کوه، جنگل و دریا وقف‌شدنی نیست

روزنامه اعتماد: ديدگاه حقوقدانان درباره وقف 5600 هكتار از جنگل‌ هيركاني آق‌مشهد و برشي از كوه دماوند را بخوانید.

مصطفي نوري، وكيل پايه يك دادگستري تاكيد مي‌كند كه طبق قوانين كشور، اگر شخصي بخواهد مالي را وقف كند، بايد مالك آن باشد، در غير اين صورت، اگر مالي تحت مالكيت شخصي نباشد، امكان وقف آن مال توسط شخصي كه آن را دراختيار دارد، به عنوان متصرف امكان‌پذير نيست؛ بنابراين در ابتدا ما بايد ببينيم كه درخصوص موضوعي كه وقف بر آن واقع شده، آيا مالكيت آن متعلق به شخص وقف‌كننده بوده يا نه؟ اين وكيل در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر بخشي از منابع ملي كشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته‌اند و در برخي موارد شاهد اين هستيم كه آرايي هم به نفع كسي كه مدعي موقفه بودن منابع ملي هست، صادر مي‌شود.»

نوري با اشاره به قانون ملي‌ شدن جنگل‌ها، تاكيد مي‌كند كه كليه جنگل‌ها و مراتع از تاريخ تصويب قانون، ملي شده‌اند و مالكيت آنها از زمان وضع قانون تغيير مي‌كند؛ يعني از سال 1341. اين قانون صراحتا اعلام مي‌كند كه اين اراضي طبيعي ملي هستند و استثنايي هم بر آنها وارد نيست، حتي موقوفه‌ بودن يا نبودن اين زمين‌ها نيز مطرح نيست، عرصه طبيعي كه ملي باشد، مطلقا ملي هستند يعني اينكه اگر پيش از زمان تصويب اين قانون موقوفه بودند، بعد از‌ اين تاريخ مراتع و جنگل‌ها نمي‌توانند موقوفه بمانند. با اين حال يك استثنا در اين قانون لحاظ شده است: «قانونگذار داشتن سند را لحاظ كرده ، اما حتي در اين استثنا نيز به موقوفه ‌بودن اشاره‌اي نشده است، بنابراين از اموال ملي و ثروت همگاني نمي‌توان به عنوان مال وقفي ياد كرد.» با اين حال اين وكيل معتقد است كه برخي افراد مدعي موقفه بودن بعضي اراضي جنگلي هستند و اسنادي هم ارايه مي‌كنند كه معمولا اسناد عادي و براي گذشته هستند، يعني قبل از قانون ملي شدن.

اما اولا لازم است اين اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه بعد از قانون ملي شدن، ابطال قانوني در رابطه با اين اسناد صورت گرفته است. نوري مي‌گويد: «ابطال اسناد به سه شكل صورت مي‌گيرد؛ ابطال قانوني، ابطال قضايي و ابطال قراردادي. درخصوص اسناد اموال عمومي قبل از سال 41 كليه اسناد مربوط به عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ابطال قانوني صورت گرفته است؛ بنابراين اگر قضات محترم ما براساس اين اسناد راي بدهند، در واقع بحث ابطال قانوني بودن اسناد را زير سوال مي‌برند و عملا ديگر يك قانون اثربخشي خود را ندارد.»؛ «اموال عمومي براساس قوانين عامه نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا قابليت انتقال مالكيت ندارند.» 4 روز گذشته، همشهري در گزارشي با عنوان «آقاي خ 5 هزار و 600 هكتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطوني، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل‌هاي كشور نوشته بود كه صدور اين راي از مرجع قضايي مبني بر واگذاري 5 هزار و 600 هكتار از بهترين جنگل‌هاي جنوب ساري تحت عنوان وقف درحالي صورت گرفته است كه اراضي ملي و دولتي از نظر قانوني و شرعي به هيچ‌وجه قابل وقف نيستند.

رضا افلاطوني با اشاره به اين تصرفي كه به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومي به نام «قانون‌خواري» ياد كرده و گفته بود: «يك مانع اصلي در پرونده‌هاي تصرف اراضي ملي كه به نفع متصرفان و متخلفان تمام مي‌شود، پديده قانون‌خواري است. يعني يك شخص يا دستگاهي براي تصرف اراضي دولتي و ملي، پشتوانه قانوني مي‌يابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانين، اراضي ملي كشور را تصرف مي‌كنند كه بيشترين مشكل سازمان جنگل‌ها به عنوان متولي حفظ اراضي ملي و انفال با همين دسته است.» آقاي «خ» با ارايه يك سند وقفي توانسته بود اين حكم را به نفع خود بگيرد، اما طبق استفتاي سازمان جنگل‌هاي كشور از مقام معظم رهبري، جنگل‌ها و مراتع كشور غيرقابل وقف و واگذاري هستند، مقام معظم رهبري در اين فتوا صراحتا گفته‌اند كه «در جهت وقف، سابقه مالكيت خصوصي شرعي واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبيعي كه از انفال و اموال عمومي محسوب مي‌شوند ملك خاص كسي نيست و قابل وقف نيست.» اين همان نكته‌اي است كه نوري نيز به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «درخصوص اموال عمومي به استناد اسنادي كه باطل شده است، نمي‌توانيم امروز راي بدهيم و اگر اين عمل انجام بگيرد يك اصل حقوقي زير سوال مي‌رود و ما ديگر بحث ابطال قانوني را در كشورمان نخواهيم داشت.

درخصوص بسياري از اموال ديگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، مي‌توانند ادعاي جديدي را مطرح كنند و اين باعث يك بي‌نظمي شديد خواهد شد.» اميرحسين آبادي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلا نيز در واكنش به دو خبر تصرف مراتع كوه دماوند و جنگل‌هاي هيركاني به نام وقف، تاكيد مي‌كند كه وقف اموال عمومي و ملي يك سرزمين، مثل دريا و كوه و جنگل قانوني نيست، در وقف بايد بدانيم كه آيا فرد مالك زمين است يا خير، وقف به چه نيت و براي چه كساني صورت مي‌گيرد. آبادي تاكيد مي‌كند كه اراضي طبيعي كشور به شخص خاصي تعلق ندارد، اين اموال به تك‌تك مردم ايران متعلق هستند و آيندگان نيز بايد سهمي از آن ببرند؛ كوه و دريا و جنگل وقف‌ شدني نيستند.

مصطفي نوري، وكيل دادگستري: «درخصوص اموال عمومي به استناد اسنادي كه باطل شده است، نمي‌توانيم امروز راي بدهيم و اگر اين عمل انجام بگيرد يك اصل حقوقي زير سوال مي‌رود و ما ديگر بحث ابطال قانوني را در كشورمان نخواهيم داشت. درخصوص بسياري از اموال ديگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، مي‌توانند ادعاي جديدي را مطرح كنند و اين باعث يك بي‌نظمي شديد خواهد شد.»

اميرحسين آبادي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلا: «وقف اموال عمومي و ملي يك سرزمين، مثل دريا و كوه و جنگل قانوني نيست، در وقف بايد بدانيم كه آيا فرد مالك زمين است يا خير، وقف به چه نيت و براي چه كساني صورت مي‌گيرد.»