بورس، لنگرگاه نفتکش‌های ایرانی می‌شود؟

روزنامه اعتماد: رييس‌جمهوري طرح‌هاي مبتني بر اقتصاد مردم‌محور و موثر در سامان دادن به بازار سرمايه را گامي مهم براي مقابله با تحريم نفتي توصيف كرد.

«گشايش اقتصادي» اسم رمز دولت براي اميد دادن به شهرونداني است كه دهك‌هاي قابل‌ توجهي از آنان زير چرخ دنده‌هاي تورم، بيكاري و هزار و يك مصيبت اقتصادي قد خم كرده‌اند. از كارگراني كه برخي از آنان قريب به ۵۰ روز است كه در اعتراض به سر مي‌برند تا كساني كه براي خريد يك قرص نان بايد كارت ملي يا حتي كارت دريافت يارانه‌شان را گرو نانوايي بگذارند. در اين اوضاع و احوال اقتصاد تحريمي كه اضافه شدن كرونا به آن تركيب بغرنج و بن‌بست‌گونه‌اي را به وجود آورده، رييس‌جمهوري و اعضاي هيات دولت پس از مدت‌ها مانور رسانه‌اي درباره آزادسازي سهام عدالت و عرضه سهام در بورس از يك گشايش اقتصادي صحبت مي‌كنند؛ گشايشي كه از هفته گذشته بحث از آن آغاز شد و طي چند روز گذشته، نشانه‌هايي از چيستي آن هويدا.

رييس‌جمهوري دقيقا ۷ روز پيش و در جريان جلسه هيات دولت روز چهارشنبه نويد داد كه در جلسه سران قوا مباحثي مطرح است كه تا روز دوشنبه و در صورت موافقت رهبري، مي‌تواند گشايش‌هايي به ‌لحاظ اقتصادي ايجاد كرده و دست دولت را باز كند. همان زمان گمانه‌زني‌هاي متعددي در مورد اين گشايش يك‌باره اقتصادي در فضاي رسانه‌اي و مجازي از سوي كارشناسان اقتصادي و سياسي مطرح شد. همان زمان به يك‌باره ويديويي قديمي از حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي در فضاي مجازي دست به دست شد كه مربوط به ارديبهشت‌ماه امسال و ضيافت افطار رييس‌جمهوري با كنشگران سياسي بود. ويديويي كه در آن، مرعشي فروش نفت به مردم را پيشنهاد مي‌داد كه به باور او، مي‌تواند كسري بودجه را تا حدودي برطرف كند.

ويديويي كه امروز به نظر مي‌رسد بي‌دليل و يك باره از آرشيو‌ها بيرون كشيده و پخش نشده ‌بود. جلسه سران قوا بالاخره بعدازظهر روز دوشنبه، ۲۰ مردادماه برگزار شد. در حالي كه همه منتظر بودند خبري از تصميم سران قوا در راستاي گشايش اقتصادي منتشر شود؛ خبر نهايي تنها اشاره‌هايي مختصر به اين طرح بود. بر اساس آنچه از محتواي نشست اقتصادي سران قوا منتشر شد و آن‌طور كه رسانه‌هاي رسمي نوشتند، در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا پيشنهاد مطرح شده از سوي ستاد اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم نفتي و هدايت نقدينگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و آن‌طور كه اعلام شد حاضران اين نشست ضمن استقبال از آن، تصميمات لازم جهت نهايي شدن را اتخاذ كردند. اين اظهارات و كليدواژه‌هاي مقابله با تحريم نفتي و هدايت‌ نقدينگي نشان داد كه ويديوي منتشر شده از سخنان مرعشي همزمان با اعلام روحاني براي اتخاذ تصميمي اقتصادي احتمالا به محتواي طرح گشايش اقتصادي نزديك‌تر است.

يك روز پس از جلسه سران قوا، رييس‌جمهوري در نشست ستاد اقتصادي دولت بار ديگر بر كنترل و هدايت نقدينگي تاكيد كرد. با اين حال مهم‌ترين بخش اظهارات او در اين نشست طرح فروش داخلي نفت و عرضه آن در بورس انرژي بود. او طرح‌هايي مبتني بر اقتصاد مردم‌محور و اقدامي موثر در راستاي سامان دادن به بازار سرمايه و بورس را گامي مهم براي مقابله با تحريم نفتي توصيف كرد و گفت از آنجا كه كليات آن در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب شده، شيوه اجرايي آن نيز به‌ زودي تدوين مي‌شود. اما آنچه دولت در نظر دارد به نوعي فروش اوراق سلف نفتي است.

پيشنهادي كه دولت‌ها به‌خصوص دولت‌هاي وابسته به نفت و تك‌محصولي عمدتا در زمان كسري بودجه يا زماني كه براي صادرات نفت يا مشتقات آن با مشكلاتي همچون تحريم مواجه مي‌شوند، از آن بهره مي‌جويند. با اجراي اين طرح به بياني ساده در واقع دولت نفت را به مردم پيش‌فروش مي‌كند تا در زمان سرسيد معيني اين نفت را در بازار جهاني كه پشتوانه آن اين اوراق است، نقدا به فروش برساند و سپس اصل پول و سود آن را به خريدار بازگرداند. در اين روش پرداخت ماهانه يا در بازه‌هاي مشخص سود وجود ندارد و پس از سررسيد تعيين‌ شده، مبلغ و سود مشخص آن به خريدار پرداخت مي‌شود. اين بيان ساده‌اي از طرحي است كه احتمالا دولت درنظر دارد با آن، نقدينگي موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدايت كرده تا سرمايه‌هاي مردم به‌ جاي بازار ارز و طلا و مسكن و... كه افزايش تورم و قيمت را به همراه دارد، اين‌بار به سوي بورس انرژي سرريز شود.

ديپلماسي، نفت و تكذيب‌هاي غيرمعمول

همزمان با انتشار محتواي جلسه ستاد اقتصادي دولت، ايلنا هم به نقل از يك منبع آگاه، از اجراي طرح پيشنهادي آلمان و انگليس براي مذاكره ميان تهران و واشنگتن براي برداشتن تحريم‌هاي غيرهدفمند تا پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايالات‌متحده خبر داد كه گفته ‌شده شرايط توافقي كه سال ۲۰۱۵ حاصل شد را احيا مي‌كند. البته اين خبر از سوي سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه تاييد نشده‌ است. او اين اظهارات را غيرواقعي خوانده و با تاكيد بر اينكه امريكا موظف است همه تحريم‌ها را لغو و به برجام بازگردد، هدف منتشركنندگان اين خبر را زيرسوال برده است.

علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در پاسخ مكتوب به پرسش همشهري درمورد وساطت آلمان و البته انگليس براي رفع تحريم‌هايي كه بيشترين تاثير اقتصادي را بر زندگي مردم مي‌گذارند و حضور ايران در ميدان مذاكره هم گفته است: «تا زماني كه امريكا رويكرد خود را نسبت به ايران تغيير ندهد و عملا به ساز و كار برجام برنگردد و تحريم‌ها را عليه ملت ايران كنار نگذارد و خسارت‌ها را جبران نكند، در هيچ سطحي و هيچ مقامي با امريكا مذاكره نخواهيم داشت.» با اين حال در ادامه ربيعي تاكيد كرده كه جمهوري اسلامي در همكاري نزديك با ساير ملت‌هاي همسو از همه ابزار ديپلماتيك، سياسي و اقتصادي استفاده مي‌كند تا مطمئن شود كه دولت امريكا از ادامه رفتارهاي غيرعادي و ناسازگار با معيارهاي بين‌المللي مأيوس شده و شايد مهم‌تر از آن، بار ديگر تكرار كرده كه جمهوري اسلامي از بازگشت ترامپ در مسير جبران گذشته، استقبال مي‌كند؛ جملاتي كه به‌ روشني رويكردي تلطيف‌ شده نسبت به سخنگوي وزارت خارجه دارد.

همزمان اما در حالي كه مقامات داخلي اين خبر را تكذيب مي‌كردند، سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه در نشست خبري با همتاي آلماني‌اش مدعي شد كه مسكو پيشنهادهاي جديدي ارايه كرده كه مي‌تواند به از‌سرگيري همكاري‌هاي بين اعضاي توافق هسته‌اي يا همان برجام كمك كند. در اين خبر كه خبرگزاري دولتي ايرنا منتشر كرده، لاوروف تاكيد دارد شركاي اروپايي روسيه نيز ايده‌هايي را در اين مورد پيشنهاد خواهند كرد.

فارغ از نگاه ديپلماتيك، به‌ لحاظ اقتصادي و بر‌اساس اين طرح اقتصادي مرتبط با فروش نفت كه احتمالا كسري بودجه را جبران مي‌كند، بايد مفري براي فروش نفت در بازار جهاني ايجاد كرد كه همين امر نيازمند حصول يك توافق بر سر تحريم‌هاي ايران خواهد بود. از همين‌رو همزماني طرح گشايش اقتصادي و اشاره‌هاي تلويحي كه اين روزها حسن روحاني در مورد تغيير شرايط اقتصادي و محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در مورد لغو تحريم‌ها دارند، ‌نشان مي‌دهد كه در فضاي ديپلماسي كشور نيز تحركاتي وجود دارد اما تكذيب وزارت خارجه و البته تاكيد حسن روحاني بر تاييد و اجازه رهبري براي اجراي طرح گشايش اقتصادي نشان مي‌دهد كه شايد اين تحركات در سطوحي بالاتر از وزارت خارجه تصميم‌گيري ‌شود. از سويي اگرچه مدتي است مرسوم شده كه تصميم‌گيري‌هاي كلان و مهم اقتصادي به ‌جاي اينكه در مجلس اتخاذ شود، طي فرآيندي فراقانوني، در جلسات سران قوا به تصويب مي‌رسد اما تصميم‌گيري براي اين مورد در نشست سران قوا و منوط كردن آن به نظر رهبري نيز نشانه‌هاي ديگري از اين تحرك و تغيير وضعيت است.