چرا قانون هوای پاک در مورد موتورسیکلت های توقیفی اجرا نشد؟

به گزارش خبرخودرو، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست به ارزیابی تصمیم پلیس راهور مبنی بر ترخیص موتورسیکلت های توقیفی و تاثیر آن بر آلودگی هوا پرداخت.

سید محمد مهدی میرزایی قمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد:موتورسیکلت های مستعمل ، فرسوده و كاربراتوري با وجود ساختار بسیار کوچکتر نسبت به سایر انواع وسایل نقلیه، حجم قابل توجهی آلایندگی منتشر می کنند. بنابر مطالعات سیاهه انتشار تهران، موتورسیکلت ها مسئول انتشار 21درصد گازهای آلاینده و 10.11 درصد ذرات معلق هستند.آلایندگی تولیدی یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری و فرسوده به طور متوسط 15 به اضافه منهای 3.5 گرم بر کیلومتر است. حال آنکه این مقدار برای یک موتورسیکلت انژکتوری غیر فرسوده، حدود 2.7 گرم بر کیلومتر است.

وی در خصوص ترخیص موتورسیکلت های توقیفی اظهار داشت: بنابر پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست و مصوبات موجود، تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال 1396 ممنوع شده است. اما با توجه به آمار موجود بیش از 90درصد موتورسیکلت های کشور در حال حاضر فرسوده هستند. از سوی دیگر نیروی انتظامی و شهرداری ها سالهاست با معضل انباشت موتورسیکلت های توقیفی مواجه شده اند که برخی از آنها سند رسمی نداشته و بصورت قولنامه ای مبادله شده اند و یا رقم جرائم آنها از ارزش موتورسیکلت بیشتر است و به همین دلیل راکبین آنها تمایلی به ترخیص آنها ندارند. همچنین این موتورسیکلت ها طی سالیان گذشته توقیف شده و در پارکینگ ها دپو شدند و بیشتر آنها نیز کاربراتوری و فرسوده هستند. بنابراین آلایندگی بسیار بالایی دارند و قطعا بازگشت آنها به چرخه مصرف به لحاظ زیست محیطی تاثیر منفی خواهد داشت.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست افزود:متاسفانه به علت خلا قانونی بابت نحوه اقدام در خصوص وسایل نقلیه ی مستعمل که توسط مالکان خود رها می شوند؛ در حال حاضر سالیانه ارقام قابل توجهی بابت هزینه نگهداری و پارکینگ این موتورسیکلت ها پرداخت می شود. در واقع هزینه ارتکاب تخلف موتورسیکلت سواران خاطی از بودجه عمومی پرداخت می شود. در همین راستا در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاداتی برای رفع این معضل و تعیین تکلیف ناوگان وسایل نقلیه که در پارکینگ های نیروی انتظامی رسوب می کنند؛ ارائه نموده است. در این خصوص محوریت بر اساس اسقاط موتورسیکلت های مستعمل و جلوگیری از بازگشت آنها و قطعاتشان به چرخه مصرف است.

میرزایی قمی ادامه داد: در این خصوص معمولا در صورت عدم مراجعه مالک موتورسیکلت(بایستی مالکیت از طریق سند موتور احراز شود) و طی مدتی بیش از یکسال، موتورسیکلت به عنوان اموال بلاصاحب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) واگذار می شود. با توجه به اینکه عموم این موتورسیکلت ها فرسوده هستند و عدم اسقاط و بازگشت آنها و یا قطعاتشان به چرخه مصرف به لحاظ آلایندگی و ایمنی مشكل ساز خواهد بود لذا پيشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست اسقاط ناوگان موتورسیکلت هاي فرسوده و كاربراتوري رسوبي است به طوری که اين موضوع مي بايست با واگذاري اين موتورسيكلت ها به مراكز اسقاط و با همكاري موتورسيكلت سازان صورت پذيرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اقدامات خوبی انجام شده است. به عنوان مثال در قانون هوای پاک تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند که به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتور فرسوده را اسقاط کنند. همچنین سال گذشته نیز با پیگیری سازمان محیط زیست تفاهم نامه ای فی مابین انجمن صنعت موتورسیکلت و صنف مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به منظور خرید گواهی های اسقاط به امضا رسید که به روان سازی چرخه اسقاط کمک کرد.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست در پایان اظهار داشت: سازمان محیط زیست با نظر به اينكه بازگشت موتورسیکلت های فرسوده و كاربراتوري به چرخه ناوگان موجب افزايش آلايندگي خواهد شد ،پیشنهاد می کند که مشکلات مربوط به انباشت این موتورسیکلت های توقیفی در قالب پيشنهادات مطروحه حل و فصل گردد.