کد خبر: ۵۹۵۱۸۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۰ - ۰۲ مهر ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسهد شدی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ارزیابی راهکار پیشنهادی مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر خودرو پرداخت.

با تمرکز دولت بر افزایش تیراژ خودرو، قیمت ها نیز کنترل خواهد شد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ارزیابی راهکار پیشنهادی مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر خودرو پرداخت.

غلامرضا مولایی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: اخذ مالیات بر خودرو راهکار خوبی به نظر می رسد اما کافی نیست چرا که بیشتر مشکلات صنعت خودرو ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا است و مالیات بر خودرو تنها کنترل کننده تقاضا است در صورتی که مشکل اساسی بازار خودرو کاهش عرضه است. البته تمام چالش های صنعت خودرو را نمی توان ناشی از کاهش عرضه دانست و با توجه به شرایط اقتصادی مردم از سوی تقاضا نیز است. لذا مالیات بر خودرو زمانی کافی خواهد بود که به افزایش عرضه و تولید خودرو نیز توجه شود.

وی افزود: مدت زیادی است که استراتژی دولت در برابر خودروسازان کنترل قیمت خودرو بوده تا افزایش تولید. به اعتقاد بنده اگر دولت بیشتر بر افزایش تیراژ تولید خودروسازان متمرکز شود ناخودآگاه قیمت ها با یک تاخیر زمانی نیز کنترل خواهد شد. بنابراین دولت با تشکیل کارگروهی در حوزه تولید باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد البته تا جایی که بنده اطلاع دارم کارهای خوبی انجام شده اما میزان تولید با تیراژ مورد نیاز فاصله زیادی دارد.

این کارشناس حوزه خودرو تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالا سرمایه ای به دلیل کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش فاصله میان درآمد مردم و قیمت خودرو هر فرد می تواند با حقوق ده ماه خود خودرو خریداری کند اما در کشور ما به دلیل فاصله زیاد میان درآمد مردم و قیمت، خودرو حالت سرمایه ای به خود گرفته است. لذا ثبات شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی نقطه آغازی برای افزایش تولید و مصرفی شدن خودرو است.

مولایی منش ادامه داد: در حال حاضر سیستم به گونه ای پیش می رود که افرادی که خودرو ثبت نام می کنند، می توانند آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشند در نتیجه به خودرو به عنوان یک گزینه جذاب پیش رو نگاه می شود که همه این موارد آفت صنعت خودرو کشور است. مشکلات اقتصادی کشور در صنعت خودرو نمود پیدا کرده و کاهش عرضه خودرو نیز بستر آن را آماده کرده و در مسائل اقتصادی نمی توان جزئی نگر بود. بنابراین حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم نگاه همه جانبه کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس و ارائه بسته ای جامع است.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پایان تشریح کرد: دولت برای کنترل بازار خودرو باید سیاست های نظارتی خود را داشته باشد اما نظارت های حاکمیتی برای کنترل بازار خودرو تا جایی جوابگو خواهد بود که فاصله عرضه و تقاضا به حد مطلوبی برسد. نظارت های بیش از حد  موجب شکل گیری بازارهای ثانویه و افزایش قیمت ها و در نتیجه کنترل آن از دست دولت خارج خواهد شد مانند شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم. لذا استفاده از ابزارهای نظارتی، قوه قضاییه و محاکمه تولید کنندگان هیچ چیز را درست نخواهد کرد و شرایط اقتصادی کشور مستلزم تدابیر ویژه ای است که اخیرا کمتر شاهد تحقق آن از سوی دولت بودیم. همچنین التهاب بازارهای طلا، سکه، بورس و خودرو ناشی از بی تدبیری در مدیریت اقتصاد کشور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"