کد خبر: ۵۹۳۵۵۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

روزنامه توسعه ایرانی: وزیر دفاع انگلیس سه روز پیش در گفت‌وگویی با العربیه گفته بود که کشورش تمایلی به همکاری نظامی با ایران یا فروش تسلیحات به آن ندارد.

روزنامه گاردین دیروز نوشت که برای اولین بار در دولت انگلیس، بن والس، وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران، بر سر خرید تانک‌های چیفتن را به رسمیت شناخت و تایید کرد.

یک بدهی 40 ساله که بارها پرونده آن در دادگاه‌های مختلف حکم گرفته و دوباره به گره‌های حقوقی برخورده است. موضوع مربوط به قرارداد سال 1971 میان ایران و شرکت بریتانیایی «لیلاند موتورز» است که طی آن هزار و 500 تانک چیفتن از انگلیس خریداری کرد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1976 نیز ایران مبلغ یک میلیارد دلار بابت این تانک‌ها پرداخت کرد اما از کل سفارش ثبت شده، تنها 150 تانک وارد کشور شد؛ در حالی که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد را کامل پرداخت کرده بود.

تجربه موفق در خصوص پرونده بانک ملت، می‌تواند در خصوص غرامت مربوط به تانک‌های چیفتن نیز محل رجوع باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که بدهی بانک ملت، سال گذشته زمانی تسویه شد که ایران در لیست سیاه اف ای تی اف نبود

چندی بعد در ایران انقلاب اسلامی روی داد و تحویل این تانک‌ها نیز متوقف شد؛ این انقلاب و توقف، سرآغاز نزاع حقوقی 40 ساله میان دو کشور بر سر پرونده تانک‌های چیفتن بود.

ایران از شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی به نفع ایران حکم داد. دیوان بین‌المللی تجارت در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به دلیل زیان ایران، سود باقی‌مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. درنهایت شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که در عدم پرداخت پول نقشی نداشته به احکام صادره اعتراض کرد. این شرکت عنوان می‌کرد که طرف قرارداد که وزارت دفاع ایران بوده، از سال 2008 تحت تحریم بوده و به همین دلیل امکان پرداخت پول به آن نبوده است.

نحوه پرداخت بدهی نباید در تناقض با تحریم‌ها باشد

مردادماه سال گذشته نیز دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. البته این سود مربوط به چند سال تحریم بعد از سال 2008 است که در مقایسه با کل بدهی، مبلغ ناچیزی است.

گذشته از این جزئیات حقوقی، روزنامه انگلیسی گاردین حالا خبر از پذیرش این بدهی از سوی انگلیس، برای اولین بار می‌دهد. اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به تحریم‌های موجود آیا امکان پرداخت این بدهی به ایران وجود دارد؟ ایران در حال حاضر پول‌های هنگفتی در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی و ژاپن دارد که این کشورها به بهانه تحریم‌های آمریکا، بدهی خود به ایران را پرداخت نمی‌کنند؛ حال انگلیس چگونه می‌خواهد بدهی 400 میلیون پوندی خود را به تهران بپردازد؟

روزنامه گاردین دیروز در همین ارتباط از قول وزیر دفاع انگلیس نوشته است: «تمامی راه‌های قانونی و حقوقی برای بازپرداخت این بدهی‌ها باید بررسی شود و هرگونه پرداختی به ایران نباید در تناقض با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا باشد.»

یک تجربه شیرین و یک حقیقت تلخ

نگاهی به تجربه دعوایی مشابه میان انگلیس و بانک ملت ایران، شاید بتواند کمی امیدوار‌کننده باشد اما یادآوری حضور ایران در لیست سیاه اف ای تی اف، این امید را کمرنگ می‌کند.

بانک ملت ایران که دولت ۱۷ درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک، سال‌ها پیش از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد چراکه این تحریم‌ها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع و از هرگونه تعامل مالی این بانک با دیگر شرکت‌ها جلوگیری می‌کرد.

این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آنچه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.

قرار است دادگاهی در انگلیس مسئله بازپرداخت بدهی این کشور به ایران را روز ۴ نوامبر (۱۴ آبان) بررسی کند؛ دقیقا یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به نظر نمی‌رسد انتخابی تصادفی باشد

دادگاه عالی انگلیس تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت را پس از اقامه دعوی قضایی توسط بانک ایرانی، غیرقانونی دانست و ۵ هفته نیز برای اعتراض به این حکم مهلت داد که این مهلت در ماه ژوئن به پایان رسید. بانک ملت ۳.۲ میلیارد پوند ادعای خسارت کرده بود که پس از مصالحه بانک ملت با دولت انگلیس به ۱.۲۵ میلیارد پوند کاهش یافت.

درنهایت مهرماه پارسال سفیر ایران در انگلیس خبر داد که انگلستان، بدهی بانک ملت را از طریق یک کشور ثالث پرداخت کرده و با وجود چالش‌های زیاد در تبادلات بانکی به علت تحریم‌ها و محدودیت‌ها، این مبلغ مستقیما به حساب بانک ملت واریز شده است. هرچند که بانک ملت اعلام کرد کل مبلغ دریافتی‌اش از انگلیس 91 میلیون یورو بوده است. با این حال همین مقدار هم یک پیروزی حقوقی برای ایران قلمداد شد.

این تجربه می‌تواند درخصوص غرامت مربوط به تانک‌های چیفتن نیز محل رجوع باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که بدهی بانک ملت، سال گذشته زمانی تسویه شد که ایران در لیست سیاه اف ای تی اف نبود.

غروب دوم اسفند پارسال، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به دلیل عدم‌پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو خبر و به بانک‌های جهانی هشدار داد که وارد تبادلات مالی با ایران نشوند.

تصمیم‌گیری به یک روز پس از انتخابات آمریکا موکول شد

این تصمیم، دسترسی ایران به غرامت 40 ساله تانک‌های چیفتن را سخت‌تر از سخت خواهد کرد. با این حال قرار است دادگاهی در انگلیس مسئله بازپرداخت بدهی این کشور به ایران را روز ۴ نوامبر (۱۴ آبان) بررسی کند. نکته قابل تامل در خصوص تاریخ تعیین شده، این است که دقیقا یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که به نظر نمی‌رسد انتخابی تصادفی باشد.

بنابراین اینکه انگلیس چه تصمیمی درباره پرداخت بدهی ایران بگیرد، ارتباط زیادی نیز با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.

گروکشی بر سر زندانیان

برخی نیز این موضوع را یک گروکشی بر سر «نازنین زاغری» می‌دانند. انگلیس تا به حال در مذاکرات دیپلماتیک نتوانسته توافقی برای آزادی این تبعه خود با ایران به دست آورد. پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران از پیشنهاد انگلیس در این خصوص خبر داده و گفته بود که «قرار بود نازنین زاغری با 400 میلیون پوند مبادله شود.»

به نوشته گاردین، بن والس، وزیر دفاع انگلیس نیز با تاکید بر اینکه فعالانه به دنبال پرداخت بدهی ایران هستیم، گفته است: «این موضوع می‌تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند.»

او به وکلای این خانواده‌ها اطمینان داد که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است. بنابراین می‌توان گفت بخش دیگری از مسیر دسترسی به این غرامت نیز، به نتیجه مذاکرات بر سر زندانیان انگلیسی در ایران دارد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"