پیش‌بینی تولید یک میلیون دستگاه در سال جاری با تامین ارز واردات در مقابل صادرات

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به رشد 44 درصدی تولید خودروی سواری در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته تامین ارز از طریق تهاتر را موجب تسهیل واردات و تحقق برنامه یک میلیون دستگاهی اعلام کرد.

احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به آمار تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال 99 به تعداد 623 هزار و 978 دستگاه اظهار داشت: این میزان تولید در مقایسه با تولید 433 هزار و 836 دستگاهی هفت ماه ابتدایی سال 98، 43 درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد.

وی در خصوص تعداد خودروهای تولیدی از نوع سواری به ساخت 573 هزار و 331 دستگاه طی هفت ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و افزود: صنعت خودرو در سال جاری در حوزه خودروهای سواری با توجه به تولید 397 هزار و 719 دستگاه در هفت ماه نخست سال 98، 44.2 درصد رشد را تجربه کرده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص هدف‌گذاری وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش میزان تولید در نیمه دوم سال با توجه به مشکلات ارزی و نقدینگی خودروسازان و چگونگی رفع این چالش‌ها گفت: در ابتدای سال جاری برنامه تولید حداکثر یک میلیون و 100 هزار دستگاه البته با همکاری وزارت صمت مبنی بر تامین ارز و ریال پیش‌بینی شده بود در حالی که متاسفانه فروش خودروسازان همچنان با زیان همراه بوده و توان مالی این شرکت‌ها همواره رو به کاهش است.

نعمت‌بخش تصریح کرد: خوشبختانه وزارت صمت و مجلس با توجه به آگاهی از زیان‌دهی خودروسازان، برنامه‌ها و تدابیری را به منظور خروج این شرکت‌ها از زیان و ممانعت از توزیع سراسری رانت از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار اندیشیده که هر چند هنوز نهایی نشده اما امیدواریم با اجرایی شدن این برنامه‌ها، تولید حداقل یک میلیون دستگاه در سال جاری محقق شود.

وی با تاکید بر اهمیت تامین ارز صادراتی موردنیاز خودروسازان بیان کرد: با تدابیر جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز از طریق صادرات در مقابل واردات به نظر می‌رسد، مقداری وضعیت واردات تسهیل شده و بتوانیم به میزان تولید پیش‌بینی شده دست یابیم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص قطعات از گمرک در خصوص وضعیت تکمیل خودروهای ناقص و درصد تحقق برنامه‌های مبتنی بر جهش تولید در ماه‌های باقی مانده از سال جاری گفت: در حال حاضر بالغ بر 100 هزار دستگاه خودروی ناقص، کف کارخانجات خودروسازی خوابیده که بر اساس دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری و ستاد اقتصادی دولت، ترخیص قطعات از گمرک و در نتیجه تکمیل درصد قابل توجهی از خودروهای ناقص و ورود آنها به بازار را شاهد خواهیم بود.

نعمت‌بخش در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو و انتشار اخباری مبنی بر واگذاری تعیین قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان و پر‌تیراژها به شورای رقابت تا زمانی که طرح ساماندهی کمیسیون صنایع در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، گفت: متاسفانه در برخی از جلسات از انجمن خودروسازان دعوت به عمل نمی‌آید بنابراین انجمن در این خصوص، اطلاعات به روزی در اختیار ندارد و با توجه به عدم تصویب تصمیمات نهایی نمی‌توان اظهارنظری در این باره مطرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهترین راهکار برای ساماندهی قیمت خودرو استفاده از تجربه دهه 70 مبنی بر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است، گفت: نابودی رانت و فساد موجود در بازار خودرو، حذف روش‌های مبتنی بر قرعه‌کشی که یک نوع بازگشت به عقب است، قطع دست دلالان و سودجویان از بازار و کاهش تدریجی قیمت بازاری خودروها به میزان قابل توجهی ظرف مدت سه ماه از نتایج قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار است که انجمن تاکنون نتوانسته مسئولان ذیربط را در این خصوص قانع کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص واگذاری امور صنعت خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: ایدرو از کارشناسان مجربی بهره ‌می‌برد که از توانایی راهبری صنعت خودرو برخوردار هستند و با توجه به گستردگی وزارت صمت، تفویض اختیارات وزیر صمت به سازمان ایدرو، تصمیم به جا و مناسبی است که امیدواریم به کاهش مشکلات آتی این صنعت بیانجامد.

نعمت‌بخش در خصوص اینکه آیا این واگذاری به معنای انتقال کلیه سیاست‌گذاری‌ها به یک مرجع واحد تحت عنوان سازمان ایدرو و همچنین تداوم طرح‌های قرعه‌کشی خواهد بود، توضیح داد: تصمیم‌گیری و صدور مجوز برای طرح‌های پیش فروش، تاکنون از وظایف کمیته خودرو در وزارت صمت به شمار می‌رفت و اکنون باید منتظر ماند تا این موضوع که صدور مجوز برای طرح‌های پیش فروش در اختیار کدام مرجع قرار خواهد گرفت، مشخص شود.

وی در پایان در خصوص برنامه 5 ساله معاونت طرح و برنامه وزارت صمت برای صنعت خودروی کشور با مشارکت نخبگان، ذینفعان و فعالان تولید با محوریت ایدرو خاطرنشان کرد: در این برنامه تدوین و بروزرسانی اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو طی 5 سال آینده در دستور کار قرار گرفته که در طول یک سال گذشته طی جلساتی از نظرات انجمن نیز در این خصوص استفاده شده اما هنوز نهایی نشده است.