| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان جزئیات و ضمانت‌‌های اجرایی مندرج در طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو این طرح را به منزله انقلابی در صنعت خودروسازی کشور دانست.
حجت‌الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح جدید کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" که بخش بازار، تقاضا و مصرف را نیز دربرمی‌گیرد، با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و استثنائات آن به عنوان یکی از محوری ترین موضوعات مندرج در این طرح اظهار داشت: بر اساس این طرح شرکت‌هایی که تیراژ محصولات آنها در طول یک سال گذشته کمتر از حد نصاب لازم باشد یا خودروهایی که از تیراژ پایین‌تری برخوردار هستند، در بورس کالا عرضه نخواهند شد.
وی همچنین با بیان حذف بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، در خصوص سازوکار قیمت‌گذاری تصریح کرد: در صورت فروش خودرو در بورس کالا بیش از قیمت تمام شده، درصد محدودی از نرخ مازاد به عنوان سود خودروساز مقرر گردیده و بخش دیگری نیز در صندوقی تحت عنوان مشوق تولید واریز می‌شود تا به خودروسازانی که محصولات آنها با قیمت مناسب‌تری در بورس به فروش رفته به صورت بلاعوض اختصاص یابد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: بخشی از مبلغ مازاد نیز به صورت وام‌های قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلات متعلقه به بخش تولید با مدت بازپرداخت دو ساله در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.
فیروزی از سازوکار قیمت‌گذاری و بیمه کیفیت و تعمیر به عنوان یکی دیگر از موضوعات مندرج در این طرح یاد کرد و گفت: بر اساس این طرح، هزینه بیمه کیفیت و تعمیر بر عهده خودروساز قرار گرفته به نحوی که در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌گردد.
وی افزود: این بند از طرح موجب حصول اطمینان خریدار از کیفیت خودروی خریداری شده و حرکت خودروسازان در جهت کیفی‌سازی محصولات خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی خودروسازان را ملزم به ایجاد یک سامانه بر اساس این طرح دانست و گفت: کلیه قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان، اطلاعات مربوط به فروشنده قطعه، قطعات مورد استفاده و خریداری شده، کیفیت قطعات و تعداد دفعات استفاده از قطعات در خودرو می‌بایست تا مدت پنج سال در این سامانه منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد.
فیروزی با بیان اینکه برخی تدابیر حمایتی نیز در راستای کمک به قطعه‌سازان در این طرح منظور شده است، عنوان داشت: بورس به عنوان فروشنده و با نظارت وزارت صمت می‌تواند بخشی از مبلغ فروش را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد تا همواره به عنوان بستانکار و طلبکار ناچار از تولید قطعه و عرضه به خودروساز نباشند بدون اینکه مطالبات آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به گستردگی، تازگی و جذابیت این طرح و موضوعات مندرج در آن تاکید کرد: این سطح از توجه به موضوعات و مشکلات صنعت خودرو و مطالبات مردمی از جمله پرداخت جرائم از سوی خودروسازان به خریداران محصولات پیش فروش شده در صورت ورود خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات، تاکنون توسط هیچ نهادی پراخته نشده که پیش‌بینی می‌شود مورد استقبال جامعه نیز قرار بگیرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: مزیت این طرح این است که تنها به برخی جنبه‌های محدود نپرداخته بلکه برای بسیاری از اقدامات یا عدم انجام وظایف از سوی خودروسازان یا سازمان بورس اقدام به جرم‌انگاری و تعیین مجازات نموده است که ضمانت اجرای بسیار محکمی تلقی می‌گردد.
فیروزی اذعان داشت: اگر این طرح بر اساس روال کار مجلس با برخی اصلاحات جزئی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآید، انقلابی در صنایع خودروسازی و بخش تولید کشور ایجاد خواهد کرد.
وی یادآور شد: این طرح با امضای تعداد زیادی از نمایندگان در کارگروه نهایی شده و امروز با ارجاع به هیات رئیسه و اعلام وصول، به کمیسیون تخصصی صنایع و معادن و شاید کمیسیون‌های فرعی نیز بازگردد و پس از جمع‌بندی در کمیسیون اصلی و رفع ایرادات به منظور تصویب نهایی در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به وزارت صمت به عنوان مجری اصلی این طرح و همچنین سازمان بورس با توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده، در خصوص زمان ارائه این طرح به صحن علنی خاطرنشان کرد: زمان ارائه این طرح به صحن علنی به تعداد طرح‌ها و لوایحی که در نوبت بررسی هستند، بستگی دارد که به نظر می‌رسد طی ماه آینده در دستور کار صحن قرار بگیرد؛ البته با توجه به اینکه این طرح نیاز ضروری جامعه و از مطالبات مردمی است، احتمال اینکه در اولویت بررسی نیز قرار بگیرد، وجود دارد.
