|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور از زمان برگزاری میز چهارم داخلی سازی و مقدمات تولید برخی مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو و قطعه خبر داد.
مهدی مطلب زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تاکنون سه میز داخلی سازی قطعات برگزار شده و ساخت قطعاتی که در گذشته با صرفه اقتصادی همراه نبود، در حال حاضر با توجه به رشد نرخ ارز مقرون به صرفه گردیده است.
وی ضمن اشاره به قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز همانند سایر اقلام در کشور گفت: در حال حاضر هزینه ساخت داخل قطعات ارزانتر از واردات، تمام خواهد شد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: پایین نگه داشتن نرخ ارز با فشار دولتی به معنای رشد درآمد کشور در بخش صادرات نفت و سایر کالاها است و در شرایط نرخ پایین ارز، طبیعی است که داخلیسازی بسیاری از اقلام صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
مطلبزاده با بیان اینکه ساخت برخی از اجزای الکتریکی نظیر آی سیها با تیراژ میلیونی در خارج از کشور در صورت داخلی سازی مقرون به صرفه گفت: بنابراین با توجه به خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه گمرکی، واردات این قطعات صرفه اقتصادی ندارد اما با افزایش نرخ ارز، همین تیراژ تولید داخلی نیز ارزانتر از خارجی است لذا سرمایه گذاری و تولید این قطعات مقرون به صرفه میگردد.
وی ادامه داد: زمینه ورود اکثریت قطعاتی که داخلی سازی آن تاکنون انجام نشده به میزهای ساخت داخل فراهم شده و با توجه به اینکه قرار بر مصرف این قطعات در میز چهارم بود، به علت شیوع کرونا و سایر دلایل در اسفند ماه برگزار نشد. امیدواریم میز چهارم در تیرماه برگزار شود که در صورت تداوم محدودیتهای اجتماعی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
مطلب زاده در خصوص تاثیر داخلی سازی بر صنعت خودرو و قطعه گفت: بررسی داخلی سازی از چند جنبه میبایست در دستور کار قرار گیرد که یک بعد آن به مانعیت آن در خروج ارز از کشور مرتبط است و حتی اگر هزینه ریالی ساخت داخل برابر با میزان ارزبری ناشی از واردات باشد، دارای اشکال نیست زیرا بابت آن ارزی پرداخت نمی شود و پروسه تولید قطعه ریالی به پایان میرسد.
وی ادامه داد: داخلی سازی در ایجاد صنعت جدید و اشتغالزایی و علاوه بر آن در از بین رفتن وابستگی به خارج از کشور مثمرثمر بوده است زیرا علت توقف تعدادی از خودروها در پارکینگ خودروسازان، عدم تکمیل این خودروها ناشی از فقدان قطعات به علت مشکلات موجود در حوزه واردات است.
مطلب زاده با اشاره به صرفه جویی ارزی 275 یورویی طی برگزاری سه میز داخلی سازی در طول یک سال گذشته گفت: این روند هر سال تکرار خواهد شد اما از طرف دیگر برخی اقلام موردنیاز در قطعات های تک، آی سی یو و ای سی یو هرگز مقرون به صرفه نیست. در ساخت ای سی یو، نیازمند تولید آی سی هستیم. آی سی قطعه ای است که تعداد انگشت شماری از کشورها با تیراژ میلیاردی آن را تولید می نمایند و در صنایع متعدد و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: یک سری مواد اولیه نظیر پلیمر وجود دارد که فولادسازان یا پتروشیمیها، توانایی تولید آنها را به دلیل فقدان برخورداری از تکنولوژیهای موردنیاز و عدم سرمایهگذاریهای لازم ندارند و یا به لحاظ تیراژ، هرگز مقرون به صرفه نیست.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: از طرف دیگر یکی از خودروسازان بزرگ، اقداماتی در راستای داخلیسازی مواد اولیه انجام داده، مذاکره با پتروشیمیها انجام شده و آنها وارد عرصه سرمایهگذاری شدهاند و بدین ترتیب توان تولید اکثر پلیمرهای موردنیاز صنعت خودرو میسر گردیده که به تدریج طی میزهای چهارم و پنجم اجرایی خواهند شد.
مطلب زاده در خصوص تمرکز بر تولید داخلی که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو خواهد شد، گفت: کشور در صادرات و واردات با سد تحریمها مواجه است به نحوی که نقل و انتقالات بانکی به آسانی میسر نیست اما در حوزه داخلی نیز با تحریمهایی دست به گریبان هستیم که به مراتب بدتر از تحریمهای خارجی است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد جزیرهای ارگانها و سازمانهای داخلی در خصوص تحریمهای داخلی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، تامین اجتماعی و محیط زیست هر کدام ساز خود را مینوازند و راه خود را میروند و اهداف و رویکردها متمرکز بر اقدام در جهت منافع ملی نگردیده و تنها منافع سازمانی و وزارتخانهای لحاظ میشود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر با توجه به قرارگیری کشور در شرایط تحریم، سرمایه گذاری در جهت تولید برای قطعه سازان و یا هر بنگاه اقتصادی دیگر از تضمینی برخوردار نیست و همواره نگرانی بابت نابودی سرمایهگذاریهای داخلی با آزادسازی واردات پس از لغو تحریمها میان تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وجود دارد و عدم تضمینات لازم و خطر ورشکستگی موجب بروز احساس عدم امنیت برای بنگاههای اقتصادی است.