ساختار معاینه فنی به عنوان معیار اسقاط دچار نقصان است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با ابراز تاسف نسبت به حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک، زیرساخت‌های معاینه فنی به عنوان معیار اسقاط رادچار نواقصی دانست.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص حذف ماده 8 قانون هوای پاک مبنی بر سن فرسودگی خودروها به اهمیت این ماده اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون پس از اقدامات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های مربوطه و رفت و آمد مکرر به شورای نگهبان پس از طی سه تا 4 سال به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه اعتراض یک فرد به دیوان عدالت اداری موجب حذف سن فرسودگی خودرو از قانون هوای پاک گردید، گفت: متاسفانه رد این قانون توسط شورای نگهبان این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اقدامات کارشناسی در مقطع تصویب این قانون و روند تصویب آنقدر ضعیف بوده که شکایت یک فرد منجر به حذف این قانون شده است.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: قانون هوای پاک با اینکه تصویب و ابلاغ گردیده، اما در بخش مربوط به جمع‌آوری و اسقاط خودروهای فرسوده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده راهکارها و معیارهای اسقاط را مرتبط با سیاست‌گذاری‌ها دانست و تصریح کرد: اظهارات بخش خصوصی در این حوزه عمق چندانی ندارد. زمانی که طرحی ملی در قالب لایحه یا طرح از سوی دولت و یا مجلس به تصویب می‌رسد، روال آن این است که در مقطع تصمیم‌گیری بر اساس ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع اعم از بخش خصوصی، مجریان طرح، واردکنندگان یا خودروسازان برای بیان نقطه نظرات دعوت به عمل آید که تاکنون شاهد اجرای این ماده نبوده‌ایم.

کریمی در خصوص خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف بر اساس معاینه فنی گفت: زیرساخت معاینه فنی کشور در حال حاضر دچار نقصان است و کارایی لازم را ندارد و شاهد آن، این موضوع است که خودروهایی که حتی وجود خارجی ندارند به آسانی موفق به دریافت معاینه فنی می‌شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون تکمیل دستگاه‌های نظارتی و ساختار معاینه فنی به عنوان مبنای اسقاط عملیاتی نشده است، گفت: موضوع تعیین نوع خودروی اسقاطی، بحثی است که تمامی شرکت‌(هلدینگ)های خودروسازی در دنیا با هدف ایجاد بازار فروش جدید، به آن ورود کرد‌ه‌اند و تجربیات موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشته‌اند؛ بنابراین پایه‌گذاری‌های مجدد و رد یک مسیر طی شده منطقی نیست.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا با برند‌های مختلف ضمن ایجاد نمایندگی‌های مشترک از امکان دریافت سرویس در یک نمایندگی برخوردار می‌گردند و از این مسیر نسبت به جمع‌آوری خودروهای هزینه‌آور، بدون توجیه اقتصادی و فاقد سلامت فنی اقدام می‌نمایند.

کریمی با تاکید بر اینکه افق دید تصمیم‌گیران در داخل کشور محدود است، در صورتی که می‌بایست با عمق گسترده‌‌تری به مبحث اسقاط خودروهای فرسوده نگریسته شود، گفت: موضوع توجیه اقتصادی و سیالیت فرآیند اسقاط حائز اهمیت است به نحوی که خروج خودروهای فرسوده را به صورت خودبخودی میسر گرداند.

وی با بیان اینکه با قانون، تحکم و دستور اسقاط فرسوده‌ها همانند گذشته محقق نخواهد شد، یادآور شد: در حال حاضر آنچه مطرح می‌شود این است که واردات متوقف شده و گواهی اسقاط نیز از سوی خودروسازان پذیرفته نمی‌شود و در نتیجه اسقاط صورت نمی‌گیرد در حالی که خلاف آن صادق است زیرا بسیاری از فرسوده‌ها در حال حاضر به صورت خارج از سیستم و به دور از دستگاه‌های نظارتی به عنوان مثال در گاراژها و نقاط دورافتاده تبدیل به آهن ضایعاتی شده و سند آنها برای خودروی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین ترتیب فساد در این حوزه مشهود است.