شروع ورشکستگی در صنعت قطعه سازی کشور

به گزارش خبرخودرو، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروضمن اشاره به دشواری کشف قیمت خودرو در بورس گفت: اختیار تعیین قیمت مبنی بر محاسبه قیمت تمام شده به اضافه درصدی سود برای قطعه‌سازان و خودروسازان ضروری است و به رقابت می‌انجامد.

گلوردی گلستانی رییس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو طی گفتگویی ضمن اشاره به نقدینگی به عنوان یکی از ابزارهای تولید، زیان 30 هزار میلیارد تومانی وارد بر صنعت قطعه‌سازی در طول یک دوره شش ماهه را موجب تحلیل توان مالی قطعه‌سازان اعلام کرد و اظهار داشت: هر شش ماه 10 درصد تحت عنوان بهره به زیان این صنعت افزوده می‌شود.

وی در خصوص قیمت تمام شده قطعات به نوسان شدید بهای نهاده‌های تولید ناشی از رشد 800 درصدی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده متشکل از مجموع نرخ تامین نهاده‌های تولید به اضافه هزینه‌های جانبی و سود معقول است که در گذشته حول یک مدار ثابتی در حرکت بود و چندان مشکل‌زا نبود اما در حال حاضر نرخ ارز با چنان شدتی یک روند صعودی را طی می‌کند که خودرو و قطعه هرگز چنین رشدی را به خود ندیده است.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین با اشاره به رشد نرخ نهاده‌های تولید نظیر فولاد و پلیمر در مقایسه با سال گذشته افزود: نرخ نهاده‌های تولید بر اساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود در صورتی که در خصوص خودرو و قطعه چنین نیست.

گلستانی بیان کرد: بیش از حدود 10 میلیارد دلار گردش مالی صنعت قطعه‌سازی با بیشترین میزان اشتغالزایی است به نحوی که معادل 1.5 میلیون نفر از پرسنل تولید تا خدمات پس از فروش را دربرمی‌گیرد و حتی خود محصول نیز اشتغالزاست.

وی با اظهار این مطلب که نرخ نهاده‌های تولید با رشد لحظه‌ای همراه است اما مانع از رشد قیمت خودرو می‌شوند، گفت: در شرایطی که قیمت تمامی کالاها در حال رشد است اگر سد راه صنعت خودرو شوند، این صنعت محکوم به نابودی است و سوال این است که چه کسی از نابودی این صنعت سود می‌برد.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دومین عامل ناخوشی صنعت قطعه‌سازی را ناهماهنگی تولید دانست و تصریح کرد: سرمایه به سان یک کبوتر در صورت عدم احساس امنیت فرار می‌کند. با نابودی انگیزه خودروسازان و قطعه‌سازان نقدینگی را به بخش مسکن، طلا و ارز روانه کرده و به فقر صنعت خودرو می‌انجامد.

گلستانی با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در در تولید ناخالص ملی گفت: رفتارهای دلخواهی و دستوری، مطالبات بیش از 30 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان را به همراه داشته که خودروسازان قادر به پرداخت آن نیستند.

وی در خصوص مطالبات قطعه سازان ادامه داد: عدم دریافت به موقع مطالبات، تامین نقدینگی قطعه‌سازان به عنوان ابزار اصلی تولید را مختل کرده به گونه‌ای که ناچار از دریافت وام‌های بانکی، واردات قطعه و افزایش بدهی‌ها شده که این صنعت را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: غالبا شرکت‌های تحت پوشش انجمن به صورت خصوصی اداره می‌شوند و البته بسیاری نیز توسعه یافته اند اما دولت با این جامعه صنعتی چگونه رفتار کرده است. عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان تعمدی نیست و علت آن فقدان قدرت مالی است.

گلستانی با توجه به تامین 80 درصدی ملزومات مورد نیاز خودروسازان از سوی قطعه‌سازان، این دو صنعت را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: مونتاژ، رنگ و خدمات پس از فروش، 20 درصد مابقی را شامل می‌شود و تامین بخشی از قطعات نیز توسط خودروسازان صورت می‌گیرد.

وی با انتقاد از اجبار خودروسازان به فروش همراه با زیان به دلیل مدیریت دولتی این صنعت، در حالی که 80 درصد سهام خودروسازی‌ها متعلق به بخش خصوصی است، گفت: تصمیم نهایی برای صنعت خودرو از سوی دولت خارج از خودروسازی‌ها اتخاذ می‌شود و مدیران خودروسازی ملزم به اجرای دستورات وزارت صمت و شورای رقابت هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: نهاده‌های تولید اعم از فولاد، مس و آلومینیوم و پلیمر آزادانه رشد می کنند اما در خصوص خودروسازی‌ها مخالف قضییه صدق می‌کند به نحوی که علاوه بر بدهی به قطعه‌سازان شاید دو برابر آن به نظام بانکی نیز بدهکار باشند.

گلستانی افزود: زیان قطعه‌سازان مانع از به روزرسانی خطوط تولید، نوآوری و ورود تکنولوژی‌های جدید شده و تورم حاصله در اقتصاد کشور تحلیل روزانه این صنعت را در پی دارد که در صورت نابودی با حجم عظیمی از نیروی بیکار مواجه خواهیم بود.

وی گفت: اگر قطعه‌ساز توان تولید و عرضه قطعه به خودروسازان را نداشته باشد، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد. ظرفیت قطعه‌سازان در تحمل زیان‌های وارده نیز سقفی دارد. با وجود رشد لحظه‌ای قیمت‌ها و تورم موجود، قیمت فروش قطعه سالانه محاسبه می‌شود. این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه عدم به روزرسانی قیمت خودرو موجب عدم به روزآوری قیمت قطعه شده است، گفت: تورم دامنگیر خودروسازان نیز شده است و این در شرایطی است که نرخ نهاده‌های تولید آزادانه تعیین می شود و با افزایش روبرو است و این پرسش را میان می‌آورد که چه تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی است.

گلستانی افزود: تولید مواد اولیه در سال گذشته با سود هزاران میلیاردی همراه بوده در حالی که شاهد زیان هزاران میلیاردی صنعت خودرو بوده‌ایم.

وی در خصوص قیمت خودرو و قطعه گفت: دستور فروش خودرو 30 میلیون تومان زیر قیمت آیا با مطالعه و بررسی بوده است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکوفایی صنعت نشده بلکه این رویکرد خلاف جهت شکوفایی صنایع است.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص وضعیت قیمت خودرو در بازار گفت: با وجود اختلاف قیمت‌ خودرو در بازار چند برابر قیمت کارخانه‌ای آن، سود تولید تنها به جیب دلالان می‌رود.

گلستانی با اشاره به وجود سه قیمت برای خودرو اعم از قیمت تمام شده، مصوبه شورای رقابت و همچنین نرخ بازار گفت: با وجود انتقادات راجع به قیمت خودرو و کیفیت آن، اما بازار حرف دیگری می‌زند. مگر نه اینکه در اقتصاد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است در حالی که دو برابر نرخ مواد اولیه، تولید خودرو و تکنولوژی نصیب دلالان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در سه جبهه تورم، روش قیمت‌گذاری و فشارهای مالیاتی محصور شده است، گفت: هرچند صحبت‌هایی مبنی بر تجویز واردات خودرو در میان است؛ مخالفتی با این موضوع نداریم اما پس از گذشت عطش اولیه مصرف‌کنندگان، همگی به سمت خودروهای ایرانی بازمی‌گردند. به دلیل تبلیغات منفی علیه صنعت خودرو کشور، انگیزه تولید از قطعه‌سازان گرفته شده است.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان با بیان اینکه عرضه خورو در بورس و کشف قیمت آن از این طریق دشوار و با حاشیه همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: هیات مدیره قطعه‌سازان می‌بایست اختیار تعیین قیمت مبنی بر محاسبه قیمت تمام شده به اضافه درصدی سود را داشته باشد و برای خودروسازان نیز اینچنین است تا بدین ترتیب قیمت و بازار رقابتی شود.

گلستانی همچنین ضمن تقدیر از وزیر جدید صمت و با اشاره به عملکرد خوب وی در گذشته گفت: وزیر جدید صمت با جامعه قطعه‌سازی گفتگو کرده و وضعیت قطعه‌سازان را به خوبی درک کرده است. پس از انتصاب ایشان، شنیده‌ها حاکی از انتقال مرجع تصمیم‌گیری قیمت خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت است.
وی در خصوص برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش شدید قیمت خودرو در بازار در آینده نزدیک گفت: اگر قیمت خودرو در جایی خارج از خودروسازی‌ها تعیین شود، کاهش قیمت خودرو بعید است زیرا بازار یک طرف تعیین قیمت است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: زمانی قیمت کاهش می‌یابد که قیمت نهاده‌های تولید اعم از فولاد و ارز نیز کاهش یابد. اگر اختیار تعیین قیمت خودرو در دست خودروسازان باشد، قطع به یقین فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار ریزش کرده و تعادل به بازار بازمی‌گردد.
گلستانی در پایان با انتقاد از اینکه در حال حاضر خودروساز از گردونه تصمیم گیری خارج شده و با اشاره به تورم موجود و تولید بی‌رویه اسکناس خاطرنشان کرد: یکی از 5 کشور پرتورم دنیا هستیم به نحوی که خودرو و علاوه بر آن ارز، طلا و مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند. حجم نقدینگی موجود در بازار کمر اقتصاد را شکسته و قدرت پولی مردم را به نصف کاهش داده است.