|
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده از سوی کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، جامعتر و کاملتر از طرح قبلی است که تولید قطعه در شرکتهای قطعهسازی تا خدمات پس از فروش را شامل میشود.
حجتالله فیروزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده از کمیسیون صنایع در مجلس دهم پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع ارجاع شده است.
وی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پس از برگشت طرح از سوی شورای نگهبان میبایست به منظور رفع ایرادات در دستور کار مجلس قرار گیرد اما الزامی برای زمان بررسی آن قید نشده لذا این طرح با وجود اینکه در دستورکار کمیسیون صنایع مجلس یازدهم است به دلیل ارائه طرح جدید، فعلا مسکوت مانده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه کمیسیون مبنی بر تلفیق این طرح با طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو گفت: نمیتوان بندی به مواد طرح قبلی اضافه کرد و تنها امکان رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
فیروزی تصریح کرد: پس از اعلام وصول طرح جدید کمیسیون صنایع مجلس و ارجاع مجدد به کمیسیون، از لحاظ شکلی میتوان در صورت نیاز، تمام مواد طرح قبلی را در طرح جدید لحاظ و به نوعی تلفیق کرد.
وی در ادامه با اشاره به اعلام وصول طرح ساماندهی صنعت خودرو در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه بیان کرد: این طرح هنوز به کمیسیون ارجاع نشده که امیدواریم ظرف دو، سه روز آینده این اتفاق بیفتد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: طرح ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده از سوی کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، جامعتر و کاملتر از طرح قبلی است که تولید قطعه در شرکتهای قطعهسازی تا خدمات پس از فروش را شامل میشود.
فیروزی با بیان اینکه بندی از طرح جدید ساماندهی به قراردادهای منعقده میان خودروسازان و قطعهسازان و قیمت قطعات اختصاص یافته، گفت: بر اساس این طرح، تعداد قطعات، قیمت قطعات و هزینه تمام شده هر خودرو در سامانهای در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص جایگاه ایمنی و استانداردهای تولید خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: سازمان استاندارد میبایست استانداردهای تولید خودرو را تعیین نماید و وضعیت ایمنی خودرو نیز حتی در قالب فیلم میبایست شفافسازی شده و در یک پورتال با هدف اطمینانبخشی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این طرح، عرضه خودرو در خارج از بورس، تحت عنوان جرم قاچاق قابل تعقیب است و علاوه بر توقف خودرو، منتهی به مجازات قانونی خواهد شد.
فیروزی در خصوص نحوه قیمتگذاری خودرو در بورس علاوه بر درج قیمت تمام شده خودرو در سامانه گفت: درصدی منطقی از سود فروش در بورس عرضه میشود و مازاد بر قیمت تمام شده متعلق به خودروساز نیست تا از دپوی خودرو با هدف فروش گرانتر در آینده ممانعت به عمل آید.
وی ادامه داد: این ارقام مازاد با سازوکار مشخص پرداخت، به صندوقی در وزارت صمت واریز میگردد که بخشی از آن به عنوان جایزه کیفیت و انجام تعهدات به عنوان عاملی تشویقی در اختیار خودروسازان قرار میگیرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دیگری از قیمت مازاد بر قیمت تمام شده، در قالب وام یا تسهیلات قرضالحسنه با هدف گردش سرمایه به خودروسازان ارائه میشود که البته متعهد به بازگشت آن میشوند.
فیروزی همچنین به تخصیص بخشی از سود مازاد در جهت نوسازی حملونقل عمومی، خدمات جادهای و توسعه راهها اشاره کرد و افزود: بدین ترتیب در این طرح قیمت تمام شده هر خودرو، سازوکار عرضه و مازاد بر فروش از قیمت اصلی و سود حاصله و مصارف آن مشخص میگردد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح مجوز پرداخت بخشی از وجوه ناشی از فروش راسا از سوی بورس کالا به قطعهسازان و با معرفی خودروسازان داده شده است، گفت: بدین ترتیب نقدینگی قطعهسازان تامین و از بروز مطالبات معوقه برای قطعهسازان جلوگیری میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حوزه خدمات پس از فروش با اشاره به تکلیف خودروسازان بر ارائه بیمه تعمیرات و سپس رتبهبندی تعمیرگاههای خودرو توسط مردم گفت: در این طرح، این امکان برای مراجعین به تعمیرگاهها فراهم شده تا در یک سامانه مشخص، اقدام به رتبهبندی تعمیرگاههای خودرو و درج درجه کیفیت خدمات این تعمیرگاهها بنمایند که بخشی از هزینه تعمیرات نیز تحت عنوان فرانشیز از سوی مردم و مابقی از سوی بیمه پرداخت میشود؛ بنابراین خودروهای وارد شده به تعمیرگاهها تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
فیروزی ادامه داد: برای سازندگان خودروهایی که بالاترین درجه کیفی را دریافت نمایند، موارد تشویقی لحاظ شده و سهم موثر انواع خودروها در تصادفات رانندگی، علاوه بر اینکه ادامه تولید این دستگاهها را تحت تاثیر قرار میدهد، خودروسازان را با جریمه مواجه میکند.
وی در خصوص وضعیت سهامداری شرکتهای خودروسازی بر اساس طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو گفت: در این طرح نسبت به منع سهامداری در خودروسازیها اقدام کردیم زیرا در حال حاضر، خودروسازان بخشی از سهام خود را با ایجاد برخی از شرکتها واگذار کردهاند.
این نماینده مجلس علت این امر را عدم اثرگذاری این شرکتها در تصمیمگیریهای کلان با در اختیارگیری سهام خودروسازان دانست و گفت: بر اساس این طرح سقف برخورداری از سهام خودروسازان برای اشخاص حقیقی و حقوقی که ذی نفع در تولید هستند، حداکثر 20 درصد تعیین شده تا امکان مدیریت خودروسازیها به سمت و سوی متناسب با منافع اشخاص میسر نگردد.
فیروزی در خصوص موضوع سهامداری قطعهسازان در بورس تصریح کرد: قطعهسازان تنها یک معامله واگذاری قطعه با خودروسازان دارند و حضور در عرصه بورس با توجه به خصوصی بودن این شرکتها در اختیار خود آنهاست.
وی همچنین به استثنائات خودروهای قابل عرضه در بورس کالا اشاره کرد و افزود: خودروهایی که تیراژ تولید آنها در محدوده زمانی یک سال قبل از تصویب طرح، به 5 هزار دستگاه نرسد و همچنین شرکتهای خودروسازی که تیراژ سالانه آنها کمتر از 10 هزار دستگاه باشد، مستثنی از عرضه محصول در بورس هستند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که به زعم برخی، رویکرد طرح ساماندهی مجلس یازدهم بیشتر به سمت مدیریت بازار است تا توجه به بخش تولید بیان کرد: به اعتقاد بنده این گونه نیست زیرا در این طرح، پیش فروش خودروسازان همچنان پابرجاست و تعیین سود پیش فروش نیز بر عهده خودروساز قرار گرفته البته نباید از سود مصوب دولت در بانکداری عبور کند.
فیروزی تصریح کرد: در واقع در این طرح خودروسازان، سود منطقی تولید را بر اساس محاسبات شورای رقابت تحصیل مینمایند و تنها محدودیت در نحوه عرضه خودرو است. بدین ترتیب تنها شیوه عرضه و مجرای فروش تغییر و نسبت به ساماندهی خدمات پس از فروش و انجام تعهدات اقدام شده است.
وی گفت: البته تا زمانی که مدیریت نقدینگی در بازار محقق نشود و خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای تلقی گردد، نوسانات بازار کماکان وجود خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این است که بتوانیم این حوزه را مدیریت و ساماندهی کنیم که البته طرح ارائه شده یک طرح اولیه است و پس از بازگشت به کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار میگیرد؛ همچنین با دعوت از وزارت صمت و خودروسازان، پیشنهادات آنها اعمال و پس از ارائه به صحن علنی مجلس نیز در صورت نیاز، امکان اعمال تغییرات و اصلاحات وجود خواهد داشت.