سبقت تورم از وعده‌ها

روزنامه همدلی: از آخرین باری که رئیس‌جمهور، به سریال دنباله‌دار افزایش قیمت کالاهای اساسی واکنش نشان داده، چند ماهی می‌گذرد و این وعده‌ها در کنار خبرهای گرانی، همچنان ادامه دارد.

اوایل تابستان امسال بود که حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: «دستگاه‌های مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی، قیمت‌ها را کنترل و از نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند».

این وعده روحانی در حالی مطرح شد که بسیاری از آگاهان اقتصادی باور داشتند که مقوله نظارت بر قیمت‌ها موضوعی نیست که نیازمند صرف هفته‌ها و ماه‌ها باشد و در صورتی که عزمی در کار باشد، تجربیات چند روزه هم در این زمینه وجود دارد، بنابراین بسیاری از منتقدان به این صحبت‌های رئیس دولت به دید شوآف نگاه کردند.

البته نگاهی به روند بازار ارز و کالاهای اساسی نشان می‌دهد که منتقدان به این سخنان، پربی‌راه نمی‌گفتند، چرا که قیمت دلار در بازار آزاد آن‌روزها در کانال 17هزار تومانی قرار داشت و حالا هر یک دلار آمریکایی با قیمت 29هزار تومان روی میز معامله می‌رود.

دیروز هم رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دوباره از عزم جدی خود برای نظارت بر شبکه توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت که دولت مصمم به کنترل قیمت‌ها است.

دیروز، حسن روحانی، در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: «دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند».

بر این اساس تاکید شد تا وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

از سوی دیگر، حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار داشت:«دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده برساند.»

همچنین، روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ‌این‌که، آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت:«همانطور که ابعاد دقیق‌تر جنگ تحمیلی سال‌ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به شکل دقیق‌‌تر برای مردم روشن می‌شود.»

روحانی با بیان ‌این‌که ملت ایران پس از دهه‌های متمادی دشمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می‌کند، ندارد، افزود:«این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم‌ها همراهی می‌کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.» رئیس جمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.

این صحبت‌های رئیس دولت در حالی دوباره نگاه رسانه‌ها را به خود برگرداند که روحانی اوایل مرداد همین امسال، یعنی در روزهایی که قیمت ارز در کانال 21 تا 22 هزار تومانی، قرار گرفته بود، این وعده را داد که دولت باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، در روز یکشنبه پنجم مردادماه سال 99 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد:«همزمان با تلاش‌ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.»

وی عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه‌های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و افزود: «باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد». رئیس جمهور افزود: «مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می‌کند در کنار اعمال نظارت‌های تعریف شده برای دستگاه‌های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم».

این‌ چند نمونه واکنش روحانی به افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی مطرح است که بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از ضعف‌های مدیریتی در کنترل بازارها را به عدم نظارت صحیح نسبت می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان، علت ادامه روند افزایش قیمت‌ها عدم نظارت بر بازار است.

به‌نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر بازار ندارد در حالی که تمام سازوکار و ابزار نظارت را در اختیار دارد. تعزیرات حکومتی با تمام تجهیزات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ناظرین دستگاه‌های مختلف همه در اختیار دولت هستند تا یک نظارت مناسب روی بازار صورت گیرد که این مهم آن‌گونه که مشهود و مؤثر باشد،‌ اتفاق نمی‌افتد.

به باور منتقدان، ابزار نظارتی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی در اختیار دولت است، اما اراده‌ای برای انجام کار نیست که کم‌توجهی دولت به مهم‌ترین مسئله مردم را می‌رساند. البته ناگفته نماند که این نوع مواجهه با مشکلات مردم منحصر به رئیس‌جمهور نیست و سایر اعضای کابینه از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول او که در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و در قالب کاندیدای پوششی ده‌ها و صدها وعده رنگارنگ در صورت پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات می‌داد نیز این روزها و در سال پایانی عمر دولت در واکنش به اوضاع معیشتی مردم و افسارگسیختگی بازار ضمن توجیهات تکراری از موضع منتقد سخن می‌گوید خواستار حل مشکلات مردم می‌شود.

یکی از نکات قابل‌توجهی که در وعده‌های دولتی در زمینه کنترل قیمت‌ها وجود دارد، عدم توجه به مشکلات ریشه‌ای تورم و نظارت بر شبکه‌های توزیع است که به نظر می‌رسد به دلیل تعداد بالای این شبکه‌های توزیع، حتی اگر دولت به صورت جدی عزمی برای این کار داشته باشد، باز هم به طور کلی قابل کنترل نیست.

در واقع دولت به جای تلاش برای از میان برداشتن ارز چند نرخی که همواره یکی از زمینه‌های رانت اقتصادی مطرح است و حتی روی آوردن به راهکارهای تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی فقط بر روی یک هدف ضعیف یعنی کنترل قیمت‌ها در بازار به صورت دستوری تاکید دارد. مثلا به جای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی که در بالا بردن قیمت مسکن نقش دارد، دولت سعی دارد تا مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند که این موارد بدون توجه به ریشه گرانی‌های اخیر تنها پاک کردن روی مسئله است.