| |
به گزارش خبرخودرو، مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت به دنبال ورود ضررهای پیاپی به خودروسازان، مردم و دولت ناشی از قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو از پیگیری‌های این وزارتخانه برای اصلاح قیمت خودرو خبر داد.
سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدم حضور دولت در صنعت خودرو و اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری اظهار داشت: حضور دولت در صنعت خودرو که در حال حاضر در مقایسه با گذشته در کمترین حد خود است، مبنای قانونی داشته و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، مجوز برخورداری دولت از 20 درصد از سهم بازار در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو را مقرر کرده است و موضوع قیمت گذاری در این صنعت به استناد برداشت غیر کارشناسی از انحصاری بودن صنعت خودرو مطرح و اجرایی شده که آسیب های زیادی بر پیکره صنعت خودرو و مصرف کنندگان وارد کرده است.
مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص فروش محصولات خودروسازان با قیمت کمتر از بهای تمام شده در شرایط کنونی گفت: قیمت‌های فعلی کارخانه‌ای، موجب ورود ضرر به سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز طی دو سال گذشته شده که تداوم این روند به هیچ وجه به سود صنعت خودرو، مصرف‌کنندگان و دولت نیست.
معمارباشی تصریح کرد: بر این اساس، موضوع اصلاح قیمت خودرو متناسب با بهای تمام شده واقعی خودروسازان در دستور پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وی اصلاح قیمت محصولات خودروسازان را مترادف با افزایش قیمت بازاری خودروها ندانست و تاکید کرد: پیگیری وزارت صمت با هدف تداوم تولید از سوی خودروسازان و کاهش قیمت خودروها در بازار است.
معمارباشی گفت: اعتقاد ما بر این است که اگر خودروسازان بتوانند منابع موردنیاز برای تولید را از چرخه فروش محصولات بدون زیان تامین نمایند، مطمئنا پرداخت به زنجیره تامین، متناسب با برنامه‌های تولید امکان‌پذیر شده و با کاهش هزینه های تامین مالی و پیشبرد فرآیند تولید بهینه، زمینه افزایش تولید و عرضه محصول با قیمت مناسب به بازار فراهم خواهد شد.
وی ضمن تاکید مجدد بر لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار و اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو بیان کرد: این امر تلاشی منطقی برای کاهش اختلاف قیمت در بازار و محدود سازی تقاضاهای سوداگری است، هر چند حذف سوداگری از این بازار و بازار های مشابه وابستگی مستقیم به برقراری شرایط ثبات در اقتصاد کلان کشور دارد.
مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: دستاورد این تصمیم، افزایش انگیزه تامین و تولید بیشتر برای خودروسازان، افزایش عرضه محصول به بازار و کاهش قیمت بازاری خودروها در میان مدت خواهد بود و تنها راه نجات صنعت خودروی کشور و انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی است.
