وقتی افزایش دستمزد هم بی‌تاثیر می‌شود

روزنامه توسعه ایرانی: سوال این روزهای بسیاری از کارگران این است که در شرایطی که قدرت خرید دستمزد کارگران روندی کاهنده به خود گرفته است، تا چه اندازه می‌توان به وعده‌های مکرر و بعضا بدون پشتوانه در رابطه با ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال امید بست؟

خرداد ماه، معاون سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد در نشستی که با وزیر کار داشته، بر لزوم ترمیم دستمزد همپای تورم تاکید شده و درنهایت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به تصویب رسیده است. در آن روزها فعالان کارگری پرسیدند اگر قرار بر افزایش و ترمیم است، چرا نیمه دوم سال و چرا از همین امروز یا فردا جلسات شورای عالی کار شروع به کار نمی‌کنند؟ امروز که اولین ماه از تابستان سپری شده باید پرسید در این فضای ملتهب و متورم اقتصاد که دلار به مرزهای ۲۵هزار تومان رسیده و هر روز، یکی از اقلام سبد خانوار گران می‌شود، آیا اصولاً می‌توان به این نوع اقدامات که از نوع اصلاحات ترمیمی و جزئی هستند، امید چندانی بست؟

امیدواری به روند ترمیم دستمزد، بسیار ناچیز و در حد صفر است چرا که اگر حتی جلسات شورای عالی کار در همان ابتدای نیمه دوم سال یعنی در روزهای ابتدایی مهرماه برگزار شود و به فرض محال خیلی زود، یعنی قبل از پایان مهرماه به نتیجه برسد، باز هم دستاورد قابل اعتنایی برای کارگران نخواهد داشت. در بهترین حالت مانند جلسه ترمیمی هفدهم خردادماه قرار است ۵ یا نهایت ۱۰درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه کنند که خروجی ریالی آن نهایتاً ۱۰۰ یا در بهترین حالت ۱۵۰هزار تومان خواهد بود. آیا وقتی قیمت یک ربع سکه از حداقل دستمزد کارگران یعنی ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بیشتر شده است و دلار به مرز ۲۵هزار تومان رسیده، ۱۰۰ یا ۱۵۰هزار تومان افزایش دستمزدِ ماهیانه، اعتبار و ارزش چندانی دارد؟

بی‌اعتبار شدن مذاکرات مزدی و نتایج ریالی آن، معلول بی‌اعتبار شدن قدرت خرید ریال است که در نتیجه آن قدرت خرید دستمزد نیز به شدت (بیشتر از همیشه) تنزل یافته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هم قدرت خرید دستمزد ریالی و هم میزان درآمد سرانه مردم در طول سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ شمسی به شدت کاهش یافته است.

کاهش درآمد مردم در دهه 90

بیست و هشتم تیر ماه، بانک مرکزی داده‌های چهار فصل سال ۹۸ را در اختیار عموم گذاشت. یکی از داده‌های مهم این گزارش، درآمد ملی ایران و تغییرات آن در طول سال‌های اخیر بوده است. براساس این گزارش، درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دست‌کم از سال ۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵درصدی را نشان‌ می‌هد. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سال‌های دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک‌سوم از درآمد هر ایرانی از دست رود. خردادماه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد درآمد سرانه ایرانیان ۳۴درصد و قدرت خرید هر ایرانی یک سوم کاهش یافته است. براساس این گزارش، درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

نقدینگی دیگر توان ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند؛ چراکه ارزش پول (اسکناس و مسکوک و موجودی حساب‌های جاری و کارت‌های بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نصف میانگین سال‌های پیش است

این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردد. همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.

فارغ از داده‌های واضح و صریح این گزارشات رسمی، مقایسه حداقل دستمزد با دو مولفه اصلی یعنی نرخ سبد معیشت در حال صعود و دیگری قیمت صعودی دلار و ارز، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران و ارزش دستمزد در طول ماه‌های اخیر به شدت نزول کرده است.

دستمزد در ترازوی سبد معاش حداقلی

در حال حاضر دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی فقط ۳۸درصد سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی است. سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی مصوبه اسفندماه در ابتدای تیرماه به ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید و این رقم، مربوط به قبل از شوک ارزی نیمه تیرماه و بالا رفتن نرخ دلار از مرز ۲۰هزار تومان است. بدون تردید، تاثیر تکانه‌های ارزی روی قیمت اقلامِ سبد معیشت خانوار معمولاً بعد از چند ماه ظاهر می‌شود یعنی در نیمه دوم سال که وعده داده‌اند ترمیم دستمزد در دستور کار قرار خواهد گرفت، تاثیرات پایدار دلار ۲۴ و ۲۵هزار تومانی یا حتی بیشتر، روی سبد معیشت خانوار خودش را نشان خواهد داد. با این همه، حتی اگر همین سبد ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، باز هم دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی، ۴ میلیون و ۱۸۹هزار تومان از حداقل هزینه‌های زندگی عقب‌ماندگی دارد. پرسش اینجاست که کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰درصد شاغلان کشور) این خلا و شکاف ۴ میلیون و ۱۸۹هزار تومانی را با چه ترفندی باید پر کنند؟

حداقل دستمزد در قیاس با نرخ ارز

مولفه تاثیرگذار بعدی در بی‌ارزش شدن دستمزد کارگران، صعود سرسام‌آور نرخ ارز است که روزبه‌روز قدرت خرید دستمزد و توان مالی آن را کاهش می‌دهد. در حال حاضر اگر دلار را ۲۵هزار تومان در نظر بگیریم، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی که بعد از یک ماه عرق ریختن و کار کردن نصیب کارگر حداقل‌بگیر می‌شود، برابر با ۱۰۴ دلار است. یعنی یک کارگر ایرانی در ماه فقط ۱۰۴ دلار دستمزد دارد و به نظر می‌رسد که این رقم یکی از پایین‌ترین دستمزدها در سراسر جهان باشد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا، حداقل دستمزد، ساعتی تعیین می‌شود. حتی اگر کارگری به طور میانگین ساعتی ۵ یا ۶ دلار بگیرد که البته دستمزد واقعی بسیار بیشتر از این ارقام است، در روز ۴۸ دلار درآمد دارد. این کارگر حتی اگر فقط بیست روز ماه را کار کند، دستمزد ماهانه او ۹۶۰ دلار است.

طبق گزارش بانک مرکزی، درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه 90، افت ۳۵درصدی را نشان‌ می‌د‌هد.

نقدینگی توان ایجاد موج تورمی را از دست داده است

«احسان سلطانی»، کارشناس اقتصادی در ارتباط با تنزل قدرت خرید دستمزد کارگران می‌گوید: رابطه پول با قیمت ارز آزاد نشان می‌دهد که اکنون مرتبه سوم (پس از سال ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸) است که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی بازار ارز دست‌کاری و مختل می‌شود. ارزش دستمزدها و درآمد عامه مردم به پایین‌ترین سطح در سه دهه گذشته سقوط کرده است طوری‌که قدرت خرید دلار یا کالاهای دلاری را ندارند چه برسد به آنکه عامل تحریک قیمت آن باشند. به گفته وی، نقدینگی دیگر توان ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند چراکه ارزش پول (اسکناس و مسکوک و موجودی حساب‌های جاری و کارت‌های بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰میلیارد دلار رسیده که نصف میانگین سال‌های پیش است.

با این حساب، قدرت خرید دستمزد ایرانیان، هم در مقیاس وطنی (قیاس با سبد معاش ریالی که نرخ بسیار حداقلی آن ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است) و هم در مقیاس بین‌المللی (قیاس با نرخ دلار که به مرز ۲۵هزار تومان رسیده) بسیار پایین است و کارگران به سختی بسیار، 30درصد از هزینه‌های زندگی خود را با دستمزد دریافتی تامین می‌کنند. در چنین شرایطی باید پرسید آیا واقعاً ترمیم ادعایی دستمزد آن هم در نیمه دوم سال، هیچ فایده‌ای خواهد داشت؟