کد خبر: ۶۰۰۰۰۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران ضمن اشاره به رشد خرید و فروش موتورهای دست دوم به بررسی وضعیت انواع قطعات دست دوم، تقلبی و قاچاق در بازار لوازم یدکی پرداخت.


به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران ضمن اشاره به رشد خرید و فروش موتورهای دست دوم به بررسی وضعیت انواع قطعات دست دوم، تقلبی و قاچاق در بازار لوازم یدکی پرداخت.

مصطفی صفرخانی در خصوص وضعیت بازار لوازم یدکی موتورسیکلت از لحاظ تقلبی، قاچاق و دست دوم اظهار داشت: واردات لوازم یدکی موتورسیکلت در حوزه کاری اتحادیه نیست بنابراین به بحث قاچاق این قطعات ورود نمی‌کنیم و تنها بخش تولید در سطح شهر تهران در حیطه کاری اتحادیه است که تولیدکنندگان به دلیل افزایش بهای ملک و سرقفلی واحدهای تولیدی خود را به خارج از تهران منتقل کرده‌اند.

وی در خصوص مشکلات تعمیرگاه‌ها در مواجهه با قطعات تقلبی یا دست دوم گفت: تعمیرکاران اتحادیه به هیچ وجه از قطعات دست دوم به ویژه برای موتورهای انژکتوری و برقی جدید استفاده نمی‌کنند زیرا با توجه به عمر مفید این قطعات، تضمینی بابت مدت کارکرد آن نیست بنابراین تعمیرکاران ریسک استفاده از لوازم یدکی دست دوم را نمی‌پذیرند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران همچنین ورود قطعات دست دوم به بازار و تعمیرگاه‌ها را از ناحیه موتورهای اوراقی نیز دانست و افزود: البته در حال حاضر تعداد موتورهای اوراقی نیز به دلیل افزایش قیمت موتورسیکلت، بسیار کاهش یافته مگر اینکه موتور سرقتی باشد که در صورت کشف با آن برخورد می‌شود.

صفرخانی ادامه داد: تکنولوژی قطعات موتورهای موجود در بازار به قدری پیشرفت نکرده تا به بحث انواع تقلبی آن از طریق واردات و غیره نیز ورود کنند. واردات انواع قطعات با برندهای متنوع توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد اما اگر قطعه تقلبی نیز موجود باشد، از ناحیه واردکنندگان شرکتی بوده است.

وی در خصوص وضعیت اسقاط موتورهای فرسوده در مقایسه با تعمیر این موتورها گفت: در حال حاضر مدت زمان 10 ساله برای ارائه خدمات به موتورسیکلت در داخل کشور اعم از بیمه و تامین قطعات در نظر گرفته شده به طوری که با افزایش کارکرد، فرسوده محسوب شده و خدمات بیمه‌ای به این موتورها تعلق نمی‌گیرد.

صفرخانی تصریح کرد: عدم برخورداری یک موتورسیکلت از خدمات بیمه‌ای به منزله فقدان هویت برای آن وسیله نقلیه است و استفاده از آن برای راکب با مخاطره و دردسرهای قانونی همراه است اما همچنان خرید و فروش آن انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت موتورسیکلت، تقاضا برای موتورهای دست دوم افزایش یافته است.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"