|
سعید لیلاز؛ اقتصاددان در روزنامه آرمان ملی نوشت: کليات حرفهاي رئيسجمهور در جلسه ديروز ديدار با مسئولان ارشد مطبوعات و رسانهها کاملا درست است.
آقاي حسن روحاني بجز اشتباهات بسيار بزرگ و البته نابخشودني در چند ماه اول تحريمها، مبتني بر توزيع بيحساب و کتاب دلار 4200 توماني که با ارزپاشي يا طلاپاشي ميتواند در برابر روند تحريمها مقابله و موج تحريمها را خنثي کند، منجر به ازدسترفتن 25 تا 30ميليارد دلار و حدود 70 تا80 تن طلا شد، اشتباه قابلتوجهي ديگري نداشته و مجموع عملکرد دولت نشان ميدهد که بزرگترين فشار وارده بر تاريخ ايران تا آنجا که به ياد داريم و در تاريخ خواندهايم، منجر به فروپاشي اقتصاد ايران نشده است. نشانه درستي اين ادعاي من اين است که آمريکاييها وقتي در آذرماه 1396 اعلام کردند که از برجام خارج ميشوند هيچوقت تصورشان اين نبود- مثل اغلب ناظران يا فعالان سياسي، اقتصادي داخل ايران که من جز معدود کساني بودم که همان موقع اين فکر را نميکردم- دولت آمريکا هم هيچوقت تصور نميکرد که جمهوري اسلامي ايران و دولت آقاي روحاني بتواند بيش از دو سال در برابر تحريمها نهتنها دوام بياورد بلکه بحران کرونا و بحران سيل 1398 را هم پشت سر بگذارد.
به همين دليل الان ميبينيد آمريکاييها دچار يک تناقض و بحران بزرگ در درون خودشان شدهاند. خودِ کنار گذاشته شدن جان بولتون و برايان هوک، نشاندهنده اين سردرگمي سياست خارجي آمريکاست و اينکه سياست خارجي آمريکا در حوزه سازمان ملل اينطور دچار سردرگمي است، باز نشاندهنده درست بودن سخنم است. تصور آنها اين بود که اقتصاد ايران ظرف دو سال و نيم تا زمان رفع تحريمهاي تسليحاتي قطعنامه 2231 يا فروپاشيده يا تسليم ميشود. در مجموع تداوم سياست «نه جنگ و نه مذاکره» جمهوري اسلامي بر مبناي نيرومندي اقتصاد ايران اتفاق افتاده و مبناي ديگري نداشته و نميتوان گفت که خوبيهاي اين نيرومندي اقتصاد ايران به عهده اقتصاد ايران است و بديهايش به عهده دولت روحاني است! نه، تمامش، چه خوبيها و چه بديهايش برعهده دولت روحاني است.
از ابتدا معتقد بودم اين تحريمها هم بلندمدت است و هم بايد با آن آخرالزماني برخورد کرد وگرنه غير از اين دو مشکل مجموعه شواهد نشان ميدهد که موج بزرگترين بحران تحريم تاريخ ايران که البته سومين و بدترين تحريم تاريخ بشر يعني بعد از کوبا و عراق است و بر ما اعمال شده را از سر گذراندهايم. رکورد محمد مصدق را در تحريمها و اقتصاد بينالملل را پشت سر گذاشتيم. سيلاب فروردين 1398 که يکونيم تا 2 درصد توليد ناخالص داخلي يعني 35 تا 40هزار ميليارد تومان را از بين برد را از سر گذرانديم. بحران کرونا که در بعضي کشورها تا 25 درصد توليد ناخالص کشورها را از بين برده از سر گذراندهايم. و الان از حدود اواسط ارديبهشت به اين طرف رشد اقتصادي ايران مثبت شده است.
همانطور که پيشبيني ميکردم اگر تا مرداد و شهريور دوام بياوريم، ديگر جستهايم، الان با خوشحالي بايد بگويم که اين اتفاق افتاده است. البته اينکه اين نظام را هزار خطر تهديد ميکند. وجود دارد ولي همه ناشي از مديريتهاي داخلي است و ما ديگر بابت تحريم و کرونا خطر فروپاشي نخواهيم داشت و هر بلايي سرمان بيايد از مديريتهاي داخلي خودمان است. از حدود خرداد رشد صنعت خودروسازي مثبت بوده و عملکرد 5ماه اول در صنعت خودروسازي چه سبک، چه سنگين مثبت و با رشدي دورقمي همراه است. رشد فولاد دورقمي و رشد بخش کشاورزي مثبت است. همچنين به نظر ميرسد رشد بخش ساختمان هم مثبت است و اگر حادثه غيرمنتظرهاي مثل حوادث سياسي يا نظامي اتفاق نيفتد يا بحراني مثل کرونا که دامنگير شد و هيچکس پيشبيني نميکرد، معتقدم رشد اقتصادي ايران امسال مثبت خواهد بود. و همه اينها نشان ميدهد دولت روحاني در مجموع موفق شده با وجود دو خطاي بزرگ، عملکرد مثبتي داشته باشد.
اين خبر را ميدهم که واقعه بسيار بزرگ رشد وحشتناک بورس را که همه تصور ميکردند به فروپاشي بينجامد را از سر گذرانديم و ديگر اتفاق نخواهد افتاد. تلاطمها و نوسانات شديد حتما در کار خواهد بود ولي شاهد سقوط وحشتناک در بازار بورس کشور نخواهيم بود. دولت اگر بخواهد ميتواند جلوي روند کاهشي بورس را هم بگيرد. شواهدي که دارم، نشان ميدهد با وجود رشد نقدينگي شديد و بيسابقه در سالهاي 98 و 99 که ناشي از سقوط وحشتناک درآمد نفت و سپس ماجراي کرونا و قبل از آن که سيلاب 98 بود را از اواخر خرداد و تيرماه پشت سر گذاشتيم. به نظر ميرسد رشد نقدينگي به طرز موثري در حال کاهش است.
بنابراين پيشبيني ميکنم نرخ تورم هم کاهش پيدا کند. ميدانيد نرخ تورم تيرماه (4/6)درصد بوده که دومين رکورد بالا در تاريخ 40 سال اخير ايران بعد از مهر 97 است ولي نرخ تورم مرداد نسبت به تيرماه يکباره نصف شد و به 3ونيم درصد يا کمتر رسيده. حدس ميزنم نرخ در شهريور حتما دوونيم درصد يا کمتر است که نشان ميدهد موج تورمي که ناشي از رشد شديد نقدينگي به خاطر ويروس کرونا بوده داريم پشت سر ميگذاريم. اگر دولت موفق شود در وهله اول به بيانضباطي تاريخي شبکه بانکي بخصوص بانکهاي خصوصي و شبهدولتي که تقصير دولت روحاني هم نيست، لگام بزند و در وهله دوم جلوي ريختوپاشهاي هزينههاي جاري در دولت را بگيرد ولي اين هزينهها را به هزينههاي عمراني منتقل کند که بتوانيم در سال 99، هفتاد تا 100هزارميليارد تومان هزينه عمراني انجام دهيم، معتقدم سال 1399 در اقتصاد ايران برخلاف همه اقتصادهاي جهان سال رشد اقتصادي مثبت خواهد بود.