت اقتصادی از ۴ هزار خودروی دپویی در کشور خبر داد و عنوان اتهامی آن را امتناع از عرضه کالا دانست.

محمد علی اسفنانی اظهار کرد: امتناع از عرضه کالا جرمی است که در دپوی خودرو اتفاق افتاده است و شعبه رسیدگی کننده، خاطی را به تحویل خودرو به مردم ملزم می‌کند؛ البته بخشی از این خودرو‌ها مالک دارند که پیش‌تر به نام اشخاص حقیقی و حقوقی پلاک شده اند و باید به مالکان خود عرضه شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اگر رقم این خودرو‌های دپو شده بالا باشد، در صورت تحویل در قیمت بازار تاثیر مثبت دارد، افزود: در حال حاضر نمی‌توان آمار دقیق خودروی دپویی را اعلام کرد؛ چرا که بخشی از آن مالکان حقیقی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه در فروش خودرو بحثی غلط وجود دارد که تحت عنوان "فروش سبدی" یا تعداد بالا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیده می‌شود و این افراد به عنوان سرمایه یا دپو از این خودرو‌ها بهره برداری می‌کنند.

اسفنانی گفت: در اینجا نوعی تخلف مطرح است، ولی از منظر قانون، خودرو مصداق احتکار نیست؛ چراکه قانون می‌گوید احتکارکننده به قصد گران فروشی بخش قابل توجهی از کالای مورد استفاده مردم را در مکانی نگهداری می‌کند و دولت باید ضرورت عرضه آن را اعلام کند که این ضرورت در حوزه خودرو از سوی دولت مطرح نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین درباره ممنوعیت درج قیمتی در سایت‌های آگهی خودرو و مسکن، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: این کار اثری در متعادل کردن قیمت‌ها نخواهد داشت؛ وقتی قیمت درج نمی‌شود، در نهایت میان خریدار و مشتری یک قیمت اعلام و بر آن مبنا یک قیمت در نظر گرفته می‌شود، ولی باید دید تصمیم گیرندگان این مسئله تا چه زمانی ممنوعیت درج قیمتی را ادامه می‌دهند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در رابطه با مسکن و خودرو باید تمهیداتی دیگر در نظر گرفته شده و یک مبنا اتخاذ شود اگر همگان بر تکالیف قانونی عمل کنند و مجلس و دولت ضرورت بدانند تعزیرات به مسئله ورود کند، ما آمادگی همکاری و کمک داریم.

پرونده های خودرویی با سرعت رسیدگی می شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده‌های مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی انبار‌های احتکار و صدور احکام، به سرعت بررسی می‌شود.

محمد علی اسفنانی در خصوص اقدامات تعزیرات در بحث کشف خودرو‌های بدون پلاک، گفت: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب و به این موارد رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تشکر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در امر مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی اموال قاچاق، اظهار کرد: از زمانی که این پلیس فعالیت خود را آغاز کرد، پرونده‌های مربوط به مبارزه با کالای قاچاق، به سرعت بررسی می‌شود.

این مقام مسئول افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودرو‌های بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی و احکام آن نیز طی دو ماه آینده و یا کمتر صادر شود.

اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم، اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به موضوع شناسایی تاکسی‌های بدون پلاک در پایتخت، بیان کرد: کشف این تعداد تاکسی بدون پلاک در یک محل جای تعجب و تاسف دارد و باید مسئولان مربوطه در خصوص تاکسی‌های بدون پلاک پاسخگو باشند.

اسفنانی تصریح کرد: این موضوع که آیا افرادی خارج از چارچوب سازمان تاکسیرانی و غیر از راننده‌های تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌ها کرده باشند، نیز وجود دارد و از این منظر هم موضوع قابلیت بررسی و صدور حکم را دارد.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودرو‌های به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلف خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.

وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت‌های خودروسازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت ۲ هزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته است که در نهایت پس از موعد مقرر یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش به موضوع اصلاح و ویرایش اطلاعات خریداران خودرو در سایت‌های فروش خودرو، خاطرنشان کرد: تاکنون در رابطه با این موضوع گزارشی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است، اما امکان اینکه اطلاعات ویرایش شود، وجود دارد.