ضرورت تجدیدنظر کلی در حوزه قیمت خودرو

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا ضمن تاکید بر لزوم تجدیدنظر کلی در خصوص قیمت خودرو عوامل موثر در زیاندهی خودروسازان را برشمرد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: یکی از عوامل زیان‌دهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نرخ تورم متناسب با بهای نهاده‌های تولید در قیمت خودرو اعمال نمی‌شود به همین جهت قیمت‌های تکلیفی معمولا قیمت‌هایی هستند که برخی از هزینه‌های خودروسازان در آن ملحوظ نمی‌شود.

وی افزود: در زمانی که تعیین قیمت خودرو در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بود، بیشتر هزینه‌های خودروسازان در تعیین قیمت نهایی اعمال می‌شد اما شورای رقابت معمولا درصدی مبتنی بر تورم بخشی را برای افزایش قیمت خودرو اختصاص می‌‌دهد.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا گفت: شورای رقابت به روزرسانی قیمت خودرو را به صورت سالانه انجام نمی‌دهد به نحوی که قیمت پایه خودرو در سطحی کمتر باقی می‌ماند اما در سال جاری تصمیمی مبنی بر بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو اتخاذ گردید.

مدنی تاکید کرد: البته یک تجدیدنظر کلی در خصوص قیمت خودرو الزامی است تا ضمن جبران عقب‌افتادگی سابق، نرخ‌گذاری بر یک پایه منطقی قرار بگیرد و پس از آن به روزرسانی قیمت با لحاظ تورم بخشی، هر چند ماه یک بار اعمال گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اصلاح قیمت خودرو تمامی مشکلات صنعت خودرو مرتفع خواهد شد، گفت: مشکل صنعت خودرو تنها در قیمت خلاصه نمی‌شود و مسائل دیگری نیز گریبانگیر صنعت خودرو شده که از جمله آن، بدهی‌های سنگین خودروسازان است که علت آن را باید در قیمت‌گذاری دستوری یا دلایل دیگر جستجو کرد.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های خودروسازان را هزینه‌های مالی تشکیل می‌دهد، گفت: حتی اگر قیمت‌ها اصلاح شود و خودروسازان به حاشیه سود بازگردند، بخش عمده‌ای از درآمد و سود این شرکت‌ها می‌بایست بابت هزینه‌های مالی پرداخت شود.

مدنی همچنین به عدم ارتباط خودروسازان با دنیا اشاره کرد و افزود: در حال حاضر درصد بالایی از سهام برخی از خودروسازی‌های خصوصی داخلی به شرکت‌های چینی اختصاص دارد و به نوعی این شرکت‌ها، خودروساز چینی محسوب می‌شوند و از ارتباطات تسهیل شده‌تری برخوردار هستند اما سایر خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای نظیر سفارش‌گذاری و انتقال پول مواجه‌اند.

وی ادامه داد: خودرو کالایی است که تقریبا تمام تکنولوژی‌های روز در آن استفاده می‌شود و صرفا با تکیه بر توانایی‌های داخلی نمی‌توان به تولید آن ادامه داد؛ بنابراین برقراری ارتباطات بین‌المللی به منظور انتقال تکنولوژی‌های روز ضروری است.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا گفت: به طور قطع سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌ها، بدون برخورداری از یک تیراژ مناسب و رشد یافته (حتی با ساخت داخل بسیاری از قطعات و خودکفایی در این حوزه) و همچنین عدم توانایی صادرات محصولات، توجیه اقتصادی نخواهد داشت و افزایش قیمت تمام شده خودرو را به همراه خواهد داشت.

مدنی با بیان اینکه مسئله تیراژ یکی از موضوعات اثرگذار بر قیمت خودرو است، تصریح کرد: ادامه فعالیت با تیراژهای فعلی که به حدود 700 هزار تا یک میلیون دستگاه می‌رسد، درجا زدن و نوعی عقب گرد است؛ گرچه خودروسازان تلاش می‌کنند تا بسیاری از اقدامات را در دستور کار قرار دهند اما به هر حال کسب تیراژهای بالاتر با دشواری‌هایی همراه است.

وی علاوه بر قیمت و ارتباطات جهانی به عنوان عوامل موثر در توسعه صنعت خودرو از حضور دولت در این صنعت یاد کرد و افزود: نوپایی و فضای رقابتی به دلیل دولتی بودن صنعت خودرو به هیچ وجه بر خودروسازی داخلی حاکم نیست که نیازمند ورود بخش خصوصی به این حوزه با هدف ایجاد رقابت است.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا ممنوعیت واردات خودرو را یکی از عوامل از بین برنده فضای رقابتی دانست و گفت: در حال حاضر خودروسازان بر اساس نیاز داخل، حداکثر تلاش را متناسب با توانایی‌های خود در جهت تولید محصولات فعلی مصروف می‌دارند اما فقدان فضای رقابتی نیز خود مشکلی دیگر است.

به گفته مدنی تغییرات پی در پی مدیریتی نیز موجب بروز بحران و وقفه در اجرای برنامه‌های خودروسازان است، به عنوان مثال طراحی پلتفرم‌های جدید و راه‌اندازی خطوط تولید، نیازمند زمانی معادل دو تا سه سال است و در این میان، تغییرات مدیریتی و زمان‌بر بودن هماهنگی و توجیه مدیران جدید با پروژه‌ها را شاهد هستیم که خودروی شاهین یکی از این نمونه‌ها است.

وی یادآور شد: قرارداد طراحی و تولید خودروی شاهین در سال 92 منعقد شد و زمان تولید انبوه این خودرو، سال 95 مقرر گردیده بود که متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده؛ البته تلاش‌ها برای ورود تدریجی این خودرو به خطوط تولید ادامه دارد.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا با بیان اینکه برخی از شرکت‌های اکثرا زیان‌ده ‌نیز به خودروسازی‌های داخلی ملحق شده‌ و بار سنگینی را بر دوش خودروسازان تحمیل نموده‌اند، گفت: می‌بایست این شرکت‌ها از خودرسازان به صورت عملی منفک شوند زیرا علاوه بر اینکه حاشیه سودی ندارند، فروش آنها نیز شاید نقدینگی چندانی برای خودروسازان در برنداشته باشد اما حسن واگذاری این شرکت‌ها، ممانعت از زیان‌های آینده و شکوفایی آنها با ورود به بخش خصوصی است.

مدنی با اشاره به گردآوری یک گزارش در سال 95 با موضوع عوامل و موانع رشد صنعت خودرو که 15 تا 16 عامل را دربرمی‌گیرد، گفت: اعداد این گزارش ‌می‌بایست به روزرسانی شود و موجب حرکت خودروسازی‌ها است زیرا حتی با وجود توان و پایه طراحی، رشد و پیشرفت در هیچیک از خودروسازی‌های دنیا بدون کمک شرکت‌های خارجی محقق نمی‌گردد.

وی اذعان داشت: البته این نکته را نباید فراموش کرد که شرکت‌های خارجی عمدتا خودروسازان ما را در شرایط بحرانی، رها کرده‌اند؛ بنابراین می‌بایست پیگیری پلتفرم‌های ملی نظیر شاهین، S300 و سایر پروژه‌های مطرح در شرکت ایران خودرو با جدیت بیشتری انجام شود اما این بدان معنا نیست که ارتباط خود را در کوتاه‌مدت با خودروسازی‌های دنیا کاهش دهیم.

مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده استفاده حداقل 50 تا 60 درصدی از پلتفرم‌های داخلی و مابقی مشارکت با شرکت‌های خارجی است تا دستیابی به خودکفایی از لحاظ تحقیقات، طراحی و الزامات قانونی محقق شود.