کد خبر: ۵۸۹۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۳ - ۳۱ تير ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشوردر خصوص عوامل موثر بر التهاب بازار خودرو و راهکارهای پایداری صنعت خودرو توضیحاتی ارائه داد.


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشوردر خصوص عوامل موثر بر التهاب بازار خودرو و راهکارهای پایداری صنعت خودرو توضیحاتی ارائه داد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در حال حاضر تولید و فروش خودرو بر عهده خودروسازان است اما سایر نهادها به حوزه قیمت‌گذاری این محصول در غیاب خودروسازان یا با حضور آنها و تنها با یک حق رای، ورود ‌می‌نمایند که در نهایت قیمت تعیین شده، بهای واقعی خودرو نیست و التهاب و نوسانات قیمتی در بازار بدین گونه رقم می‌خورد.

وی افزود: شورای رقابت و شورای سیاست‌گذاری و سایر نهادها همگی در حال تصمیم‌گیری برای خودروساز هستند در حالی که خودروسازان هیچگونه اختیار و نقشی در تعیین قیمت تولیدات خود ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشور گفت: خودروساز می‌بایست محصول تولیدی خود را با محاسبه هزینه تمام شده به همراه میزان مشخصی سود به فروش برساند اما زمانی که قیمت در شورای رقابت سرکوب شود، علاوه بر اینکه شاهد افزایش بهای خودرو در بازار خواهیم بود، زیاندهی خودروسازان و در مقابل سرازیری سودهای هنگفت به جیب دلالان و رانت خواران ادامه خواهد داشت.

صبوری ثبت‌نام 7 میلیون نفری متقاضیان در طرح‌های فروش برای 50 هزار دستگاه را بخت آزمایی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای دانست نه استفاده شخصی و افزود: گماشتن افراد غیرمتخصص در کمیته‌های متعدد منجر به نابودی صنعت خودرو و افزایش هر ساله زیان انباشته خودروسازان گردیده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدام خودروسازان در راستای افزایش سرمایه و فروش اموال گفت: این روند تضمینی برای آینده نخواهد بود بلکه می‌بایست فروش خودرو با یک سود معقول برای کارخانه در پیش گرفته شود در حالی که در روند فعلی قطعه‌ساز نیز همانند یک گروگان علاوه بر اینکه به پول خود نمی‌رسد، ناچار از عرضه قطعه به خودروسازان است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن اشاره به قیمت 6 میلیون تومانی پراید در 10 سال گذشته بر اساس نرخ ارز هزار تومانی، یادآور شد: قیمت 40 میلیون تومانی تعیین شده برای این خودرو در حال حاضر با نرخ 22 هزار تومانی ارز مطابقت ندارد و علاوه بر آن بهای مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، رنگ و محصولات پتروشیمی و سایر نهاده‌های تولید به نرخ جهانی و در بورس عرضه می‌شود اما خودرو در شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود که مخالف منافع ملی کشور است.

صبوری همچنین با اشاره به افزایش قیمت دو برابری سایر محصولات نظیر تایر و حتی کالاهای اساسی مردم، اجاره مسکن و حمل‌ونقل گفت: افراد غیرمتخصص به عرصه تصمیم‌گیری برای صنایعی ورود می‌نمایند که از تخصص کافی در حوزه آن صنعت برخوردار نیستند ضمن اینکه فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت برای قیمت خودرو جواب نمی‌دهد.

وی در ادامه به قیمت مصوب 205 میلیون تومانی خودرو هایما SUV و عرضه آن در بازار با قیمت 480 میلیون تومانی اشاره کرد و افزود: اختلاف قیمت ایجاد شده ناشی از تعیین دستوری قیمت خودرو و اجبار خودروسازان به پیروی از این قیمت‌‌ها است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشور گفت: اگر دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی هستند با برخورداری 17 درصدی دولت از سهام ایران خودرو و 14 درصدی از سهام سایپا، حقی برای تعیین قیمت محصولات این دو شرکت در شورای رقابت وجود ندارد.

صبوری با اشاره به سودآوری 55 هزار میلیارد تومانی بازار خودرو برای دلالان و در مقابل زیان‌دهی 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در خصوص بهینه‌سازی تولید خودرو گفت: تولید خودرو نیازمند ورق آهن، آلومینیوم، چدن و ساخت موتور است که می‌بایست از طریق تولیدکنندگان داخلی با نرخ جهانی یا واردات قطعات با نرخ دلار روز تامین گردد. ضمن اینکه در حال حاضر خودرو با حداقل‌ها ساخته می‌شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ تحت تاثیر نرخ ارز و زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه گفت: در ماه‌های آتی شاهد افزایش قیمت مرغ تا مرز 50 هزار تومان خواهیم بود. تولیدکنندگان مرغ در آینده با افزایش هزینه دانه، کارگر، آب و برق در صورت فروش با قیمت‌های فعلی، به دلیل عدم صرفه اقتصادی رو به تعطیلی می‌روند و واردات آن نیز با نرخ ارز فعلی و کمبود ارز در کشور با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: آزادسازی خودروسازان در تعیین قیمت موجب حذف رانت و کاهش قیمت در بازار شده و در نهایت کناره‌گیری دلالان از حضور در بازار به دلیل عدم صرفه اقتصادی و رسیدن قیمت کارخانه به مرز سود واقعی نزدیک به قیمت بازار را در پی خواهد داشت که علاوه بر پرهیز از ورود ضرر به خریداران، زیان دهی خودروسازان نیز متوقف خواهد شد.

صبوری گفت: سیاست‌های اشتباه و تداوم نرخ‌گذاری در هر صنعتی موجب نابودی کامل آن صنعت خواهد شد همچنانکه مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی به نرخ دلار روز در بورس عرضه می‌شود و قیمت‌گذاری برای آنها صورت نمی‌گیرد، ورود خودرو نیز به بورس و فروش آن مطابق با قیمت دلار روز در بازار سرمایه ضروری است.

وی بیان کرد: تعیین قیمت خودرو هر سه ماه یک بار توجیهی ندارد در صورتی که می‌بایست یک بار در سال بر مبنای قیمت دلار روز، محاسبه و در صورت تغییر شرایط و زیان دهی خودروسازان، افزایش 3 تا 5 درصدی قیمت از سوی آنها اعمال گردد.

صبوری در خصوص فروش حواله‌ای خودروهای پیش فروش شده گفت: در هیچ جای دنیا شروطی نظیر شرط ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال برای خریدار لحاظ نگردیده؛ بنابراین می‌بایست افراد متخصص در راس امور قرار بگیرند که البته وزارت صمت و خودروسازان در حال حاضر به شدت در برابر تداوم اجرای شیوه‌های فعلی مخالفت خود را ابراز داشته و مقاومت می‌نمایند.

وی در خصوص نقش بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی بیان کرد: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز از رقم 11 هزار و 200 تومان در سال گذشته اما هچنان شاهد رشد نرخ آن در حال حاضر تا مرز 23 هزار تومان هستیم.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان خودرو کشور در پایان تخصیص ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی از سوی سامانه بانک مرکزی را نادرست و منشا ناپدید شدن ارز کشور دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که تمامی کالاهای اساسی مردم در حال حاضر با ارز 23 هزار تومانی تامین می‌شود، ارز موردنیاز تمامی تولیدکنندگان بر همین مبنا می‌بایست محاسبه گردد. دارندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی در بدو امر کالا را بر اساس این رقم تامین اما مطابق با ارز 23 هزار تومانی به جامعه تزریق می‌نمایند. هیچ کالایی در بازار یافت نمی‌شود که با ارز دولتی تحصیل و با همین قیمت به فروش رسیده باشد.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"